محافظة اللاذقية تصدر اللائحة السادسة من أسماء المتضررة عقاراتهم من الزلزال
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
اللاذقية-سانا
أصدرت محافظة اللاذقية القائمة السادسة من أسماء المالكين والشاغلين للأبنية المتضررة التي قررت لجان السلامة حاجتها للهدم أو التدعيم، نتيجة الزلزال الذي ضرب سورية وتأثرت به عدة محافظات في السادس من شباط العام الماضي.
وتضمن قرار لجان السلامة الذي تلقت سانا نسخة منه أسماء متضررين في 239 مقسماً موزعة على مجلس مدينة اللاذقية وبلديات ديروتان وبستا ومزار القطرية وكفرية، وأسماء المالكين والشاغلين في بعض العقارات التي تعرضت للانهيار الكلي أثناء حدوث الزلزال وبعض العقارات التي أقرت لجان السلامة العامة أنها متصدعة وتحتاج إلى هدم أو تدعيم من خلال نتائج الاعتراضات على جداول المتضررين السابقة.
كما شمل القرار 150 عقاراً في كل من مدن اللاذقية وجبلة والقرداحة وبلدة الهنادي وبلديات قمين ومزار القطرية وبستان الباشا والصنوبر.
وجاء في القرار أيضاً حذف العقار رقم 4119 دمسرخو العقارية من جدول المتضررين الصادر بتاريخ 14 أيار الماضي، بموجب التدقيق بالاعتراض المقدم على قرار لجنة السلامة العامة وإجراء الكشف من قبل لجنة القرار 2358، حيث تبين أن العقار بحاجة ترميم وليس تدعيم، وحذف العقار رقم 3144 طوق جبلة من جدول المتضررين نفسه كونه غير متضرر.
وبموجب القرار تم تحويل شريحة تصنيفات الضرر من متهدم لحظة الزلزال إلى هدم بقرار لجنة السلامة لعدد من العقارات الواردة أسماء أصحابها في جدول متضرري مجلس بلدية حميميم.
ويحق للأسماء الواردة في القوائم الصادرة عن اللجنة الاستفادة من الإعفاءات والمزايا التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 3 الذي صدر في آذار الماضي والقاضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال، وتشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم، إلى جانب الاستفادة من الدعم الذي يوفره الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال وزارة الصحة من اللاذقية يعلن خارطة طريق للنهوض بالقطاع الصحي
اللاذقية-سانا
أكد القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع، أن الوزارة وضعت خارطة طريق لمعالجة المشكلات الصحية وفق أولويات محددة، تتضمن خطة عمل مرحلية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، بهدف النهوض بالقطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية.
وشدّد الدكتور الشرع خلال اجتماعه مع إدارة مستشفى اللاذقية الجامعي ومديري المشافي في المحافظة، بحضور المحافظ محمد عثمان والمشرف على القطاع الصحي دريد الرحمون، على أن إعادة الهيكلة الحالية تتم وفق معايير مهنية وأخلاقية، مشيراً إلى أنه لن يتم إخراج أي مهني طبي من ملاك وزارة الصحة، وإنما سيتم التركيز على معالجة سوء توزيع الكوادر الطبية والصحية في المديريات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، طالب الدكتور الشرع المديرين المعنيين بالإسراع في إعداد قوائم الاحتياجات وقوائم الموظفين غير الفاعلين، بهدف إفساح المجال أمام الكفاءات المهنية، لافتاً إلى أن زيادة الأجور والرواتب قيد الدراسة وفق معايير محددة، مع اعتماد نظام التفرغ الوظيفي بـ 40 ساعة عمل أسبوعيًا، بما يتناسب مع كل تخصص طبي.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق، مع تحمل الجميع لمسؤولياتهم المهنية، لضمان تحقيق المنفعة العامة وتعزيز جودة الخدمات الصحية.
وفيما يتعلق بتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، أشار الدكتور الشرع إلى رفع الطاقة الإنتاجية في معملي “مياميد” لإنتاج مستلزمات غسيل الكلى، و”كيورفارما” لإنتاج مواد العلاج الكيماوي، ما يسهم في تلبية جزء أكبر من الاحتياجات المحلية، إلى جانب الاستفادة من المنح الدولية وتنسيق استقبال الدعم المالي من المنظمات الدولية، كما أن تخفيف بعض العقوبات يسهم في تسهيل استيراد المعدات الطبية والأدوية.
ولفت الدكتور الشرع إلى الجهود المبذولة لتعزيز منظومة الإسعاف بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الهلال الأحمر والدفاع المدني ومؤسستي “بنفسج” و”شام”، بهدف توفير خدمات نقل المرضى مجاناً، موضحاً أن إعادة هيكلة هيئة التخصصات الطبية تشمل تشكيل لجان علمية جديدة، وإنشاء مديريات مختصة بالتحقق من الشهادات، والتدريب والتأهيل، والتعليم المستمر، والامتحانات، والاعتمادية والجودة.
وأكد أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الخطط والمشاريع، وتفعيل المؤتمرات الطبية، ومنها مؤتمر التوثيق الطبي، مؤتمر الأطراف الصناعية، ومؤتمر الصناعات الدوائية، وذلك لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم تصدير الدواء السوري، وتحقيق نهضة دوائية تُعيد لسوريا مكانتها الرائدة في هذا المجال.
كما كشف الدكتور الشرع عن رفع مقترح لتقديم الخدمات الصحية في المشافي مجاناً حتى نهاية العام، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وحقيقة أن زيادة الرواتب لن تكون شاملة للجميع.
وتضمنت مداخلات المشاركين في الاجتماع، مقترحات حول ضرورة رفع الكفاءات المهنية، وتفعيل نظام المكافآت والحوافز، وتوفير الأدوية وصيانة الأجهزة الطبية، ودراسة توزّع المراكز الصحية في الأرياف؛ لضمان تقديم الخدمات لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
وسبق الاجتماع جولة في مستشفى اللاذقية الجامعي ، اطلع فيها الدكتور الشرع على واقع العمل في أقسام الإسعاف والأطفال وغسيل الكلى والمخبر والعناية المشددة واستمع لشرح عن الخدمات المقدمة والاحتياجات اللازمة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس