"إكسترا نيوز" تبرز 7 نقاط مهمة بشأن مشروع تطوير رأس الحكمة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلنت الحكومة عن تطوير شامل لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وفقًا لخطط ومنظومة تستغل كل متر مربع في هذه الأراضي، من بين ما تناولته الحكومة ضمن حملة التطور مشروع رأس الحكمة 2024، الذي يضمن توفير فرص عمل للشباب المصري وعمل الاستثمارات المربحة للبلاد.
الشاهد: رأس الحكمة سيقود انفراجة في أزمة النقد الأجنبي انهيار سعر الدولار.. صفقة رأس الحكمة بداية النهاية للسوق السوداء
وفي هذا الصدد، استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" أهمية مشروع تطوير منطقة "رأس الحكمة”:
-وقعت الحكومة المصرية مع شركة إماراتية أكبر صفقة استثمارية.
منطقة رأس الحكمة-المشروع هو تطوير منطقة رأس الحكمة علي الساحل الشمالي الغربي.
-تأتي الشراكة في ضوء الجهود لجذب الاستثمار الأجبني المباشر.
مشروع رأس الحكمة 2024
-تتضمن جزء مالي يتم سدادة كمقدم وجزء آخر عبارة عن حصة من الأرباح.
-الجزء المالي يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا في شهرين بإجمالي 35 مليار دولار.
رئيس مجلس الوزراء-أعلن رئيس مجلس الوزراء أنه سيكون للدولة المصري 35% من أرباح المشروع.
-يتوقع الجانب الإماراتي استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة بوابة الوفد الوفد الإمارات مصر رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ أعماله الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدرازق، حيث يناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية بشأن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تمت إحالتها من مجلس النواب لإبداء الرأي فيها، وهي كالتالي:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين. وذكرت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى دعم خطط الدولة لضبط عملية الاستيراد وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة للسلع المستوردة، إلى جانب تقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية، وتنظيم تدفقات الاستيراد بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 المتعلق بتسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة