مكاسب 100 عام مهددة بالخسارة في كردستان خلال سنتين من قرارات الاتحادية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد عامر الديرشوي، اليوم السبت (24 شباط 2024)، على الخسائر التي توالت على إقليم كردستان جراء القرارات العديدة التي اتخذتها المحكمة الاتحادية منذ عامين.
وقال الديرشوي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "ما كسبته كردستان خلال 100 عام جراء تضحيات ودماء الشهداء لن تقبل بخسارته خلال عامين".
وأضاف، أن "قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة ظاهرها هو لصالح شعب كردستان لكن باطنها تقويض لكيان الإقليم الدستوري ومحاولة لتقليص الصلاحيات".
وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية جعلت من نفسها سلطة تنفيذية وتدخلت في القرارات وكيفية صرف الرواتب وعن طريق أي مصرف، كما أن تشريع القوانين الخاصة بالانتخابات هي من صلاحيات البرلمانات سواء البرلمان الاتحادي أو برلمان الإقاليم".
وبين أن "شعب كردستان لن يقبل إطلاقا أن يخسر ما كسبه خلال 100 عام بقرارات ذات تأثير سياسي صدرت بحق الإقليم خلال عامين، مهما كلفنا الأمر، ورغم التهديدات التي تواجه كردستان منذ عام 2014، إلا أن الإقليم تجاوزها وبقي صامدا".
وأمرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأربعاء (21 شباط 2024)، الحكومة في بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة، بدون إرسالها إلى سلطات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، في ظلّ تأخير في تسليم جزء من الرواتب على مدى أشهر.
ويأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، إثر دعوى تقدّم بها محامون وموظفون من السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان، حيث يقيم معلمون إضراباً ويتظاهرون منذ أسابيع نتيجة عدم تلقيهم مستحقاتهم للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023.
يأتي ذلك فيما كانت الحكومة الاتحادية وافقت في سبتمبر على الإفراج عن مبالغ إضافية لإقليم كردستان من أجل تسديد رواتب موظفيه، تدفع على ثلاث دفعات كلّ منها بقيمة 700 مليار دينار (حوالى 530 مليون دولار).
وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري في الحكم "بتوطين رواتب" جميع موظفي الإقليم بكافة الوزارات والمؤسسات العامة، فضلاً عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".
وأوضح أن هذه المدفوعات "تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة، لافتا الى انه" ينبغي على كل الجهات المعنية بهذه الآلية الجديدة "تنفيذ" القرار "دون الرجوع" إلى سلطات الإقليم.
ويلزم القرار كذلك أربيل "بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية"، فارضاً كذلك تدقيقاً على البيانات الخاصة بتلك الايرادات.
وكان لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات متأتية من صادراته النفطية. لكن منذ مارس 2023، توقفت تلك الصادرات نتيجةً لقرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من كردستان.
وينبغي إثر هذا القرار أن تمرّ مبيعات نفط الإقليم عبر الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل نسبة في الموازنة الاتحادية تخصص لإقليم كردستان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
93 ألف زيارة تفتيشية نفَّذتها «الاتحادية للضرائب» في 2024
أبوظبي (الاتحاد)
واصلت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ خططها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية حقوق المُستهلكين ومُكافحة التهرب الضريبي وزيادة مستوى الامتثال الضريبي، ونفذت خلال العام الماضي نحو 93 ألف زيارة ميدانية تفتيشية في الأسواق المحلية بجميع إمارات الدولة بنسبة زيادة سنوية كبيرة بلغت 135.22 % مقارنة بعام 2023 الذي نفَّذت الهيئة خلاله نحو 40 ألف زيارة ميدانية.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس أن هذه الجهود الرقابية أسفرت عن ضبط ومصادرة 11 مليون عبوَّة من منتجات التبغ غير المُطابِقة للمواصفات لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» خلال عام 2024، كما تم خلال العام الماضي ضبط 3.9 مليون عبوَّة مُخالفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة.
وأشارت الهيئة إلى أن القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المُرتبطة بها التي تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية المُنفَّذة في عام 2024 تخطت 348 مليون درهم موضحةً أن الرقابة الفعَّالة على الأسواق أسهمت في الكشف عن العديد من المنشآت المُخالفة للقوانين الضريبية، كما تم توجيه إشعارات بالتسجيل إلى مُنشآت مخالفة.
وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تُكثِّف الهيئة جهودها الرقابية لمتابعة التزام الخاضعين للضريبة بالتشريعات الضريبية في جميع مُعاملاتهم، ومكافحة التهرب الضريبي، كما تهدف إلى حماية المستهلكين من تسرب المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية المُقلدة غير المُطابقة لمعايير الجودة المعتمدة في الدولة، كما تُكثِّف الهيئة في الوقت ذاته حملاتها التوعوية لتشجيع ومُساعدة الخاضعين للضريبة على الامتثال الذاتي».
وأضاف البستاني: أسهم الاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية الرقابية في تحسُّن مستوى الامتثال الضريبي، ورفع كفاءة عمليات الرقابة، حيث يتم الاستعانة بهذه التقنيات في عمليات المتابعة والتفتيش ورصد المنتجات المُهرَّبَة وغير المستوفية للضريبة، بينما تُعد الشراكات الاستراتيجية للهيئة مع الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص من العوامل الأساسية للارتقاء بمستويات الامتثال الضريبي، فمن خلال هذه الشراكات يتم تحقيق أهداف مهمة أبرزها زيادة فاعلية الرقابة على الأسواق، ورفع التوعية الضريبية لدى قطاعات الأعمال والمُجتمع.
وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الطوابع الضريبية الرقمية التي بدأت الهيئة في تطبيقها منذ أكثر من 6 سنوات؛ تُعد من الحلول الفعالة لمواجهة التهرُّب الضريبي وتسهيل عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق، ومنع بيع منتجات غير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها حيث يتم تثبيت الطوابع أو الختم الرقمي على عبوات منتجات التبغ ويتم تسجيلها في قاعدة بيانات الهيئة ويتضمن كل طابع معلومات مُسجَّلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية