مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة عن الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
حول " تداعيات المشكلة السكانية وتأثيرها على التنمية " نظم مركز إعلام أسيوط اليوم السبت ندوة بمقر الكلية التكنولوجية بأسيوط ضمن سلسلة اللقاءات الإعلامية التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع..
حاضر في اللقاء الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الظاهر - مدرس خدمة الجماعة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط.
تطرق اللقاء إلى أن مستويات الإنجاب الحالية والتى تصل إلى 3.5 طفل لكل سيدة هي مستويات مرتفعة ومن المقدر أن يصل عدد سكان مصر مع نهاية إستراتيجية التنمية الوطنية 2030 إلى حوالى 120مليون نسمة، وأن يزيد إلى 150 مليون نسمة بعد 13 سنة أخرى 2043..
وتم التأكيد على أن المجتمع بإمكاناته المتاحة لن يحقق التوازن بين السكان والموارد، والذى يتطلب أن تكون معدلات التنمية الاقتصادية ثلاثة أضعاف معدلات النمو السكاني حتى نحافظ على مستويات المعيشة الحالية على الأقل؟
وسوف تترتب على هذه الزيادات المتسارعة فى أعداد السكان تأثيرات واضحة على كافة مناحى الحياة، وبصفة خاصة القطاعات التى تعتبر الأساس فى تحقيق التنمية المستدامة وهى التعليم والصحة والتشغيل، وما تتطلبه من استثمارات ضخمة لمواجهة الأعداد المتزايدة فى الطلب على خدماتها، فقطاع التعليم سيتطلب المزيد من الاستثمارات للمحافظة على نسب الاستيعاب، وستكون لذلك تبعاته على محاولات الارتقاء بجودة ونوعية العملية التعليمية.
حضر اللقاء عدد كبير من طلاب الكلية وسط تعاون بناء من الإدارة في تنفيذ اللقاء والإعداد له والذي تم بالجهود الذاتية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المشكلة السكانية مركز إعلام أسيوط الكلية التكنولوجية النمو السكانى
إقرأ أيضاً:
في امسية رمضانية وزير العدل الدكتور خالد شواني يستقبل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي
شبكة انباء العراق ..
استقبل معالي وزير العدل، الدكتور خالد شواني، مساء الخميس، سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي والوفد المرافق له، في لقاء رمضاني تناول عددًا من القضايا الدستورية والسياسية و القانونية.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان المشهد الدستوري في العراق، حيث أشاد معالي الوزير بالدور البارز الذي لعبه سماحة الشيخ حمودي في صياغة الدستور العراقي، وجهوده في ترسيخ المبادئ الدستورية التي شكلت الأساس للعملية السياسية في البلاد. كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز التعاون بين مختلف القوى الوطنية لدعم استقرار الدولة وترسيخ سيادة القانون.
وفي ختام اللقاء، أكد معالي الوزير على أهمية هذه اللقاءات خلال الشهر الفضيل، لما تحمله من دلالات تعزز روح الوئام والتكاتف بين أبناء الشعب ومختلف القوى السياسية، وتسهم في ترسيخ قيم التسامح والتواصل البناء.
اعلام وزارة العدل
١٣ اذار ٢٠٢٥