تموين بني سويف: ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية والتحفظ على دقيق وأسمدة مُدعمة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
شدّد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية استمرار جهود الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق وكافة الأنشطة التجارية .
جاء ذلك خلال اطلاعه على التقرير الأسبوعي الذي تعده مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة على المخابز والمستودعات والأنشطة التجارية ، وذلك في الفترة من 17 حتى 23 فبراير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وتضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، حيث قامت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية بتنظيم وتوفير السيارات المتنقلة التي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر ، زيت ، جبن ، مكرونة، أرز ، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية)، بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.
وأسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 72 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، بواقع 15 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 24 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 14 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، ومحضرين لعدم وجود سجل زيارات، 8 محاضر للتصرف في 148 جوال زنة 50كجم من حصة الدقيق، و3 محاضر لتجميع 11 جوال زنة 50كجم وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر فبراير للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة.
وتم تحرير 5 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، و4 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).
وفي مجال محاربة احتكار وحجب السلع الاستراتيجية عن التداول بالأسواق تم تحرير 6 محاضر للمسئولين عن محلات و مخازن و مواد وسلع غذائية استراتيجية لقيامهم بتخزين وحجب سلع غذائية بغرض زيادة أسعارها والتربح غير المشروع وكذلك لحيازتهم سلع غذائية مجهولة المصدر ولعدم وجود الفواتير الدالة على مصدر هذه السلع.
وبلغ إجمالي المضبوطات التي تم ضبطها بالمخازن غير مرخصة وغير معلن عنها ( 5.5 طن أرز ومكرونة، 250عبوة جبنة، 5طن ردة) بجانب تحرير محضر لعرض وبيع أسمدة زراعية مدعمة، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما تم تحرير محضرًا ضد أحد تجار المواد الغذائية لبيع السكر الخاص بالمبادرة الرئاسية لتخفيض الأسعار بأعلى من السعر المحدد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، بينما تم تحرير 5 محاضر لمسئولين عن محلات المواد الغذائية لحيازة وعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، حيث تم التحفظ على كميات من تلك المواد منتهية الصلاحية، ومحضرًا لبيع سجائر مجهولة المصدر، و5 محاضر للعاملين في مجال الجزارة للذبح خارج المجازر الحكومية، ومحضرين لعدم حمل شهادة صحية سارية، 6محاضر للمسئولين عن المنشآت التجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين.
وفي مجال الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، تم تحرير 3 محاضر للغلق في مواعيد العمل الرسمية، كما تم سحب 5 عينات غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسبوع الب الأنشطة الاسبوعى أسعار السلع الأساسية اسم التجارة الداخلية البرنامج التدريبي الأنشطة التجارية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الخدمات المتكاملة الرقابة على الاسواق الدكتور محمد هاني غنيم باحث ا المواطنين المواد الغذائية الموازين هانى برنامج التدريب برنامج التدريبي رفع ذبح خارج المجازر ر رمضان الإجراءات القانونیة منتهیة الصلاحیة بنی سویف تم تحریر فی مجال
إقرأ أيضاً:
ضبط 10 أطنان لحوم مستوردة منتهية الصلاحية فى حملة بالقليوبية
شن جهاز حماية المستهلك بالقليوبية بالاشتراك والتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بدائرة مركز قليوب و مديرية الطب البيطرى و مفتشى التموين بادارة قليوب حملة موسعة على الأسواق.
ضبط مخزن بقليوب بداخله المضبوطاتونجحت الحملة فى ضبط كميات لحوم مستوردة تقدر ب 10 طن مخزنة بثلاجة مواد غذائية على طريق مصر اسكندرية الزراعى قبل طرحها للبيع بالاسواق وتم تحرير محاضر بتلك الواقعة و عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
من جانبها وضعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حجر الأساس لمشروع تطوير شارع الرشاح (مصرف مسطرد) بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 51.7 مليون جنيه بتمويل من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية للعام المالي الجاري.
واستمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية إلي شرح تفصيلي حول مراحل تنفيذ المشروع وموعد الانتهاء منه.
من جانبها وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة وجود بلاعات لصرف مياه الأمطار والصرف في أعمال التطوير التي سيشهدها المشروع بالإضافة إلى القيام بأعمال التشجير والإنارة والاحتمال بالشكل الجمالي النهائي ، كما وجهت قطاع الادارة الاستراتيجية بالوزارة بالمرور الدوري لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع لسرعة الانتهاء منه في التوقيتات المحددة.
كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بإطلاق هذا المشروع الحيوي، مؤكدة على أهمية تطوير البنية التحتية بما يساهم في تحسين حياة المواطنين حيث يشمل المشروع علي أعمال تجميل وتنسيق حضاري بهدف تحسين جودة الحياة وتسهيل المرور وربط المناطق الحيوية بالمدينة ويبلغ طول شارع الرشاح 1800 متر، وسيتم توسعة الطريق ليصل عرضه إلى 25 مترًا بتكلفة تصل إلي حوالي 51.7 مليون جنيه.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع للانتهاء منه في التوقيتات الزمنية المحددة ووفقاً لأعلي معايير الجودة، مشيرة إلي ان المشروع سيسهم في تسهيل الحركة المرورية، وربط المناطق السكنية والصناعية والتجارية المحيطة به، مما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة