عبر السومرية.. المالية النيابية تكشف آخر تطورات موازنة 2024 وسبب تأخرها
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
السومرية نيوز - سياسة
كشف رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم السبت، أسباب تأخر المصادقة على جداول موازنة 2024، فيما أشار الى ان توطين رواتب موظفي إقليم كردستان سيتم استقطاع أمواله من نسبة الـ12.6% المخصصة لإقليم كردستان من الموازنة. وقال العطواني للسومرية نيوز، ان قرار المحكمة الاتحادية بالزام الحكومة بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف العراقية، يأتي لعزل حقوق المواطن وابعادها عن المناكفات السياسية والخلافات المالية مع الإقليم"، مشيرا الى ان المبالغ ستؤخذ من الـ12.
وبين ان أسباب تأخر الجداول تعود لحاجة بعض أبواب الانفاق لمراجعة، وتصديق خطة الانفاق للعام الحالي للمحافظات والمؤسسات، مشيرا الى ان النفقات العامة من المتوقع ان ترتفع خلال هذا العام مقارنة بموازنة 2023 نتيجة دخول مشاريع جديدة.
واعتبر ان الحكومة اذا استطاعات تكييف نفقاتها وفق تعديلات في الجداول فقط، فالامر سيحسم في البرلمان خلال وقت قصير، اما اذا ارتأت الحكومة اجراء تعديلات على اصل الموازنة فهذا سيدخل في مسار التشريع، معتبرا ان العجز ربما سيرتفع مع ارتفاع النفقات، لكنه يبقى مرهونا بحجم الإيرادات فكلما ارتفعت الإيرادات انخفض العجز.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.