سيدي بوزيد: شبهات فساد حول فقدان 19 طنّا من الزيت المدعم
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن سيدي بوزيد شبهات فساد حول فقدان 19 طنّا من الزيت المدعم، 21 07 2023 17 02أكّد جابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها أنّ النيابة العمومية .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سيدي بوزيد: شبهات فساد حول فقدان 19 طنّا من الزيت المدعم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
21/07/2023 17:02
أكّد جابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها أنّ النيابة العمومية أذنت اليوم الجمعة 21 جويلية 2023 بفتح بحث حول إدعاء أحد شركات تعليب الزيت المدعم بسيدي بوزيد عن فقدان كمية من الزيت تقدر 18.686 طن نتبجة عطب لحق بشبكات الربط وذلك من أجل شبهة المضاربة غير المشروعة وتكوين وفاق بغاية الإعتداء على الأشخاص والأملاك والتحيل وإخفاء ما تثبت به الجريمة وغسيل أموال.
وأضاف الغنيمي أنّ الأبحاث متواصلة للكشف عن ملابسات الموضوع.
* محمد صالح غانمي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.
وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.
كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.
وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة