جماعة الحوثي تضع شروطا لفتح الطريق بين مأرب وصنعاء
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
دعت جماعة الحوثي، السبت، الحكومة اليمنية، إلى توقيع ميثاق يمنع احتجاز العابرين في النقاط العسكرية، تمهيدا لفتح طريق صنعاء-مأرب المغلق منذ نحو 9 سنوات.
وقال عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي في حسابه على منصة إكس "نريد التأكد من فتح الخطوط (الطرقات) بخطوتين، الأولى إخراج من في السجون ممن تم القبض عليهم سابقا من النقاط الأمنية والعسكرية وهم مسافرون أو عائدون إلى اليمن، والثانية توقيع ميثاق بأن لا يتم القبض على أحد عابر من النقاط".
وطالب الحوثي بعدم القبض على أي مواطن من أبناء مأرب يذهب إلى مدينة مأرب الواقعة تحت سلطة الحكومة.
ولم يذكر الحوثي عدد هؤلاء المحتجزين، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل الحكومة اليمنية التي سبق أن اتهمت مرارا الجماعة باحتجاز العديد من المواطنين والنشطاء في الطرقات.
ويأتي موقف الحوثي تعليقا على إعلان الحكومة اليمنية، الخميس، فتح طريق مأرب-صنعاء، من جانبها، داعية الحوثيين إلى اتخاذ إجراء مماثل.
ويربط الطريق بين محافظة مأرب (وسط) الخاضعة لسيطرة الحكومة، والعاصمة صنعاء (شمال) الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، لكنه ظل مقطوعا منذ بدء الحرب بالبلاد في مارس/آذار 2015.
وكان نشطاء وسياسيون في اليمن قد قاموا مؤخرا بحملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي ناشدوا فيها جماعة أنصار الله الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بفتح الطرقات بين المدن والمحافظات اليمنية المقطوعة منذ سنوات الحرب.
ويعاني عشرات الآلاف من المسافرين اليمنيين من مخاطر جمة في الطرقات غير الرئيسية، ولقي المئات مصرعهم خلال تنقلهم وسفرهم في الطرقات الفرعية وغير المعبدة، خصوصا في الطرقات الجبلية المؤدية من صنعاء إلى تعز وعدن والعكس، ومن صنعاء عبر الطريق الصحراوي إلى الجوف ومأرب والحدود السعودية.
كما يواجه المواطنون مخاطر الموت بسبب حوادث اصطدام السيارات والحافلات وتعطلها وانقطاعهم عن العالم بسبب غياب خدمة الإنترنت خلال الدخول والسير في الطرق الصحراوية.
وأواخر ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلنت الأمم المتحدة التزام الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بمجموعة تدابير لوقف شامل لإطلاق النار في عموم البلاد وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
ويشهد اليمن، منذ نحو عامين، تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، وقوات الحوثيين، والمسيطرين على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحکومة الیمنیة جماعة الحوثی فی الطرقات
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: ما تتعرض له الناشطة سحر الخولاني وأسرتها في سجون الحوثي جريمة ضد الإنسانية
أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، ما تقوم به جماعة الحوثي بحق الإعلامية سحر الخولاني وأفراد أسرتها، في العاصمة صنعاء.
وقال المركز في بيان إن جماعة الحوثي تستمر اعتقال الخولاني إلى جانب زوجها صهيب المقالح وطفليها (كيان 9 سنوات) و(عبدالحميد 5 سنوات) وشقيقها طه الخولاني، على ذمة نشرها مقاطع فيديو تنتقد ما تعرض له طفليها من تصرفات عنصرية في المدرسة والباص التابع لها وكذلك مطالبتها بصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، في تطور يعكس اتساع دائرة الاستهداف العائلي للمعارضين
وأكد البيان أن ما تتعرض له الخولاني وأسرتها نوع من العقاب الجماعي الذي يمثل جريمة ضد الانسانية، مؤكداً أن هذا النهج عبارة عن "نمط قمعي متصاعد يستهدف إخضاع الأصوات الحرة في اليمن".
ونقل المركز عن مصدر قضائي قوله إنه تم إحالة "سحر الخولاني" إلى النيابة الجزائية المتخصصة، بتهم ملفقة تشمل (نشر أخبار كاذبة تكدّر السلم العام، والسب والقذف)، وتم التحقيق معها بدون حضور محاميها.
وأضاف المركز أنه وبالرغم من قرار الإفراج عن الناشطة وزوجها وطفليها، إلا أن جماعة الحوثي ممثلة بالنيابة العامة تفرض ضمانات مشددة كي تبقيهم جميعاً في المعتقل كنوع من العقاب الجماعي للعائلة وممارسة ضغوطات عليها كي تلتزم الصمت.
وأكد المركز أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات المكفولة في الدستور اليمني، ويشكل خرقًا واضحًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضح أن ما وقع مع الناشطة "الخولاني" يثير المخاوف المتزايدة بشأن تصاعد استخدام الاحتجاز وسيلةً للضغط على الناشطين وأسرهم، مطالبًا بضمان عدم استخدام القضاء كأداة لتقييد الحريات العامة.
ودعا الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي، والمنظمات الحقوقية الدولية إلى ممارسة ضغوط حقيقية لإجبار جماعة الحوثي على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الإعلامية سحر الخولاني وجميع أفراد عائلتها وجميع المعتقلين، ووضع حد لسياسات الترهيب والانتقام العائلي التي تشكل جريمة ضد الإنسانية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث