"إكسترا نيوز" تبرز 7 نقاط مهمة بشأن مشروع تطوير رأس الحكمة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلنت الحكومة عن تطوير شامل لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وفقًا لخطط ومنظومة تستغل كل متر مربع في هذه الأراضي، من بين ما تناولته الحكومة ضمن حملة التطور مشروع رأس الحكمة 2024، الذي يضمن توفير فرص عمل للشباب المصري وعمل الاستثمارات المربحة للبلاد.
الشاهد: رأس الحكمة سيقود انفراجة في أزمة النقد الأجنبي انهيار سعر الدولار.. صفقة رأس الحكمة بداية النهاية للسوق السوداء
وفي هذا الصدد، استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" أهمية مشروع تطوير منطقة "رأس الحكمة”:
-وقعت الحكومة المصرية مع شركة إماراتية أكبر صفقة استثمارية.
منطقة رأس الحكمة-المشروع هو تطوير منطقة رأس الحكمة علي الساحل الشمالي الغربي.
-تأتي الشراكة في ضوء الجهود لجذب الاستثمار الأجبني المباشر.
مشروع رأس الحكمة 2024
-تتضمن جزء مالي يتم سدادة كمقدم وجزء آخر عبارة عن حصة من الأرباح.
-الجزء المالي يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا في شهرين بإجمالي 35 مليار دولار.
رئيس مجلس الوزراء-أعلن رئيس مجلس الوزراء أنه سيكون للدولة المصري 35% من أرباح المشروع.
-يتوقع الجانب الإماراتي استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة بوابة الوفد الوفد الإمارات مصر رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة بورسعيد: 3.2 مليار دولار استثمارات بحرينية في مصر تتوزع بين 216 مشروعا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، بعمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية.
وقال إن علاقة مصر بمملكة البحرين قوية، وتعزيزها يساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات المصرية إلى البحرين، فضلاً عن التعاون المشترك في جميع المجالات الأخرى بما يصب في مصلحة البلدين.
وأوضح أنه يمكن لمصر فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في السوق البحرينية من خلال تصدير السجاد والمنسوجات والأقطان، وكذلك الرخام والجرانيت والأسمنت.
وعقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثاني في مملكة البحرين، ، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الـماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين.
وقال سعده أن الاجتماع طرح الفرص السياحية في مصر على غرار مشروع رأس الحكمة ، كما تم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا امام الشركات ورؤوس الأموال والتسهيلات اللي تقدمها الحكومة المصرية لدخول الاستثمارات الاجنبية سواء كانت المتعلقة بتسهيلات الحصول علي الاراضي لاقامة المشروعات أو اجراءات الحصول علي التراخيض أو اجراءات تسهيلات وتاجيلات دفع الضرائب وغيرها من التسهيلات الكبيرة اللي بتقدمها الحكومة لتسهيل الاستثمار في مصر، كما ان هناك فرص كبيرة في ظل امتلاك مصر لعدد من المناطق الصناعية.
أشار سعده إلى حرص حكومتي مصر والبحرين على زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع مصر ليصل إلى أكثر من مليار دولار، مع التركيز على قطاعات الصناعة والخدمات الرقمية والسياحة، كما تم الاتفاق على توسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية وبرامج التبادل الطلابي، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ووفقاً للبيانات الحكومية، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين بلغ نحو 480 مليون دولار في عام 2024، كما أن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر حوالي 3.2 مليار دولار تتوزع بين 216 مشروعاً، مما يجعل البحرين تحتل المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصرية، وفقاً لآخر إحصائيات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أوضح أن إجمالي الصادرات البحرانية لمصر تبلغ نحو 400 مليون دولاردولار في السنة، وصادرات مصر للبحرين تبلغ 80 مليون دولا ، أي أن الميزان التجاري في صالح البحرين، وهو الأمر الذي كان ضمن الاجتماع الذي ناقش سبل زيادة الصادرات المصرية غلى البحرين.
أكد محمد سعده أن العلاقات المصرية البحرينية تواجه العديد من التحديات، وعلى رأسها المنافسة الشديدة من الدول الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالجودة والأسعار.
أضاف سعده في تصريحات صحفية له اليوم، أن العلاقات بين القاهرة والمنامة تواجه أيضاً تحديات مرتبطة بتكاليف النقل واللوجستيات، مشدداً على ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً في السياسات التجارية والاستثمارية، الهادفة لتيسير حركة المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
شدد على ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تحول دون دخول أسواق كلا البلدين، وكيفية الاستفادة من الميزة النسبية الموجودة لكل دولة بما يسمح بالنفاذ إلى السوق الإفريقي والسوق الخليجي.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف