هولندا – ناشد سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا الدول كافة الإدلاء بشهادتها في القضية التي رفعها بلاده أمام محكمة العدل الدولية من أجل معاقبة إسرائيل على جريمة “الإبادة الجماعية”.

واستهل، مادونسيلا شرح دوافع بلاده لرفع هذه الدعوى ضد إسرائيل. وقال: “باعتبارنا دولة عانت بشكل مباشر من القمع وتألمت تحت وطأة نظام الفصل العنصري، كان من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نساهم في منع تألم الآخرين بسبب نظام مماثل”.

وأضاف: “نرى أن ما ترتكبه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة أسوأ نسخة مما عشناه في ظل نظام الفصل العنصري”.

وبناءً على ذلك، وفق مادونسيلا، اعتبرت جنوب إفريقيا أن رفع تلك الدعوى القضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية “واجب على عاتقها تجاه شعبها والمجتمع الدولي” لـ”ضمان محاسبة إسرائيل على أفعالها”.

وقال إن بلاده رفعت الدعوى وبحوزتها “أدلة كافية لإثبات ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية”.

وأشار في هذه الصدد إلى تصرفات جنود إسرائيل على الأرض وشرائح من سكانها، بجانب تصريحات مسؤوليها السياسيين والعسكريين رفيعي المستوى، التي تتوافق مع نية القضاء على الشعب الفلسطيني.

وبشأن توقعات بلاده لمآلات الدعوى والخطوات التالية لها، قال الدبلوماسي الجنوب إفريقي: “في نهاية هذه العملية، نتوقع إعلان المحكمة أن احتلال إسرائيل المستمر للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي”.

وأضاف: “بعد ذلك، سيحال الأمر إلى الجمعية العامة (للأمم المتحدة) للمضي قدمًا بشأن كيفية تنفيذ رفع الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، مسترشدة بقرارات المحكمة”.

السفير وجه دعوة إلى الدول الأطراف في “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية “إلى حضور جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، وعرض وجهات نظرها برفقة الأدلة المتوفرة لديها، لـ”تظهر للمحكمة أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية”.

وأوضح أنه “إذا توصلت المحكمة إلى هذا الاستنتاج، فإننا ننتظر معاقبة إسرائيل بالشكل المناسب”.

وكان السفير مادونسيلا شارك في جلسة لمحكمة العدل الدولية يوم 20 فبراير/ شباط الجاري، ولقيت كلمته خلالها اهتمامًا واسعًا.

إذ قال في تلك الكلمة إن نحو 30 ألف فلسطيني قتلوا خلال آخر 4 أشهر، وإن “هذه ليست مجرد إحصائيات بل دماء الشعب الفلسطيني وأشلاؤه”

وتساءل مستنكرًا: “متى ستنتهي عقود الإفلات من العقاب التي عاشتها إسرائيل؟”.

وتابع: “على مدى الأيام الـ 140 الماضية، ظل العالم يراقب برعب الهجمات المتواصلة على غزة، يوما بعد يوم”.

وأكد أن “وحشية وعنف العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة ضد غزة وانتهاك القانون الدولي، بما في ذلك الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، هي أوضح إشارة إلى أن إسرائيل تعتبر نفسها غير مقيدة في أفعالها ضد الفلسطينيين”.

وفي 19 فبراير، انطلقت في محكمة العدل الدولية جلسات استماع تستمر حتى 26 فبراير، بمشاركة أكثر من 50 دولة لتقديم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

منظمة دولية حقوقية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدانة جرائم إسرائيل

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الممثلة العليا لـ "الاتحاد الأوروبي" كايا كالاس ووزراء خارجية دول الاتحاد بأن يدينوا بشكل لا لبس فيه جرائم إسرائيل الفظيعة، وانتهاكاتها الخطيرة الأخرى للقانون الدولي خلال الاجتماع مع وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم ضمن "مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".

وأضافت المنظمة، "على كالاس ووزراء خارجية الاتحاد الإشارة إلى أن الاتحاد لم يعد يتردد بالاعتراف بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الإسرائيلية – بما فيها الفصل العنصري – وأفعال الإبادة الجماعية وبدء التصدي لها. كما ينبغي لهم القول بوضوح لساعر إن ثمة عواقب للانتهاكات السابقة والحالية، تتضمن عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات المستمرة، وتعليق مبيعات الأسلحة. كما عليهم الإعلان عن مراجعة امتثال إسرائيل لالتزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في أعقاب طلب التعليق المقدّم من إسبانيا وإيرلندا في فبراير/شباط 2024، جرّاء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل".

وقال المدير المشارك لشؤون الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش، كلاوديو فرانكافيلا: "لا يمكن أن تستمر الأمور على حالها في التعامل مع حكومة مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية، تشمل الفصل العنصري، وأفعال الإبادة الجماعية. ورئيس وزرائها الحالي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم فظيعة. يجب أن يكون الغرض الوحيد من اجتماع مجلس الشراكة هذا هو فضح تلك الجرائم والإعلان عن التدابير التي طال انتظارها ردا على ذلك".

في رسالة إلى قادة الاتحاد ودوله الأعضاء، حثت 125 منظمة مجتمع مدني، منها هيومن رايتس ووتش، الاتحاد على تركيز نقاشاته مع ساعر على التعليق المحتمل للاتفاقية. تنص المادة 2 من الاتفاقية على حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية باعتبارها "عناصر أساسية" للمعاهدة، والتي قد يؤدي انتهاكها إلى تعليق المعاهدة. لم يستجب الاتحاد قط لطلب إسبانيا وإيرلندا.

وثقت هيومن رايتس ووتش الانتهاكات الجسيمة من السلطات والقوات الإسرائيلية أثناء الأعمال العدائية في غزة وفي المنطقة، ومنها: جرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة، إضافة إلى أفعال الإبادة الجماعية، كما تجاهلت السلطات الإسرائيلية ثلاثة أوامر ملزمة من "محكمة العدل الدولية" باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إثر انتهاك إسرائيل المزعوم لـ "اتفاقية للإبادة الجماعية" الأممية.

المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الرئاسة تحذّر من تصعيد قوات الاحتلال عدوانها المدمر على شمال الضفة حماس: لن تتعاطى المقاومة مع أي مفاوضات جديدة قبل إنجاز هذا الشرط البرلمان العربي يعقد جلسة طارئة بشأن "تهجير الشعب الفلسطيني" الأكثر قراءة تفاصيل لقاء حسين الشيخ مع القنصل البريطاني العام في رام الله نتنياهو يتحدث عن اليوم التالي للحرب على غزة فلسطين تتأثر بكتلة هوائية قطبية المنشأ نهاية الأسبوع الحالي أبو هولي يطالب الأونروا بتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين في مخيمات الضفة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • السلطة تدعو لتحقيق أممي في جرائم إعدام الأسرى بسجون إسرائيل
  • فلسطين تدعو لتحقيق أممي في “جرائم إعدام الأسرى” بسجون إسرائيل
  • منتخب المحليين يواجه شباب 2005 قبل السفر إلي جنوب إفريقيا
  • محكمة الجنايات تحيل المتهم بقتل صديقه فى الجيزة إلى المفتي
  • الرئاسة الفلسطينية تدعو لوقف العدوان على الضفة وغوتيريش قلق
  • أبو الحمص: رفض إسرائيل الإفراج عن الأسرى "جريمة"
  • 125 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي لإدانة جرائم إسرائيل الفظيعة
  • منظمة دولية حقوقية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدانة جرائم إسرائيل
  • وزير العدل يتفقد محكمة البحر الأحمر ويؤكد على تطوير المنظومة القضائية
  • ليبيا تشارك  باجتماعات «المجموعات الإقليمية» في جنوب إفريقيا