البنتاغون يفتح أكثر من 50 تحقيقا جنائيا بشأن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
كشف المفتش العام بالبنتاغون أن المحققين الجنائيين فتحوا أكثر من 50 قضية تتعلق بالمساعدات المقدمة لأوكرانيا، بما فيها بعض القضايا المتعلقة بمقاولين، لكنهم لم يثبتوا أي ادعاءات بعد.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" يوم الجمعة عن المفتش العام للبنتاغون روبرت ستورتش، قوله في مؤتمر صحفي، إن التحقيقات التي وصلت إلى مراحل مختلفة، تنظر في قضايا تشمل "الاحتيال في المشتريات واستبدال المنتجات والسرقة والاحتيال أو الفساد والانحراف".
وأضاف ستروتش أن المدققين كشفوا حتى الآن عن "ضغوط وفجوات" في تقديم المساعدة. وعلى سبيل المثال، كشفت عمليات التدقيق عن بيانات غير كاملة للشحنات المنقولة إلى أوكرانيا عبر بولندا.
وحذر ستورتش أيضا من أنه من المحتمل إجراء المزيد من التحقيقات في إساءة استخدام المعدات الأمريكية أو تحويلها "نظرا لكمية وسرعة" المعدات المتدفقة إلى أوكرانيا.
إقرأ المزيدرغم هذه المشكلات، قال ستورتش إن البنتاغون "استجاب حتى الآن بشكل جيد" لاحتياجات المساعدة العسكرية لأوكرانيا، مبديا "المرونة اللازمة لتنفيذ ما هو في الأساس مهمة تدريب وإمداد"، قبل وصول الكثير من المعدات إلى أوكرانيا.
ويضم مكتب ستورتش أكثر من 200 شخص يشاركون في الإشراف على أوكرانيا، ويهدف المفتش العام إلى زيادة عدد العاملين داخل أوكرانيا، حيث يوجد 28 من موظفيه، بمن فيهم اثنان في السفارة الأمريكية في كييف.
ومن بين عمليات التدقيق الأخرى التي لا تزال قيد الإعداد، يقوم البنتاغون بتقييم مسألة القذائف المدفعية عيار 155 ملم، وهي ذخيرة رئيسية لأوكرانيا، لتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة قد حققت أهدافها، مع موازنة الاحتياجات لاحتياطياتها الخاصة والتدريب والعمليات.
المصدر: "بلومبرغ"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية البنتاغون الفساد كييف
إقرأ أيضاً:
موقف حكومي بشأن عمليات تجريف الاراضي في بغداد والمحافظات
الاقتصاد نيوز - بغداد
تُهيبُ هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالمُواطنين الكرام التزامهم الإجراءات الرسميَّة والقانونيَّة في عمليَّات شراء وابتياع الأتربة، وعدم التعامل مع الجهات غير الرسميَّة.
وتؤكّدُ الهيئة أنَّ مُتابعتها لحالات التجريف غير القانونيَّة التي تتعرَّض لها بعض الأراضي في العاصمة بغداد وعددٍ من المحافظات الأخرى أفضت إلى ضبط مجموعاتٍ خارجةٍ عن القانون تمارس عمليَّات التجاوز على أراضٍ تعود ملكيَّتها إلى الدولة، وتتَّخذها مقالع لبيع الأتربة مقابل مبالغ ماليَّة.
وتشير الهيئة إلى تفكيكها العديد من الشبكات التي أقدمت على التجاوز على أرضٍ عائدة للدولة عبر عمليَّات ضبطٍ بالجرم المشهود كان آخرها ضبط شبكةٍ تجاوزت على أراضٍ غرب العاصمة بغداد وبيع أتربتها، فضلاً عن عمليَّات ضبطٍ أخرى في عددٍ من المُحافظات.
وتُشدّدُ الهيئة أنَّ التعامل مع هذه المجاميع يعرض المُتعاملين إلى المساءلة القانونيَّة بتهمة سرقة أموال الدولة. وتُنوه بأنَّ إجراءاتها الرادعة بصدد الحدّ من تفشّي هذه الظاهرة مُستمرةٌ بالتعاون مع السلطة القضائيَّة وجهات إنقاذ القانون ؛ بغية الحد من تفشي هذه الظاهرة الخطيرة؛ لما لها من تأثيرٍ سلبيٍّ في تغيير معالم أراضي العاصمة بغداد وبقيَّة المحافظات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام