سواليف:
2024-09-18@12:08:21 GMT

التوظيف الخاطئ في بعض الدول العربية. . !

تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT

#التوظيف_الخاطئ في بعض #الدول_العربية. . !

#موسى_العدوان

في حديث لوزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق عيزر وايزمن، عندما كان في رحلة من القاهرة إلى أسوان بطائرة عمودية، تقله مع الفريق الجمسي وزير الحربية المصري، لمقابلة الرئيس السادات، بعد توقيع اتفاقية السلام في كامب ديفيد، قال وايزمن وأقتبس :

” بدأ حديثي مع الجمسي يدور حول الماضي، لأننا ساهمنا بقدر غير يسير في خلقه.

وخلال الحديث تطرقنا إلى حرب الأيام الستة، فرأيت سحابة قاتمة تحوم فوق وجه الجمسي، إذ لم يكن يرغب في استعادة ذكرى مطلع شهر حزيران 1967. ولم أجد سببا يجعلني أضغط عليه في هذا الموضوع.

مقالات ذات صلة هل تنتصر البشرية على شياطين الأرض؟ 2024/02/24

ومع ذلك فقد كنت مهتما بشخص واحد هو المشير عبد الحكيم عامر، وزير الحربية المصري إبان حرب الأيام الستة، والذي انتحر في أعقابها. لقد كان الرجل بالنسبة لنا لغزا محيرا، فلم نعرف هل كان غبيا أم ذكيا ؟ إذ كان عامر في رحلة جوية، عندما بدأت الحرب في الخامس من حزيران 1967.

وعندما انطلقت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي لتدمير الطائرات المصرية وهي جاثمة على الأرض، وجدتْ طائرته صعوبة في العثور على مكان للهبوط فيه، فسألت الجمسي : من أي طراز كان عبد الحكيم عامر؟ فأجاب : ماذا يمكن أن تتوقع من ضابط برتبة رائد، يُرفّع مباشرة إلى رتبة مشير ويتولى قيادة جيش؟ ولمست من إجابة الجمسي لهجة الاستخفاف. . فابتسمت في نفسي ولذت بالصمت “. انتهى الاقتباس.

* * *

لقد كانت إجابة الجمسي تتضمن التعبير ضمنا، عن التعيين الخاطئ الذي ارتكبته القيادة السياسية، بترفيع عامر إلى رتبة مشير، متجاوزا كل الرتب التسلسلية ووظائف القيادة بين المنصبين. ولم يكن مثل هذا التجاوز في التوظيف العسكري مقتصرَا على المجال العسكري، بل تعداه إلى التوظيف المدني الخاطئ في بعض الدول العربية. فرغم دخولنا الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، إلاّ أن الصداقات والمحسوبيات والقرارات الفردية، ما زالت تلعب دورها من قِبَلِ بعض كبار المسؤولين في تلك الدول.

ومن الأخطاء الشائعة في دولنا العربية هذه الأيام، أن إعادة توظيف كبار الموظفين، تجري لمن يحملون تخصصات معينة، في مواقع أخرى تختلف بطبيعتها ومهامها عن تخصصاتهم الأساسية. فمثلا قد يتم تعيين طبيب يحمل تخصصا عاليا بمهنته، ليشغل وظيفة وزارية بتخصص آخر يفقده متابعة تخصصه الطبي، ويفتقده مرضى ذلك التخصص.

أو قد يعين ضابط من الجيش متخصص بأعمال الميدان، ليشغل موقعا رئيسيا في جهاز الأمن العام ليتعامل مع قضايا أمنية يجهل طبيعتها. أو قد يعين طيار متمرّس في الأعمال الجوية ليقود تشكيلة برية، فيتحول عمله من الجو إلى عالم آخر على الأرض. فهذا النوع من التوظيف الخاطئ، الذي يختلف بطبيعته وفنياته عن وظائفهم السابقة، ينعكس سلبا على الوحدة المتأثرة، ويؤدي إلى التخلف في أدائها.

وللتدليل على التوظيف الخاطئ سأورد المثالين التاليين في المجالين العسكري والمدني :

1. في أواسط القرن الماضي وفي قواتنا المسلحة، جرى تعيين ضابط مشاة برتبة عميد قائدا للواء مدرع، هو من أفضل ألوية القوات المسلحة. هذا الضابط كان أيضا من خيرة ضباط القوات المسلحة كفاءة وإخلاصا بالعمل، وكان قد تخرج من كلية الأركان البريطانية / كامبرلي، كما كان قبل ذلك قائدي ومدربي في الكلية الحربية في أوائل الستينات الماضية.

وفي أحد الأيام ذهب لزيارة كتيبة دبابات من لوائه في ميدان الرماية. وعندما سأل أحد الضباط الصغار عن الرماية التي يقومون بها، أجابه بأنها رماية تصفير. لم يفهم قائد اللواء هذا المصطلح وأعتقد أن الضابط يهزأ به. وعندما عاد إلى مكتبه طلب من أحد ضباط الأركان المتخصص بمهنة الدروع ان يشرح له معنى ” رماية التصفير “. قال الضابط أن هذه العبارة تعني توليف برسكوب التسديد في الدبابة مع قذيفة المدفع على الهدف مكن أجل دقة الإصابة. عندها تناول قائد اللواء ورقة وكتب عليها طلبا للقيادة العامة، بنقله من لواء مدرع لا يعرف فنياته، إلى لواء مشاة ضمن تخصصه، وكان له ما أراد.

2. وفي أوائل التسعينات عين رئيس الوزراء الشريف زيد بن شاكر، طبيبا كان ماهرا بتخصص الكلى وزيرا للبريد والاتصالات. وفي أحد التعاقدات الفنية مع إحدى الشركات وقع الطبيب على اتفاقية معينة، تبين لاحقا أنها مخطوءة. فعندما سأله رئيس الوزراء لماذا وقع بذلك الخطأ ؟ أجابه الطبيب بأن هذا العمل ليس من تخصصه ولا يعرف فنياته، ولو عينه بمجال صحي لما وقع بمثل ذلك الخطأ، الأمر الذي جعل الرئيس ينقل حقيبته إلى وزارة الصحة.

وكذلك حينما يُعين طيار متمرس بأعماله الجوية، في قيادة وحدة أو تشكيلة برية هي من اختصاص ضباط الجيش، فإنه سيواجه صعوبات في التعامل مع مرؤوسيه، لأنه قادم إلى عالَم جديد يتطلب قيادة مباشرة لعناصر بشرية، لها مشاعرها وطبيعتها في أساليب العمل، وليس كقيادة آلة حديدية تحلّق منفردة في الجو، مختلفا عن عمل القوات البرية على الأرض.

وإذا ما نظرنا إلى أسلوب التوظيف في العالم المتقدم، سنجد أن تسمية أي مسؤول كبير لشاغر وظيفي معين – حتى وإن كان من قبل رأس الدولة – لا يعتبر نافذا إلاّ بعد أن يُجري له ممثلو الشعب جلسة استماع للتحقق من كفاءته، ثم تجري الموافقة أو عدمها على توظيفه في المنصب الجديد.

والكفاءة والتخصص . . هما العاملان الحاسمان في التوظيف للمناصب العليا، وليس المصالح والعلاقات الشخصية.

فكم من وظيفة هامة في عالمنا العربي، جرى إشغالها من غير أصحاب الكفاءات أو ذوي التخصص، كانت نتائجها التخلف عن مسيرة التقدم العالمي. وأستثني من ذلك ما جرى في دول الخليج العربي، من تقدم وازدهار في العقود الثلاثة الأخيرة، كان نتيجة لاعتماد العاملان المشار إليهما مقدمة هذه الفقرة. ولو عاد وايزمن للحياة هذه الأيام، لرأى عجائب التوظيف العسكري والمدني في دولنا العربية . . !

التاريخ : 24 / 2 / 2024

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: الدول العربية

إقرأ أيضاً:

وزير الري: تأثيرات سلبية تواجه مصر والمنطقة العربية في مجال تغير المناخ

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن مصر والمنطقة العربية تواجهان تأثيرات سلبية واضحة لتغير المناخ مثلما حدث في مدينة درنة بليبيا في عام 2023 والتي أدت لوفاة وفقدان وتشريد عشرات الآلاف، والتأثير سلباً على حياة 1.5 مليون مواطن في ليبيا يمثلون 22 في المائة من السكان، وتدمير 18500 وحدة سكنية وخسائر مالية تقدر بحوالي 1.8 مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال مشاركته في جلسة «السلام وتغير المناخ والأمن المائي في المنطقة العربية»، والمنعقدة ضمن فعاليات «المنتدى العربي السادس للمياه» في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتواجه مصر التغيرات المناخية من خلال مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بإجمالي 1631 منشأ تم تنفيذها خلال السنوات العشرة الماضية، وتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية سواء باستخدام الطرق التقليدية أو بالاعتماد على الطرق الطبيعية الصديقة للبيئة.

واستعرض موقف المياه في مصر وما تواجهه من تحديات ناتجة عن الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية وتغير المناخ، وهو ما انعكس على تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من 500 متر مكعب سنوياً والذي يمثل نصف قيمة خط الفقر المائي، وأمام هذه التحديات قامت مصر بتنفيذ العديد من المشروعات وانتهاج السياسات التي تزيد من مرونة المنظومة المائية في التعامل مع تغير المناخ، مثل تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام المياه، وتأهيل المنشآت المائية و دراسة التحكم الآلي في تشغيلها، ودراسة تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، والتوسع في مشروعات الري الحديث مع استخدام الطاقة الشمسية لترشيد استخدام المياه و زيادة الإنتاجية المحصولية.

وخلال الجلسة، استعرض الوزير ملف السد الإثيوبي ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف، وعرض تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وإثيوبيا بهذا الشأن، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتي تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة إدارة السدود.

وأشار إلى أهم المبادئ الواجب توافرها في منظمات أحواض الأنهار التعاونية وعلى رأسها الشمولية بحيث تضم المنظمة في عضويتها كافة الدول المتشاطئة على النهر، مع وجود إطار قانوني يضمن الالتزام التام من كافة الأطراف بمبادئ القانون الدولي (الإخطار المسبق - الالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير) لضمان تحقيق مصالح وحقوق دول المنابع و دول المصب، والالتزام بالتعاون وحل أي خلافات وتوترات وصراعات، مع ضرورة أن تكون القرارات التي تصدر عن المنظمة بإجماع كافة الدول وليس بالأغلبية بما يحقق التوافق بين كافة الدول حيث تخاطر المؤسسات التي تقودها الأغلبية بإهمال مصالح الدول الأخرى وتعزيز الانقسام بدلاً من التعاون، مع ضرورة ضمان الشفافية وتبادل المعلومات عند تنفيذ مشاريع وخطط لتنمية الموارد المائية بدول المنابع واتباع مبادئ القانون الدولي، بما يحقق بناء الثقة بين الدول المتشاطئة ويحد من احتمالات الصراع على الموارد المائية، مع وضع آلية واضحة لضمان امتثال الدول بمنهجية التعاون المنشودة، وأن يكون تمويل هذه المنظمات ذاتيا من الدول أعضاء المنظمة وبما يضمن استقلاليتها في اتخاذ القرار، مشيراً لعدد من نماذج التعاون الناجحة على أحواض الأنهار المشتركة مثل اللجنة الدولية لحماية نهر الراين ICPR، وهيئة تنمية حوض نهر السنغال (OMVS)، ولجنة نهر زامبيزي.

واستعرض الدكتور سويلم أيضا النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بهذه الدول مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية ومراس نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش، وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان بالكونغو الديموقراطية ومركز لنوعية المياه بجنوب السودان، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة لتدريب وبناء القدرات لعدد 1650 متدربا من 52 دولة إفريقية.

وأكد أن مصر تدرك دورها المحوري في دعم التنمية في دول حوض النيل وبالتالي فإن مصر ملتزمة بتعزيز التعاون وتحقيق التقدم في جميع دول حوض النيل باعتباره أحد الركائز الأساسية لسياسة مصر المائية، والتزام مصر بتوفير الخبرة الفنية والدعم المالي لمختلف المشروعات التي تخدم المواطنين بدول حوض النيل من خلال إجراءات عملية تحقق الرفاهية والازدهار للجميع وتساعد الدول الأفريقية على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية للموارد المائية في الحوض ودعم الاستخدام الفعال لموارد النهر لتحقيق التنمية الاقتصادية.

اقرأ أيضاًوزير الري من أبوظبي: نهر النيل هو حياة المصريين ولا بديل له على وجه الأرض

مقالات مشابهة

  • وزارة التخطيط: العراق يعدّ الأقل بظاهرة الطلاق بين الدول العربية
  • ما هي أكثر الدول العربية استهلاكاً للبن؟ .. السودان في القائمة
  • اللجنة العربية الإسلامية بشأن وقف الحرب على غزة تجتمع في عمّان غدا
  • نورلاند: الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية تتشارك الالتزام بوحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها
  • الجامعة العربية تبحث مع واشنطن سبل حل الأزمة الليبية
  • جامعة الدول العربية تناقس الوضع السائد في ليبيا
  • الجامعة العربية تؤكد على وحدة ليبيا واستعدادها لدعم الحلول المستدامة
  • وزير الري: تأثيرات سلبية تواجه مصر والمنطقة العربية في مجال تغير المناخ
  • لافروف: روسيا تعمل على إحياء العلاقات السورية مع الدول العربية
  • أمين الجامعة العربية يُهنئ «تبون» على انتخابه لفترة رئاسية جديدة