بغداد ستمول رواتب الاقليم شهريا بموجب قرار المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
24 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أوضحت اللجنة المالية النيابية، السبت، تفاصيل قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني لوكالات محلية، إن “قرار المحكمة الاتحادية العليا اشترط على وزارة المالية بالحكومة الاتحادية تمويل رواتب الموظفين في إقليم كوردستان أسوة باقرانهم من الموظفين في المحافظات العراقية كافة”.
وأضاف أن “القرار واضح بأن اي جهة تعرقل تنفيذ أي فقرة من هذه الفقرات ستضع نفسها امام المساءلة والعدالة”، مبيناً أن “الهدف من توطين الرواتب هو بناء قاعدة بيانات وتجنب التكرار الوظيفي”.
وكما اشار العطواني الى أن “مبلغ التخصيصات سيكون جزءاً من مخصصات الإقليم وهي 12.67٪ ، وما يتبقى منه هو لتمويل المشاريع ومتطلبات المؤسسات في الإقليم”.
ونوه الى أن “وزارة المالية ستقوم شهريا بتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين في إقليم كوردستان حسب قرار المحكمة الاتحادية”، مضيفاً “ينبغي للمسؤولين في حكومة الإقليم التفاعل مع القرار بشكل إيجابي من أجل تمويل رواتب الموظفين بصورة طبيعية”.
وقررت المحكمة الاتحادية إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.
وقررت المحكمة ايضا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الاقليم تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية.
وشدد الحكم على ان قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قرار المحکمة الاتحادیة رواتب الموظفین
إقرأ أيضاً:
بغداد وواشنطن.. شراكة نفطية أم علاقة اضطرارية؟
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في تقريرها الأخير، أن العراق صدر نحو 5 ملايين برميل من النفط إلى الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط الماضي، مسجلاً تراجعاً مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني، الذي تجاوزت فيه الصادرات 6 ملايين برميل. هذه الأرقام تسلط الضوء على التحولات التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين بغداد وواشنطن في ظل الضغوط المتزايدة على قطاع الطاقة العراقي.
تراجع الصادرات وتباين المعدلات اليومية
وأظهرت البيانات أن صادرات العراق إلى الولايات المتحدة شهدت تذبذباً في معدلاتها اليومية، حيث بدأت عند 257 ألف برميل يومياً في الأسبوع الأول، ثم تراجعت إلى 228 ألفاً في الأسبوع الثاني، لتصل إلى أدنى مستوياتها عند 46 ألف برميل فقط في الأسبوع الثالث، قبل أن ترتفع مجدداً إلى 170 ألف برميل يومياً في الأسبوع الأخير.
ورغم التراجع، احتل العراق المرتبة السادسة بين أكبر مصدري النفط إلى الولايات المتحدة، والثانية عربياً بعد السعودية، وهو ما يشير إلى استمرار الدور العراقي في تغذية السوق الأميركية رغم تقلبات الإنتاج والأسعار.
ويرى الدكتور طارق الزبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بغداد، أن العراق يسعى إلى تعزيز التعاون مع واشنطن لتأمين استقرار إمداداته النفطية، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية والعقوبات المفروضة على إيران. ويربط الزبيدي التغير في حجم الصادرات بعوامل عدة، منها التقلبات الموسمية وقرارات منظمة أوبك، لكنه يشير إلى أن العراق يحاول المناورة لتفادي أزمات أكبر قد تهدد اقتصاده.
في هذا السياق، يؤكد المدير العام لشركة نفط البصرة، باسم عبد الكريم، أن العراق يتجاوب بسرعة مع المتغيرات في الأسواق الأميركية للحفاظ على حصته وضمان عدم تأثر إمدادات الغاز التي يعتمد عليها لتشغيل محطات الكهرباء، في ظل المخاوف من إلغاء الإعفاءات الأميركية الخاصة بالعقوبات على إيران.
وتعاني المنظومة الكهربائية العراقية من أزمات مزمنة، حيث تعتمد بغداد بشكل كبير على الغاز الإيراني، الذي يزودها بحوالي 50 مليون متر مكعب يومياً، ما يغطي نحو ثلث احتياجاتها الكهربائية، أي ما يعادل 6 آلاف ميغاواط. إلا أن هذا الرقم يظل غير كافٍ خلال فترات الذروة، مما يدفع العراق إلى البحث عن بدائل وسط ضغوط واشنطن المتزايدة لتقليص الاعتماد على طهران.
يشدد الزبيدي على أن أي تعطيل للإعفاءات الأميركية سيؤدي إلى نقص حاد في الغاز، مما سيضاعف أزمة الكهرباء، ويضع الحكومة العراقية أمام خيارات صعبة، قد تشمل تقليص صادرات النفط لضمان تلبية الطلب المحلي على الطاقة.
ويبدو أن العراق مضطر إلى التعامل بواقعية مع الولايات المتحدة لضمان عدم تعريض اقتصاده لمزيد من الأزمات. فالنفط، الذي يمثل أكثر من 90% من إيرادات الدولة، يبقى الورقة الأهم في أي مفاوضات، سواء مع واشنطن أو مع أي طرف دولي آخر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية