مكاسب 100 عام مهددة بالخسارة في كردستان خلال سنتين من قرارات الاتحادية - عاجل

بغداد اليوم - أربيل 

علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد عامر الديرشوي، اليوم السبت (24 شباط 2024)، على الخسائر التي توالت على إقليم كردستان جراء القرارات العديدة التي اتخذتها المحكمة الاتحادية منذ عامين.

وقال الديرشوي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "ما كسبته كردستان خلال 100 عام جراء تضحيات ودماء الشهداء لن تقبل بخسارته خلال عامين".

وأضاف، أن "قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة ظاهرها هو لصالح شعب كردستان لكن باطنها تقويض لكيان الإقليم الدستوري ومحاولة لتقليص الصلاحيات".

وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية جعلت من نفسها سلطة تنفيذية وتدخلت في القرارات وكيفية صرف الرواتب وعن طريق أي مصرف، كما أن تشريع القوانين الخاصة بالانتخابات هي من صلاحيات البرلمانات سواء البرلمان الاتحادي أو برلمان الإقاليم".

وبين أن "شعب كردستان لن يقبل إطلاقا أن يخسر ما كسبه خلال 100 عام بقرارات ذات تأثير سياسي صدرت بحق الإقليم خلال عامين، مهما كلفنا الأمر، ورغم التهديدات التي تواجه كردستان منذ عام 2014، إلا أن الإقليم تجاوزها وبقي صامدا".

وأمرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأربعاء (21 شباط 2024)، الحكومة في بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة، بدون إرسالها إلى سلطات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، في ظلّ تأخير في تسليم جزء من الرواتب على مدى أشهر.

ويأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، إثر دعوى تقدّم بها محامون وموظفون من السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان، حيث يقيم معلمون إضراباً ويتظاهرون منذ أسابيع نتيجة عدم تلقيهم مستحقاتهم للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023.

يأتي ذلك فيما كانت الحكومة الاتحادية وافقت في سبتمبر على الإفراج عن مبالغ إضافية لإقليم كردستان من أجل تسديد رواتب موظفيه، تدفع على ثلاث دفعات كلّ منها بقيمة 700 مليار دينار (حوالى 530 مليون دولار).

وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري في الحكم "بتوطين رواتب" جميع موظفي الإقليم بكافة الوزارات والمؤسسات العامة، فضلاً عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".

وأوضح أن هذه المدفوعات "تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة، لافتا الى انه" ينبغي على كل الجهات المعنية بهذه الآلية الجديدة "تنفيذ" القرار "دون الرجوع" إلى سلطات الإقليم.

ويلزم القرار كذلك أربيل "بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية"، فارضاً كذلك تدقيقاً على البيانات الخاصة بتلك الايرادات.

وكان لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات متأتية من صادراته النفطية. لكن منذ مارس 2023، توقفت تلك الصادرات نتيجةً لقرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من كردستان.

وينبغي إثر هذا القرار أن تمرّ مبيعات نفط الإقليم عبر الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل نسبة في الموازنة الاتحادية تخصص لإقليم كردستان. 

المصدر: وكالة بغداد اليوم