نائب: "رأس الحكمة" مشروع استثماري طموح وصفقة تاريخية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
رحب النائب محمد الجارحي وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بإعلان الحكومة المصرية والإمارتية عن صفقة رأس الحكمة؛ معتبرًا أنها مشروع استثماري طموح وصفقة تاريخية مع الأشقاء في الإمارات، متمنياً من الحكومة المصرية استثمارها جيداً لتكون بداية حقيقية لسلسلة واسعة من الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية.
وأضاف "الجارحي"، في تصريحات له اليوم، أن هذا المشروع يمثل نوع من الشراكة المتميزة وليس بيع أصول وستحصل مصر على 35% من أرباح المشروع، فضلاً عن السيولة الدولارية الأكبر فى تاريخ مصر، وتخفيض جزء من الدين الخارجي للدولة.
وأكد النائب محمد الجارحي، أن صفقة رأس الحكمة ستسمح بدخول 24 مليار دولار سيولة صافية خلال شهرين، مما سيساعد فى انتهاء أزمة سعر الصرف في السوق المصرية خلال أيام أو أسابيع على أكثر تقدير، وهي سيولة دولارية يمكن أن تساهم فى تغطية فجوة التمويل في مصر على مدى سنوات مقبلة.
ولفت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى وجود مكاسب أخرى عديدة للصفقة فهى ستدفع الكثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية للتفكير في الاستثمار في مصر والفرص والعوائد الممكنة، كما ستجذب الصفقة وفقاً للتصريحات الرسمية لرئيس الوزراء استثمارات بقيمة 150 مليار دولار، بما يعزز الاستقرار النقدي للاقتصاد المصري ويساهم في توفير الآلاف من فرص العمل ومواجهة التضخم والقضاء على السوق الموازية للدولار.
واختتم "الجارحي" بالقول، بأنه لا بديل عن الاستثمار والمشروعات الخدمية والإنتاجية ذات القيمة المضافة للخروج من الأزمات الاقتصادية الراهنة، مشدداً سنظل خلف الدولة داعمين وسنعبر الأزمة، داعياً بالخير لمصر والمصريين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صفقة رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
نائب: نصف توصيات دراسة مستقبل الحماية الاجتماعية كفيلة بحل الأزمات
قال النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، من أفضل وأقوى مما تم تقديمه في هذا الأمر، فقد حددت الدراسة المشكلة وشخّصت الأعراض والأمراض الموجودة بالأمر، وتناولت بكل الأشكال ما تعانيه هذه الظاهرة، وأوجدت لها حلول وتوصيات، إذا نُفذ 50% منها فقط أعتقد اننا سنكون تقدمنا بحلول كثير من المشاكل التي يعاني منها أهالينا بالمدن والريف والمراكز.
وتناول عبدالعزيز خلال كلمته البند الخاص بالدراسة بشأن الأثر التشريعي للقوانين ذات الصلة وقوانين الحماية الاجتماعية في ذات الشأن، وقال: أعتقد أن الحماية الاجتماعية التي يجب أن تُطال كل ذوي الاحتياجات لا يجب أن تكون مقيدة بهذا الجمود والروتين التي هي عليه، فالمنظومة تتعلق "بناس محتاجين جدًا رغم ضآلة المبلغ الذي هو بالنسبة لنا بسيط جدا إنما بالنسبة للمحتاج ثروة، هذا الأمر سنسأل عنه أمام ربنا وأمام القانون".
وتابع النائب: أن المحتاج يضطر لاستخراج شهادة من الجمعية الزراعية، شهادة تأمينات، شهادة مكتب عمل... إلخ من أوراق وروتين يُؤخر ويعطل حصوله على المعاش، ربما يحصل عليه بعد سنة وأكثر، وهو ما ينتج عنه كثيرًا من الجرائم التي ترتكب الآن من بعض هذه الأسر المحتاجة، لأنه من الوارد أن يُطلب من هؤلاء الأكثر احتياجًا باستغلالهم في مثلًا توصيل مواد وبضائع مشبوهة تنتهي بهم لمصير مؤلم.
وأكد النائب أن الرئيس السيسي دائمًا ما يهتم بهؤلاء المحتاجين ويضع عينه عليهم، وبناء عليه نحتاج إلى آلية لتحقيق العدالة بين هؤلاء لصرف إعانات لائقة شهريًا وبسرعة، دون تأخير صرف المعاش، لضمان احتوائهم دون تركهم ضحية الاستغلال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد