تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية التجمهر بمحكمة منوف لجلسة دور مارس
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل بوادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة بالتجمهر أمام محكمة منوف لجلسة يوم الثاني من دور شهر مارس لتحضير المساعدات الفنية اللازمة لعرض ذاكرة التخزين ( الفلاشة ) بما تحتويه من مقاطع مصورة، ونبهت على المتهمين الحاضرين وكلفت النيابة العامة بتنفيذ القرار.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة منوف محاكمة المتهمين بالتجمع جنايات الإرهاب محکمة منوف
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة سائق لودر المتهم بقتل "مهندس التجمع" لـ 20 يناير
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة سائق لودر المتهم بقتل "مهندس التجمع في موقع إنشاء، لجلسة 20 يناير.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر مجدي شكري ووليد رشاد.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قام بدهس مهندس في أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بأستخدام معدة ثقيلة "جرافة اللودر"، ووجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتم أحالته إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس.
وكانت النيابة العامة أخطرت، صباح الخامس عشر من شهر مايو الماضي، بدهس سائق معدةٍ ثقيلةٍ (لودر)، مهندسًا بموقع بناءٍ تحت الإنشاء، باستخدام جرافتها، وتم ضبط المتهم واللودر المستخدم في الجريمة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المجني عليه يعمل مهندسًا بالموقع، بينما المتهم يعمل سائقًا به لرفع مخلفات أعمال البناء باستخدام لودرٍ يقوده، وأن المتهم لم يكن يخالط باقي العاملين بالموقع، ولا يوجد أي خلافاتٍ بينه وبين أحدٍ، ولم يسبق رؤية حوارٍ يجري بينه وبين المجني عليه سلفًا أو قبيل الواقعة، ولم تحدث أي مشادةٍ بينهما حينها، وتناهى لسمع العاملين بالموقع صراخ المجني عليه فأبصروه ملقًى أرضًا بجوار اللودر غارقًا في دمائه وقد فارق الحياة بعدما صدمه المتهم بجرافته عدة مراتٍ متتابعةٍ، فضبطوه وأبلغوا الشرطة.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة دماءٍ منه وتحليلها لبيان مدى تعاطيه لأي عقاقير طبيةٍ أو مواد مخدرةٍ، إضافةً إلى ندب مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه لبيان سبب وكيفية حدوث وفاته، مع استمرار التحفظ على اللودر المضبوط.