انتهاك للقانون الدولي.. خبراء أمميون يطالبون بحظر الأسلحة على إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة المقدمة إلى إسرائيل، بتهمة أن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى تل أبيب لاستخدامها في حربها ضد حماس في قطاع غزة "من المرجح أن ينتهك القانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف على الفور".
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال الخبراء الأمميون في بيان لهم، إن جميع الدول تتحمل مسؤولية عدم بيع الأسلحة "إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة، أنها ستستخدم لانتهاك القانون الدولي".
وأيد البيان الحكم الذي أصدرته محكمة هولندية في 12 فبراير، والذي أمر هولندا بوقف تسليم قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن بريطانيا تدرس الحد من بعض صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل إذا اقتحمت مدينة رفح بغزة.
وحسب "بلومبرج"، قالت مصادر مطلعة إن الحكومة البريطانية تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا شنت هجومًا على مدينة رفح الفلسطينية أو أعاقت دخول شاحنات المساعدات إلى غزة.
وذكر مسؤولون بريطانيون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بشأن التقييمات الداخلية، أن المزيد من تصعيد العمل العسكري الإسرائيلي في غزة دون بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين يمكن أن يضعها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، اعتمادًا على كيفية قيامها بالعملية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأسلحة إسرائيل غزة تل أبيب حماس إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
منظمات ماعت والإيكوسوك الأفريقي والتحالف الدولي للسلام يطالبون بتعويضات عن فترات الإرث الاستعماري
نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (الإيكوسوك) التابع للاتحاد الأفريقي، ومجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، والتحالف الدولي للسلام والتنمية، وقفة سلمية بجوار الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك تحت عنوان "اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط".
وبمشاركة واسعة أوروبية وأفريقية، شهدت الوقفة السلمية العديد من المطالبات بالتعويضات العادلة عن فترات الإرث الاستعماري الذي دام أكثر من 140 عام، وتسبب في استمرار تراجع التنمية المستدامة وحقوق الإنسان حتى اليوم.
كما أدانت الوقفة السلمية المعايير المزدوجة في السياسة العالمية، والتي أدت إلى العديد من الأزمات الإنسانية المدمرة على سبيل المثال في غزة؛ التي يواجه المدنيون فيها ظروفاً إنسانية مدمرة، وصلت لإبادة جماعية ونزوح مئات الآلاف ومحو آلاف العائلات بأكملها من الوجود. كما عرضت الوقفة أمثلة أخرى عن نفس الازدواجية عند التعامل مع أزمة السودان والكونغو الديمقراطية ودول غرب أفريقيا.
وطالب المشاركون في الوقفة باتخاذ خطوات عاجلة نحو تحديث إطار عالمي لحقوق الإنسان والالتزام به، والدعوة لاحترام كافة الحقوق بغض النظر عن التحالفات السياسية للدول، أو مصالحها الاقتصادية الاستراتيجية، ويعلي قيمة الإنسانية أولا.
عقيل: يجب على الأمم المتحدة الوقوف ضد دعوات التهجير
وفي هذا الصدد، صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، ونائب رئيس الإيكوسوك الأفريقي، أن هذا عام 2025 يعد فرصة للاهتمام بشعار الاتحاد الأفريقي حول التعويضات التي يجب أن يحصل عليها الأفارقة حول مئات السنوات من الاستعمار. وشدد عقيل على أن تلك التعويضات لا يجب أن تكون مالية فقط، وكأنها هدايا من الدول الغربية، لكنها تعويضات أعم تشمل استعادة الأثار المنهوبة، وتغيير المناهج الدراسية التي لا تزال تنكر الاعتراف بانتهاكات المستعمر، والاعتراف الكامل بما حدث والعمل على إزالة توابعه.
وأكد عقيل، في كلمته باحقية الدول وشعوبها في السيادة الكامله على اراضيها ورفضه لتداخلات دعش الدول في الشان الافريقى لدعم المليشيات المسلحة كما اكد المشاركين على رفضهم للتهجير تحت اي ظرف وان دعوات التهجير تتعارض مع مبادئ حقوق الانسان ودعا المجتمع الدولي للوقوف ضد دعوات التهجير.
جدير بالذكر، أن هذه الوقفة السلمية تأتي على هامش مشاركة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجينيف سويسرا، والتي تشهد استعراض ملفات حقوق الإنسان ل14 دولة في الفترة من 21 – 30 يناير 2025.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها