انتهاك للقانون الدولي.. خبراء أمميون يطالبون بحظر الأسلحة على إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة المقدمة إلى إسرائيل، بتهمة أن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى تل أبيب لاستخدامها في حربها ضد حماس في قطاع غزة "من المرجح أن ينتهك القانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف على الفور".
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال الخبراء الأمميون في بيان لهم، إن جميع الدول تتحمل مسؤولية عدم بيع الأسلحة "إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة، أنها ستستخدم لانتهاك القانون الدولي".
وأيد البيان الحكم الذي أصدرته محكمة هولندية في 12 فبراير، والذي أمر هولندا بوقف تسليم قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن بريطانيا تدرس الحد من بعض صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل إذا اقتحمت مدينة رفح بغزة.
وحسب "بلومبرج"، قالت مصادر مطلعة إن الحكومة البريطانية تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا شنت هجومًا على مدينة رفح الفلسطينية أو أعاقت دخول شاحنات المساعدات إلى غزة.
وذكر مسؤولون بريطانيون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بشأن التقييمات الداخلية، أن المزيد من تصعيد العمل العسكري الإسرائيلي في غزة دون بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين يمكن أن يضعها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، اعتمادًا على كيفية قيامها بالعملية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأسلحة إسرائيل غزة تل أبيب حماس إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
التجاري الدولي يقود تحالفاً من 7 بنوك لمنح "مدينة مصر" تمويلاً مشتركاً
نجح البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) بصفته المرتب العام الرئيسي الأولى ومسوق التمويل في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات جنيه مصري لمدة 7 سنوات ونصف لصالح شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، كونها واحدة من أهم الشركات في مجال التطوير العقاري المصري.
يضم التحالف المصرفي 7 بنوك بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي - CIB) وبنك أبو ظبي الأول – مصر وبنك أبو ظبي التجاري –مصر وبنك البركة - مصر والبنك المصري لتنمية الصادرات وبنك التعمير والإسكان وبنك التنمية الصناعية وقد تم تعيين المستشار القانوني "مكتب سري الدين وشركاه" (مستشار المقرضين) لإتمام عملية التمويل.
ويقوم البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) بدور وكيل التمويل وبنك الحسابات في التمويل المشترك ويشارك بحصة قدرها 4.5 مليار جنيه مصري، وبنك أبو ظبي الأول – مصر، يقوم بدور وكيل الضمان بحصة قدرها 1.35 مليار جنيه مصري، في حين بلغت حصص كل من بنك أبو ظبي التجاري –مصر، وبنك البركة – مصر700 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى نحو 650 مليون جنيه مصري حصة البنك المصري لتنمية الصادرات، كما بلغت حصة كل من بنك التعمير والإسكان وبنك التنمية الصناعية 550 مليون جنيه مصري. ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تغطية جزء من التكاليف الاستثمارية لعدة مراحل جديدة ضمن مشروعي الشركة (تاج سيتي) و (سراي).
ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعما لقطاع التطوير العقاري في مصر الذي اثبت انه القطاع الأهم في السوق المصري نظرا لتوفيره للعديد من فرص العمل المباشرة و اكثر القطاعات الاستثمارية جذبا لرؤوس الأموال من المستثمرين المحلين و الأجانب في ظل مساهمته في سد الفجوة بين العرض و الطلب للوحدات السكنية.
قال المهندس / عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير : “يعكس هذا الإنجاز الكبير الثقة التي يوليها تحالف مصرفي من أبرز 7 بنوك عاملة في مصر يقودها بنك CIB في رؤية مدينة مصر الاستراتيجية وقدراتها التشغيلية، ونستهدف من وراء هذا التمويل تنمية محفظة أراضينا، وهو ما يدفعنا نحو تحقيق أهدافنا الطموحة في تطوير مجتمعات مستدامة تلبي احتياجات الأجيال القادمة". وأضاف " إن تاريخ شركتنا الحافل بالنجاحات، والممتد لأكثر من 66 عامًا، يشهد على قدرتنا لتطوير مشروعات رائدة تساهم في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، وسيسهم هذا التسهيل في تسريع وتيرة أعمال تنفيذ مشروعي تاج سيتي وسراي، وهما حجر الزاوية في خططنا الرامية إلى تقديم قيمة استثنائية وتنمية حضرية مستدامة تعزز مكانتنا الريادية في القطاع العقاري المصري".
وفي السياق ذاته، أعرب عمرو الجنايني – نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، عن سعادته بتوقيع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات جنيه مصري لمدة 7 سنوات ونصف لصالح شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير ، كونها واحدة من أهم الشركات في مجال التطوير العقاري المصري وأعرب عن اعتزاز فريق العمل بالبنك التجاري الدولي بتوطيد العلاقة طويلة الأمد مع شركة مدينة مصر وذلك عبر توفير الدعم اللازم لتنمية أبرز مشروعاتها العقارية بمنطقة شرق القاهرة، مؤكداً على ثقتهم في قدرة الشركة على تسطير فصل جديد في مسيرة نجاحها. حيث قام البنك التجاري الدولي مصر الذي يمتد دعمه التمويلي للقطاع العقاري لأكثر من 17 عاما بعمل الهيكل التمويلي المنفرد لخدمة متطلبات المراحل الإنشائية والتسويقية لمشروعي شركة مدينة مصر بالتزامن مع تطورات السوق العقاري.
وأضاف عمرو الجنايني بان القطاع العقاري أصبح صمام امان مجتمعيا يحقق الاستقرار لنحو 30 مليون مصري و يوفر حوالي 5 مليون فرصة عمل علي الأقل ويدعم الناتج المحلي بنحو 20% و نتوقع زيادتها الي 22% في 2025.
وأضاف محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، : "يفخر بنك أبوظبي الأول مصر بدوره في دعم شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير من خلال المشاركة كثاني أكبر بنك في تسهيل مشترك طويل الأجل بقيمة 9 مليارات جنيه مصري بإجمالي حصة بقيمة 1.35 مليار جنيه كمرتب عام أول ووكيل الضمان حيث تعكس هذه الخطوة التزام البنك الراسخ بدعم النشاط التمويلي في مصر من خلال المشاركة في عمليات ترتيب القروض المشتركة الكبرى بما يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وإحداث حركة رواج في السوق العقاري. وترسخ الحلول المالية الشاملة التي يقدمها بنك أبو ظبي الأول مصر مكانته كقوة مالية مؤثرة في السوق، كونه أحد أكبر البنوك العاملة الخاصة بالقطاع المصرفي المصري. “
و صرح إيهاب السويركي العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري- مصر قائلاً : "نعتز بالمشاركة في هذا القرض المشترك لشركة "مدينة مصر" و الذي نؤكد من خلاله على الدعم و المساندة الكبيرة التي يقدمها بنك أبوظبي التجاري لقطاع التطوير العقاري و للاقتصاد القومي، كما نؤكد على التزامنا بدعم عملائنا في تطوير ونمو أعمالهم وذلك من خلال المساهمة في تمويل كبرى المشروعات التي تخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص و تحقق نمو مستدام".
وأضاف حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة "يسعدنا في بنك البركة مصر أن نكون جزءًا من هذه الاتفاقية لدعم مشروعي مدينة مصر للإسكان والتعمير الرائدين: تاج سيتي وسراي، حيث تأتي مشاركتنا كمرتب عام بحصة تبلغ 700 مليون جنيه مصري لتعكس التزامنا المستمر بتنفيذ استراتيجية بنك البركة مصر التي تهدف إلى تعزيز محفظتنا التمويلية بحلول عام 2025 من خلال شراكات فعالة مع البنوك والمؤسسات المالية، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى التي تدعم النمو الاقتصادي والتنمية العمرانية".
وقد أعرب الدكتور/ أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات عن خالص امتنانه للمشاركة في أحد أكبر القروض المشتركة لصالح شركة مدينه مصر للإسكان والتعمير، وتعد مشاركتنا امتداداً لاستراتيجية مصرفنا نحو التوسع في تمويل القروض المشتركة التي تدعم الشركات والمؤسسات الكبرى وبما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة وتحقيق أقصى استفادة ومنفعة على كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة وإيماناً منا بأهمية قطاع التطوير العقاري كونه أحد القطاعات الكثيفة العمالة والتي يدعمها العديد من الصناعات المغذية وذلك لاستيعاب طاقات إنتاجية وأيدي عاملة مما يساعد في تخفيض البطالة.
أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بمشاركة مصرفه في التمويل المشترك لصالح مدينة مصر للإسكان والتعمير إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير المشاريع السكنية والتجارية لأكثر من 60 عاماً، وذلك بالتعاون مع تحالف مصرفي يضم نخبة من الشركاء الرائدين بالقطاعي المصرفي، بهدف استكمال أعمال التطوير والإنشاء بمشروعي" تاج سيتي" و"سراي" وأكد غانم على أهمية دعم القطاع العقاري باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، موضحاً أن البنك يحرص على مواصلة دعم ومساندة المشروعات الكبرى التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، انطلاقاً من دوره الريادي في مجال التنمية العمرانية على مدار أكثر من 45 عاماً.
كما صرح حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية: " إن توقيع هذا القرض المشترك يعكس التزام بنك التنمية الصناعية بدعم المشروعات الكبرى ويأتي هذا التمويل لدعم بعض مراحل مشروعي "تاج سيتي" و"سراي"، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتدعم التنمية المستدامة، ويمثل مشروعي "تاج سيتي" و"سراي" نماذج متميزة للتطوير العمراني في مصر، إذ نحن فخورون بالمساهمة في تمويل شركة رائدة في التطوير العقاري مثل شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي كمنسق رئيسي، والبنوك المشاركة. وسنواصل العمل على تعزيز دورنا في تقديم حلول مبتكرة تخدم مختلف القطاعات الحيوية وتعزز رفاهية المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني."
وقد تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى جانب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بالإضافة إلى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء