انتهاك للقانون الدولي.. خبراء أمميون يطالبون بحظر الأسلحة على إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة المقدمة إلى إسرائيل، بتهمة أن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى تل أبيب لاستخدامها في حربها ضد حماس في قطاع غزة "من المرجح أن ينتهك القانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف على الفور".
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال الخبراء الأمميون في بيان لهم، إن جميع الدول تتحمل مسؤولية عدم بيع الأسلحة "إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة، أنها ستستخدم لانتهاك القانون الدولي".
وأيد البيان الحكم الذي أصدرته محكمة هولندية في 12 فبراير، والذي أمر هولندا بوقف تسليم قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن بريطانيا تدرس الحد من بعض صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل إذا اقتحمت مدينة رفح بغزة.
وحسب "بلومبرج"، قالت مصادر مطلعة إن الحكومة البريطانية تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا شنت هجومًا على مدينة رفح الفلسطينية أو أعاقت دخول شاحنات المساعدات إلى غزة.
وذكر مسؤولون بريطانيون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بشأن التقييمات الداخلية، أن المزيد من تصعيد العمل العسكري الإسرائيلي في غزة دون بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين يمكن أن يضعها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، اعتمادًا على كيفية قيامها بالعملية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأسلحة إسرائيل غزة تل أبيب حماس إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
أبو ردينة: قرار إسرائيل بقطع العلاقات مع أونروا يعد انتهاكًا للمواثيق الدولية
قال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إن قطع إسرائيل علاقتها بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يُعتبر "تجاهلًا لجميع الأعراف والمواثيق الدولية".
وتابع "أبو ردينة" في بيان له بعد إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها "أبلغت الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية مع أونروا"، أن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي عن قطع العلاقات مع أونروا، تتجاهل كافة الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني".
وأشار إلى أن "إسرائيل تواصل استهداف أونروا بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، بالإضافة إلى عرقلة أنشطتها ودورها".
وأكد أبو ردينة أنه "يتعين على العالم اتخاذ خطوات جدية وملموسة ضد إسرائيل، محملًا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن العواقب الخطيرة لهذا القرار".
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل أونروا، مما يعني حظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة إذا دخل القرار حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيانها يوم الاثنين: "أبلغنا الأمم المتحدة (عبر رسالة) بإلغاء الاتفاقية مع أونروا".
وادعت إسرائيل أن بعض موظفي أونروا ساهموا في هجوم "طوفان الأقصى" الذي وقع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وادعت أن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية"، وهو ما ثبت لاحقًا عدم صحته.
في ذلك اليوم، شنت حركة "حماس" هجمات على 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة قرب قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل وإصابة إسرائيليين؛ وذلك ردًا على "الجرائم اليومية للاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وخاصة المسجد الأقصى".
ونفت أونروا تلك الادعاءات، مؤكدة التزامها بالحياد وتركيزها على دعم اللاجئين، مشددة على أنه لا يمكن لأي منظمة أخرى القيام بمهامها.
تأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
تنديد باعتداءات "البيرة"
في سياق آخر، أدان أبو ردينة هجوم المستوطنين الإسرائيليين على مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، حيث تم إحراق نحو 20 مركبة مملوكة لفلسطينيين.
وقال: "هذه الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستعمرين الإرهابية ليست سوى نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، ويتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال والولايات المتحدة على حد سواء".
وطالب "المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف جميع إجراءاتها وانتهاكاتها بحق شعبنا، وإلزامها بالاتفاقيات الموقعة معها"، وفق بيان الرئاسة الفلسطينية.
وفي وقت مبكر من أمس الاثنين، أضرم مستوطنون النار في نحو 20 مركبة فلسطينية في المنطقة الصناعية بمدينة البيرة، وفقًا لشهود عيان.
وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة، زادت القوات الإسرائيلية من عملياتها في الضفة الغربية، كما زاد المستوطنون من اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، مما أسفر عن مقتل 768 فلسطينيًا وإصابة نحو 6،300 آخرين، بالإضافة إلى 11،500 حالة اعتقال، وفقًا للمعطيات الرسمية الفلسطينية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة