خبير: مشروع رأس الحكمة يعيد الاقتصاد المصري للمسار الصحيح
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن المنطقة الشمالية الغربية لمصر لم تُستغل بالشكل الأمثل إذ أنها كانت تفتقر إلى البنية التحتية التي تؤهلها إلى استثمار مثل مشروع رأس الحكمة، موضحًا أن مصر على مدار آخر 10 أعوام بدأت في الاهتمام بالبنية التحتية ومدينة العلمين نموذج لتسويق هذه المنطقة.
"إكسترا نيوز" تبرز 7 نقاط مهمة بشأن مشروع تطوير رأس الحكمة انهيار سعر الدولار.. صفقة رأس الحكمة بداية النهاية للسوق السوداء مدينة رأس الحكمة
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مدينة رأس الحكمة قادرة على إحداث الطفرة في الاقتصاد المصري باعتبارها أنها ليست تجمع عمراني وسياحي فقط حيث أنها تمثل الاستثمار الأضخم في تاريخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تاريخ مصر، بالإضافة إلى أنها ستكون بداية لتحريك جميع القطاعات الاقتصادية، إذ أن هذا المشروع لم يتوقف أنه قائم بنفسه فقط أنما يتكامل مع كافة القطاعات الاقتصادية موضحا أنه يدعم العمالة المصرية ويتم إنشاءه بشركات مصرية قطاع حكومي وقطاع خاص وبمواد خام مصرية مما يخلق حالة من التكامل واستعادة المسار الصحيح للاقتصاد المصري.
الحكومة المصريةوأشار البهواشي، إلى أن الحكومة المصرية تتفق مع شركة إمارتية على أكبر صفقة استثمارية، تهدف إلى تطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، تأتي الشراكة في ضوء الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء أنه سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتفاقية رأس الحكمة بوابة الوفد الوفد الإمارات مصر رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
خفض سعر الفائدة الرئيسي.. أي تأثير على الاقتصاد الحقيقي؟ خبير يحلل
أخبارنا المغربية ــ الرباط
خص الخبير الاقتصادي والمتخصص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار حول تأثير خفض سعر الفائدة الرئيسي على الاقتصاد الحقيقي، في ما يلي مضمونه :
- خفض مجلس بنك المغرب سعر فائدته الرئيسي في حين كانت الأسواق تنتظر الإبقاء على الوضع القائم. كيف تقيمون هذا القرار ؟
قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس هو إجراء "حكيم"، ولطالما انتظره الفاعلون النقديون والاقتصاديون بالمغرب. وقد بقي والي بنك المغرب وفيا لنهجه التحوطي الكلي، الذي يركز على الهدف الثلاثي، متمثلا في التحكم في التضخم، واستقرار الدرهم ودعم الاستثمار الخاص.
ويأتي هذا التخفيض في سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0,25 في المئة في سياق دولي متسم بتباطؤ طفيف في التضخم وضخ معتدل للسيولة في منطقة اليورو، والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك فإن شبه التكافؤ بين الأورو والدولار، فضلا عن ميزان تجاري ملائم بالولايات المتحدة، ليس لهما أي تأثير سواء بالسلب أو بالإيجاب على الصادرات والواردات المغربية.
وتشير التوقعات إلى أن الأسر والمقاولات يمكنها اللجوء مجددا إلى القروض الاستثمارية، وبالتالي تمويل الاستهلاك، وحيازة العقارات والتجهيزات المنزلية والقروض الاستهلاكية.
- ما هو تأثير هذا القرار على الاقتصاد الفعلي؟
تجدر الإشارة إلى أن هذا التخفيض لن يكون له تأثير فوري على أسعار الفائدة البنكية، بحيث سيتطلب ما بين 6 و8 أشهر قبل أن ينعكس على سوق تلك الأسعار، سواء على المدى القصير أو الطويل.
وبالنسبة لرفع الدعم عن غاز البوتان، فيتعلق الأمر بعنصر حاسم في السياسة المالية والجبائية والاجتماعية لاقتصادنا.
ورغبة منها في جعل الدعم موجها بدقة لمستحقيه، اعتمدت الحكومة مقاربة تستهدف بشكل مباشر المستفيدين . ومن حيث المبدأ، سيحصل 3,6 مليون مغربي على مساعدات مباشرة بقيمة 25 مليار درهم، مما يسمح للدولة بتوفير ما لا يقل عن 12,7 مليار درهم.
هل ثمة تعارض بين السياسة النقدية والسياسة المالية؟
السياسة النقدية التيسيرية والسياسة المالية التقييدية ليستا متعارضتين، بل تتطوران بالتوازي.
ومن المهم الإقرار بأن السياسات المالية والنقدية ظرفية، وتؤثران على الطلب الإجمالي وليس على العرض، الذي يرتكز على الاستراتيجيات الصناعية والقدرة على تطوير نموذج اقتصادي يحقق فائضا من السلع والخدمات المصدرة.
وفي السياق المغربي، يمكن لسياسة نقدية توسعية أن تولد تضخما دون إحداث فرص الشغل، في حين أن سياسة مالية توسعية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الدين العمومي وعجز الميزانية بشكل غير مستدام.
ولذلك فمن الضروري إعادة النظر في النموذج الاقتصادي من خلال اتباع التوصيات المنهجية للنموذج التنموي الجديد.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد