رجال الأعمال المصريين: صفقة رأس الحكمة وسيلة سريعة للقضاء على سوق الدولار الموازي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن جذب الحكومة كيانات استثمارية كبرى من خلال الاستثمار المباشر المشترك خطوة هامة نحو دعم الاقتصاد المصري والحد من التضخم وسد الفجوات المالية من العملة الأجنبية ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأضافت "السواح" فى تصريحات خاصة لـ“صدى البلد” أن تأمين التدفقات النقدية من الدولار من خلال صفقة مشروع رأس الحكمة وسيلة سريعة للقضاء علي السوق الموازي للعملة، مشيرةً إلى الاستثمار المباشر الطريق الصحيح لإنعاش الاقتصاد وتعزيز قدرته في مواجهة أية أزمات أو تحديات مستقبلية بالإضافة إلى استقرار الأسواق وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة للشباب.
وأشارت "نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة"، إلى أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تدعم بشكل كبير تحسين التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وتعيده بوتيرة متسارعة إلى معدلاته السابقة، مؤكدةً أنه مع هذه التدفقات النقدية يجب وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة تتضمن قرارات تحفيزية وداعمة للمصنعين تشمل إصلاحات تشريعية ضريبية وتيسيرات جمركية.
وأشارت "السواح"، إلى ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية التي تسهم في عمل قيمة وميزة لدعم المنتج المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية لدعم خطه الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي شاملة متكاملة على المدي القصير والبعيد.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى حيث سيتم تأسيس شركة رأس الحكمة قابضة تتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والاعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، موضحًا أن المشروع استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
غضب شعبي ومخالفات للدستور من إحالة المصريين للقضاء العسكري بمخالفات البناء
يظل ملف البناء في مصر أحد الملفات التي تضرر منها ملايين المصريين طيلة عهد النظام الحالي برئاسة عبدالفتاح السيسي، مع قراراته الحكومية المتتالية بين منع البناء، وهدم المخالف منه، ثم عبر قانوني "مصالحة" تبعها إرهاق مالي لملايين الراغبين في مسكن خاص، ومؤخرا باستبدال القضاء العادي بـ"العسكري" لمحاكمة المخالفين.
وقبل أيام؛ نشر متابعون خطابا حكوميا، متداولا برقم (4493) بين قطاع أمن الجيزة (غرب القاهرة) ومركز شرطة العياط بالمحافظة، يكشف عن اختصاص "القضاء العسكري" بالتعامل مع موضوعات التعديات بالبناء بدون ترخيص، اعتبارا من 16 نيسان/ أبريل 2025.
وهو ما أثار لغطا، ورفضه برلمانيون وسياسيون وخبراء في القانون، مؤكدين على مخالفة القرار للدستور المصري، ليعرب مصريون عن انزعاجهم من الأمر، خاصة وأن أحكام "القضاء العسكري" يصعب الطعن عليها، وتصدر في مجملها بالعقوبة الأقصى.
وتقرر "المادة 204"، من دستور (2014) أن القضاء العسكري "جهة قضائية مستقلة تختص دون غيرها بالجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة".
"ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية... ".
وهو ما يعني وفق متحدثين لـ"عربي21"، عدم خضوع مخالفات البناء التي لا تتعدى المخالفة الإدارية للمحاكم العسكرية، وأن قرار الإحالة يخالف تلك المادة من الدستور.
"سوابق مرعبة"
وتسود حالة من الرعب بين الأهالي الذين تداولوا على نطاق واسع المنشور الشرطي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرين بعضهم البعض من السقوط في فخ القضاء العسكري.
ويؤكد أحد الأهالي لـ"عربي21"، أنه "في العام 2014، حكم القضاء العسكري بالسجن المشدد على شقيقين -إمامين من أئمة وزارة الأوقاف- مدة 15 عاما لكل منهما، بتهمة حرق محول كهرباء، ورغم شهادة الشهود وفني الكهرباء بأن الحريق بسبب ماس كهربائي، تم التصديق على الحكم ولم يتمكنا من نقضه أو الاعتراض عليه".
ووفقا للقرار الرئاسي (رقم 136)، الصادر عام 2014، أصبح التعدي على "منشآت حيوية" كمحطات ومحولات وأعمدة الكهرباء والإنارة وأنابيب الغاز والطرق، يستوجب تدخل الجيش، ومن ثم المحاكمة العسكرية.
حينها نص القرار على: "تُكلف القوات المسلحة بمعاونة الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، وتُعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة الحماية، ويُحال المتهمون بالاعتداء عليها إلى القضاء العسكري".
"دعم ثم هدم ثم جباية"
ويربط البعض بين ملف مصالحات البناء القائم منذ العام 2019، وجرى تجديده بقانون ثان عام 2023، وبين القرار، خاصة وأن القانون الجديد للمصالحات صنع للجيش دورا في معاينات مخالفات البناء لقاء مبلغ 1000 جنيه يتم دفعها بإيصال في البنك الأهلي المصري، لقاء كل مخالفة، وفق تأكيد متصالحون، لـ"عربي21".
ويوضح المحامي (ع. ف)، أن "ملف البناء بعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك رغم ما طاله من فساد بالإدارة المحلية، كان يسير بشكل متوافق بين حاجة الناس للبناء ورغبة الدولة في الحفاظ على الأراضي الزراعية، وقدمت حكومته للمصريين عروضا للبناء في الصحراء، بدعم ممتاز".
ولفت إلى أن "ملف البناء في عهد السيسي، مر بمراحل، أسوأها قرارات هدم المنازل المخالفة، في حملة جرت من شمال مصر إلى جنوبها ومازالت آثار الهدم باقية حتى اليوم، والتي تسببت في وفاة الكثيرين حزنا على ضياع ممتلكاتهم ومدخراتهم".
وبين أن "الدولة اتخذت طريقة أخرى غير الهدم للحصول على جزء من مدخرات المصريين، فأصدرت قوانين التصالح على ملف البناء بعدة نسخ، حصل بعدها المواطن على (نموذج 10) الذي سمح له ببعض التعديلات على وضع مسكنه، ثم (نموذج 8) الآن، إلا أنه في المقابل فتح بابا للرشى والسمسرة والعمولات، وتعجيز الفقراء في الحصول على مسكن خاص".
المحامي، الذي يدير عشرات من ملفات التصالح على البناء، قال في نهاية حديثه إن "الدولة تحصلت على أموال كثيرة من قوانين المصالحة تلك، ولكن يبدو أن الجيش، أراد نيل جزء من تلك الأموال، عبر دور له في معاينة المخالفات، وأخيرا وليس آخرا في موضع الإحالة للقضاء العسكري في مخالفات البناء".
ويتزامن قرار إحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري مع قرار حكومي، الثلاثاء، بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، حتى تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
"عربي21"، تحدثت لخبراء بالقانون حول القرار، ومخاطر إحالة المدنيين لمحاكم عسكرية، والدوافع التي ارتكزت عليها السلطات، ومكاسب الدولة من الضغط على المصريين بهذا الملف، خاصة مع استمرار تغول الدولة والجيش على قطاع البناء الحيوي، وإصدار الحكومة قوانين المصالحة على مخالفات البناء بمقابل مادي كبير.
"جباية بالإرهاب العسكري"
وفي حديثه لـ"عربي21"، قال السياسي المصري والبرلماني السابق ممدوح إسماعيل: "بداية مخالفات البناء هي في التقدير القضائي مخالفة، يعنى أقل درجة في الخروج على القانون".
وثانيا، أضاف المحامي المصري، أن "القضاء العسكري هو قضاء مختص بمحاكمة العسكريين؛ لكن محاكمة المدنيين عامة أمامه مخالفة للدستور واضحة، انتقدها كل خبراء القانون والمنظمات الحقوقية بالعالم".
وأكد أنه "حتى تبرير محاكمة ما أُطلق عليه زورا بـ(قضايا الإرهاب)، أمام القضاء العسكري انتقدها الجميع، لأنها تحرم المتهم من حقه المثول أمام القاضي الطبيعي".
عضو "مجلس الشعب المصري" سابقا، مضى يوضح، أن "القضاء العسكري ليس قضاء بالمعنى المعروف؛ بل هو تنظيم عسكري للمحاكمات يتكون من ضباط يتلقون الأوامر طبقا للرتب من الرتبة الأعلى"، وفق رؤيته.
وذهب للقول إن "إحالة مخالفة البناء للقضاء العسكري، وهي بلاشك ليست قضايا إرهاب؛ تفضح إدارة نظام الحكم لمحاكمة المدنيين عامة، ثم إنه لا توجد ضرورة ولا ظرف استثنائي".
وخلص إسماعيل، مما سبق، للتأكيد على أن "محاكمة المدنيين للقضاء العسكري هو لإرهاب الشعب الذي يعلم أن القضاء العسكري ينفذ الأوامر، ويكون حكمه مشددا، فيسارع الناس لخوفهم بدفع أية مبالغ مطلوبة للدولة للتصالح، مما يعد جباية بالإرهاب العسكري".
"مخالفة دستورية صريحة"
وفي قراءته، قال السياسي المصري والبرلماني السابق، عاطف عواد، في حديثه لـ"عربي21"، إن "إحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري هي مخالفة دستورية صريحة".
وشدد أنه "يتعين على الدولة احترام الدستور التي شاركت في وضعه مع ممثلي الشعب والقوى الفاعلة ليكون هو العقد الاجتماعي الذي يحكم علاقات الأفراد مع الدولة وعلاقات الأفراد مع بعضهم البعض".
ولفت المحامي المصري، إلى أن "أهم الحقوق الدستورية للمواطن هو أن يُحاكم أمام قاضيه الطبيعي".
ويرى أن "الزج بالقضاء العسكري بالمحاكمات المدنية تغول على حقوق المواطن، والزج بالمؤسسة العسكرية بقضايا لا علاقة لها بالمنشآت أو الأشخاص العسكرية".
وبين أنه "معروف أن القضاء المدني هو الأصل، والقضاء العسكري هو الاستثناء لما يخص الأمور العسكرية فقط، فهذا القضاء له طبيعة خاصة، ومنها أن أحكامه غير قابلة للطعن".
وأكد أن "هذا ما يحرم المواطن الطبيعي من درجات التقاضي أمام قاضيه الطبيعي؛ كما أن حق التقاضي على درجتين هو حق دستوري ليس بمصر بل حق من حقوق الإنسان بشتى دول العالم المتحضر".
"لا للمحاكمات العسكرية"
وعقب ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، ومع تولي المجلس العسكري للحكم حُوكم ما نحو 11879 مدني أمام المحاكم العسكرية، وتمت إدانة 8071 مدني منهم، وسط رفض للمحاكمات العسكرية بالبلاد، بحسب "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان".
وفي وقت مبكر من استيلاء قائد الجيش عبدالفتاح السيسي، على الحكم منتصف 2013، عبر انقلاب عسكري، أصدر قوانين تمنح القوات المسلحة سلطات واسعة تفوق أدوار الشرطة وجهات الضبط القضائي المدنية، مع تعظيم أدوار القضاء العسكري.
ومنها قانون "اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية" لعام 2013، والقانون (رقم 136 لسنة 2014) لـ"تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية" مدة عامين، والذين جريا على أساسهما إحالة نحو 7 آلاف مدني إلى المحاكم العسكرية في الفترة من عام 2014 وحتى 2016، فقط.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أجري على قانون تأمين المنشآت الحيوية تعديلا جعل من مهام التأمين والحماية لذات المنشآت والمرافق عاما دون توقيت محدد، مع استمرار خضوع أي جرائم في هذا الصدد للقضاء العسكري.
وفي كانون الثاني/ يناير 2024، أقر مجلس النواب تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري "رقم 25 لسنة 1966"، مانحا المحاكم العسكرية جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة لجهة القضاء العادي، كما منح ضباط القوات المسلحة صلاحية الضبط القضائي.
وأقر البرلمان، في ذات الجلسة بعض التعديلات على "قانون القضاء العسكري"، في تغيير نص على خضوع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وجميع أنواع الخدمات التي تسري عليها أحكام القانون، لاختصاص القضاء العسكري.
حينها، رأى حقوقيون في قانون "حماية المنشآت الحيوية" وبنوده وتعديلات "قانون القضاء العسكري"، تغولا جديدا على الحريات، خاصة مع منح الجيش صلاحيات قد تدفع قواته للتعامل الخشن مع المدنيين خلال القبض عليهم وأثناء إحالتهم للمحاكمة العسكرية ذات الاختصاصات والنصوص والأحكام غير المناسبة لمحاكمة المدنيين.
"تراجع خطير وغير مبرر"
ومع تلك السوابق التي رفضها حقوقيون في حينها بينهم منظمة "هيومن رايتس ووتش"، دفع قرار السلطات المصرية بإحالة مخالفي البناء للقضاء العسكري، بعض مؤيدي النظام في مصر قبل معارضيه، لانتقاده عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
"عضو لجنة العفو الرئاسي"، و"عضو لجنة الحوار الوطني"، المحامي طارق العوضي، كتب منتقدا إحالة المدنيين للقضاء العسكري، كاشفا عن سلبياته وتأثيراته على ملايين المصريين وانتقاصه للقضاء المدني.
وأكد أن القرار مخالفة صريحة للدستور وأن نص "المادة 204"، من الدستور لا تنطبق بأي حال على قضايا التعدي على أراضي الدولة أو البناء المخالف، معتبرا أن "هذا التوجه يمثل تراجعا خطيرا عن مبدأ استقلال القضاء الطبيعي".
ولفت إلى أنه يعد "انتقاصا من حقوق المواطنين وضماناتهم القانونية، ويضرب بمبدأ المحاكمة العادلة عرض الحائط"، مطالبا السلطات بالتراجع عن القرار الذي وصفه بأنه غير مبرر قانونيا ولا دستوريا".
وتساءل عضو مجلس النواب سابقا، والقيادي بـ"حزب حُماة الوطن"، المحامي خالد أبوطالب: أين النص القانوني أو الدستوري الذي يبيح ذلك؟ مضيفا: أم أن كل الأمور تسير بـ"مزاج السلطة"، محذرا من رد فعل الناس عند فقدانهم الإحساس بالأمان.
وقال المحامي محمد فتوح، إن ما يحدث "توسيع غير دستوري لاختصاص القضاء العسكري، يهدد حقا أساسيا اسمه (الحق في المحاكمة أمام القاضي الطبيعي)، ما يفتح الباب لانتهاكات خطيرة، خاصة مع غياب ضمانات المحاكمة العادلة بالقضاء العسكري".
وأوضح المحامي محمد الكناني أن القضاء العسكري صارم جدا، والقرار يشمل البناء بدون ترخيص، واستئناف أعمال البناء، أو أي مخالفة خاصة بالبناء، وأن الأمر الوحيد الذي يحمي المواطن هو التقدم للتصالح على أية مخالفات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية