في الاقتصاد السياسي للغنامة والكسابة او لسلب الثروة تمظهرات شتي

طارق بشري
مقدمة اولية
في هذه المقالة نحاول ان نبتدر قراءة نظرية اولية من جهة منهج الاقتصاد السياسي للنهب الواسع النطاق (و الذي لا مثيل له في التاريخ الحديث للسودان) للممتلكات الخاصة بالمواطنين و المواطنات في مدن الخرطوم و مدني و نيالا و الجنينية (علي سبيل المثال) و سواء كانت هذه الممتلكات الخاصة تعني ما نهب و (شفشفة) من المنازل و الاعمال التجارية الخاصة.

و نود ان نرمي بتقدير اولي لحجم القيمة المنهوبة(بالدولار ما استطعنا لذلك سبيلا) و نشوف من الناحية النظرية و الايدولوجية كيف ان هذا النهب و الذي مارسته و تمارسه ما يسمي بالكسابة و الغنامة باعتبارها جزء لا يتجزا من منظمومة او بنية ميليشيا الدعم السريع لها علاقة بالنهب الاخر( الوجه الاخر من العملة) و الذي تمارسه قيادة الدعم السريع و الذي هو جزء لا يتجزء من النهب الواسع النطاق و الذي ظلت تمارسه سلطة الموتمرالوطني(الحركة الاسلامية) و هو بهذا الشكل او ذاك له علاقة بالسلب و النهب لموارد السودان و الدول النامية من قبل الدول القوي الامبرالية اثناء و ما بعد الكولونيالية.
النهب وممارسته (الانقاذ) و الميليشيا
في سلسلة مقالات سابقة تجدها (سودانيل: الانقاذ و التراكم الراسمالي) كنا قد بحثنا في مسالة حالات التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملموسة الناتجة عن سيطرة الجبهة الإسلامية على السلطة في يونيو 1989 وما تتبعه من أشكال الصراع الاجتماعي حتى 2019 وما زال نتيجة لتراكم الثروة والمال. هذا التراكم الرأسمالي الذي قاد إلى تحولات اجتماعية غير مسبوقة في السودان ما بعد رحيل الحكم الكولونيالي من 1898 إلى 1956. تحولات اجتماعية لم تؤثر فقط على غالبية القوى الاجتماعية ولكن أيضًا على مؤسساتها المدنية والعسكرية وأصولها في الثروة الاجتماعية ومهاراتها التعليمية والمعرفية وصحتها العامة والخاصة وأساليب حياة الأغلبية والقلة الغنية. و ذهبنا في تفصيل اولي عن الخصخصة (خصخصة القطاع العام لصالح منتسبي الموتمر و التي قدرت ان ما عددها اكثر من 250 شركة و موسسة حكومية الت الي منتسبي الموتمر الوطني بطرق ملتوية عديدة تحت هدي ايدولوجيا الاسلامويين) و اضافة الي الريع الاقتصادي و الذي تتحصل عليه السلطة الحاكمة من البترول و الذهب وايضا العاذد من ريع حيازة و الاستيلاء علي الارض او ما يسمي (land grabbing) و عن اقتصاد الجيش و اقتصاد الدعم السريع (ملامسة الاقتصاد العسكري و نعني به القطاعات الاقتصادية – زراعي و صناعي و تعديني وبنكي وخدمات – التي يعمل او يسيطر فيها (الجيش+ قوات الدعم السريع +الاجهزة الامنية) والجيش بما هو جزء لا يتجزأ من البنية الاجتماعية الكلية و بما هو في كبار رتبه العسكرية جزء من بيروقراطية الدولة وأكثر تحديدا نعني به كبار الضباط و الذين قد تتراوح أعدادهم ما بين 300 الى 500 مما تفترض انهم يديرون الاقتصاد العسكري و الذين يتداخلون بهذا الشكل او ذاك مع الاخوان المتاسلمين) و مجالات الريع الاقتصادي ( بترول و ذهب و اسواق الماشية و اللحوم وقطاعات الصادرات و الواردات) الذي يسيطر فيه الاقتصاد العسكري للجيش و الدعم السريع.هذا ما افترضناه من نهب و سلب للموارد الاقتصادية في ظل الدولة الريعية.هنا نود ان نبتدر تحليل للنهب و السلب( او قل وفق ابتداعات الثقافة الطفيلية ما يسمي بالشفشفة= النهب و السلب قسرا تحت تهديد السلاح) علي المستوي الجزئي اي علي مستوي الجنود و القيادات الادني و الوسيطة لقوات ميليشيا الدعم السريع( الكسابة و الغنامة).

220 مليار دولار قد جنته الراسمالية الطفيلية
إن كان لنا ميل للتقدير الكلي تقدير الثروة المتراكمة في يد الرأسمالية الطفيلية و كبار الضباط المسيطرين على الاقتصاد العسكري بتفرعاته الثلاثة (جيش و دعم سريع و اجهزة امنية ) و التي استحوذت عليها عبر الآليات الأربعة التي أشرنا لها في سابق المقالات و المعنونة : التراكم الرأسمالي الاولي و نظام المؤتمر الوطني 1989 - 2019. الآليات ( الخصخصة + نزع وحيازة الأرض+ريع البترول و الذهب و اخيرا اقتصاد الجيش). كان تقديرنا أن ما جملته 72 مليار دولار كان إجمالي الثروة المتراكمة من بيع مؤسسات وشركات القطاع العام اضافة 10 مليار ما تراكم من تسليع أرض وهذا تقدير متواضع للغاية و اضافة الى 200 مليار ريع البترول و الذهب و ليكن التقدير ل اقتصاد الجيش ليكن حسب التقديرات 20 مليار و اذن التقدير الكلي يشير ما قدره 302 مليار دولار قد جنته الراسمالية الطفيلية عبر السياسة و القانون و اليات الدولة القمعية الأخرى. بمعني اخر ليكن هذا النهب (و الشفشفة) علي المستوي الكلي و الذي مارسته و تمارسة سلطة الموتمر الوطني و فيما بعد (اللجنة الامنية و قيادة الجعم السريع.و في بقية المقال دعونا نبحث اوليا في النهب و الشفشة علي المستوي الجزئي و الذي مارسته و تمارسه (الكسابة و الغنامو و ام باغة).

في مفهوم الغنائم و ممارسته 2003 الي 2024
عندما تقوم الشركات بإعطاء الأموال للمرشحين للمناصب العامة، ما هو العائد الذي يمكن أن تتوقعه من استثماراتها؟ لم تكن الدراسات السابقة حاسمة، بسبب التحديات المنهجية والسمات الفريدة للسياق السياسي الأمريكي الذي ركزت عليه. و علي سبيل المثال نجد انه باستخدام بيانات من البرازيل تتوصل دراسة الي انه من الممكن أن تتوقع الشركات المتخصصة في مشاريع الأشغال العامة زيادة كبيرة في العقود ــ ما لا يقل عن 14 ضعف قيمة مساهماتها ــ عندما تتبرع لمرشح لمنصب عضو برلمان فيدرالي من حزب العمال الحاكم ويفوز هذا المرشح بالمنصب. و هذا الدراسة هي خيط من الدراسات التي تبحث مفهوم الغنيمة في بعدها الاقتصادي السياسي في الانتخابات السياسية في اميريكا و اوروبا و غيرها من الدول(انظر هنا 1)
تشير سياسة الغنيمة و المعروفة أيضًا باسم نظام الإفساد أو سياسة المحسوبية، إلى ممارسة يستخدم فيها القادة السياسيون أو الأحزاب مناصب عامة لمكافأة مؤيديهم، بغض النظر عن مؤهلاتهم أو جدارتهم. يسمح هذا النظام لمن هم في السلطة بتوزيع الوظائف الحكومية والعقود وغيرها من المزايا على أتباعهم المخلصين كوسيلة للحفاظ على قاعدتهم السياسية وتعزيز مصالحهم الخاصة. يمكن أن يؤدي نهج سياسة الإفساد إلى الفساد والمحسوبية وعدم الكفاءة في السلطة. الحكومة. كما يمكن أن يحد من الفرص المتاحة للأفراد الأكفاء والمؤهلين الذين لا ينتمون إلى الحزب الحاكم أو لديهم انتماءات سياسية مختلفة. ويرى المنتقدون أن سياسات الإفساد تقوض الجدارة وتعرقل التنمية الشاملة والتقدم في أي بلد.على مستوى الدلالة اللغوية أقرب إلى بعض المعاني العامّة لمادة الغنم، من قبيل: الفوز بالشيء بلا مشقّة، وإفادة شيءٍ لم يملك من قبلُ، والزيادة والنماء وفاضل القيمة، والربح والفضل، والفائدة المُكتَسَبة أما على المستوى التطبيقي فنجدهم اتَّجهوا نحو تطبيقات التاريخ السياسي والفقه الشرعيّ، فربطوا الغنيمة بغنائم دار الحرب.

الانقاذ والمليشيات وخذو ما غنتم من المدنيين
لسنا هنا بصدد تتريخة تكون الميليشيات و المحتوي الاجتماعي السياسي لاسباب تشكلها و هذا باب صدرت فيه العديد من الدراسات و المقالات و علي سبيل المثال يمكننا ان نشير هنا الي الدراسة الصادرة في اكتوبر2017 عن مشروع مسح الأسلحة الصغيرة و التي تقول: خاضت الحكومات المتوالية في الخرطوم منذ ثمانينات القرن العشرين حروبًا في أطراف السودان مستعينة بقوات غير نظامية أو شبه مسلحة. وأصبحت هذه الميليشيات المجندة محلياً ا أكثر وضوحا على نحو متزايد من القوات السودانية المسلحة النظامية. وعلى مر السنين، كان لهذه الاستراتيجية الخاصة باستخدام ُ الميليشيات التي و ِصفت بأنها مكافحة للتمرد بأقل التكاليف.... ربما تبدو قدرة هذه الميليشيات على كسب قُوتِها ومكافأة نفسها على خدماتها عن طريق الغنائم التي نهبوها أقل ً تكلفة للحكومة من الاعتماد على الجيش النظامي، ولكنهم مع الوقت أثبتوا أنهم ً أكثر تكلفة ٍ بشكل كبيرٍ مع وجود قادة ميليشيات يطالبون بالمزيد والمزيد من المكافآت المالية والسياسية نظير خدماتهم. وعلاوة على ذلك، امتدت "تكاليفهم" إلى أبعد من حدود النفقات المالية الفورية.و يعني هذا ان حكومة الموتمر الوطني قد اطلقت الاستتخبارات العسكرية لتكوين الميليشيات اثناء الحرب الاهلية في دارفور منذ 2003 الي 2013 حينما تم انشاء ميليشيا الدعم السريع لمحاربة التمرد صفا بصف مع الجيش النظامي و دون ان تصرف الحكومة كثيرا من المال علي هذه الميليشيات بما فيها قوات الدعم السريع و التي ترك لها ان تغنم و تنهب ما تشاء من الثروة الاجتماعية و الفردية للمواطنين.و هذه الممارسة الواسعة للكسابة و الغنامة لعمليات النهب و الشفشفة ليست جديدة و انما تراكم معرفي و حافز اقتصادي للتجنيد و بالطبع لهذه الممارسة تكلفتها السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية لقيادة الميليشيا مثلما كلفت حكومة الموتمر الوطني سياسيا و دوليا (راجع قرارات مجلس الامن و المحكمة الجنائية و تقارير حقوق الانان العالمية). و نحن هنا في هذا المقال لسنا معيين بالقول و البحث في الخسائر الاقتصادية لتدمير البنية التحتية في مدن الخرطوم و مدني و نيالا و الجنينية و غيرها جراء الحرب الدائرة .بعض التقديرات تشير ما نسبته اكثر من 70 في المائة منها تم تدميره سواء كانت بني تحتية تنتمي الي قطاعات النقل و الاتصالات و التعليم العام و الجامعي و الموسسات الحكومية و السياحة و الخدمات المصرفية و الصحية و غيرها. (الكسابة) هو اسم تدليل الخارجين عن القانون وقطاع الطرق وهم موجودون قبل نشوب حرب 15 أبريل 2023، لكن عقب بداية الحرب ازدادت هذه المجموعات بصورة كبيرة نسبة للسيولة الأمنية، حيث نشطت في قطع الطرق والسلب والنهب داخل المدن وخارجها". يقول عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع الباشا طبيق لـ (راجع شبكة عاين 28 نوفمبر2023 ).

نهب احياء الخرطوم ومدني و نيالا والجنينة
لسنا هنا بصدد حصر كل الاحياء و المحليات في المدنالارعة التي اشرنا لها و هذه الاحياء التي تتجاوز ال77 حي في العاصمة القومية و التي توجد بها 7 محليات: محلية الخرطوم , محلية الخرطوم بحري ,محلية أمدرمان, محلية جبل أولياء,محلية شرق النيل,محلية أمبدة ومحلية كرري.بالطبع قد تختلف القيمة المنهوبة من حي الي اخر و ذلك لعديد من العوامل منها مثلا تصنيف الحي المحدد كحي يصنف بكونه من الاحياء(الراقية بمعني كونه تقطنه شرائح من الاغنياء و بما فيهم الرائح العليا من الطبقي الوسطي).اضافة الي احياء ذو الدخل المحدود او متوسطي الدخل.كليا تقديرنا يشير الي احياء في المدن (الخرطوك و مدني و نيالا و الجنينة) و القري التي حولها يتجاوز عدد سكانها قبل الحرب ما يزيد عن 21 مليون او نصف سكان السودان.

11 مليار و نصف دولار قيمة السيارات المنهوبة
و اذا ما افترضنا ان مليون شخص خرطومي من ال15 مليون ممن يعيشون في الخرطوم حسب التقديرات عن عدد سكان العاصمة قد تم سلب عربته بواسطة كسابة الميليشيا و ان ثمن السيارة الواحدة سعر متوسط 10 الف دولار فانه يمكننا ان نقدر ما قدره 10 مليار دولار هو ما كسبه الكسابة او الغنامة من سيارات مواطني الخرطوم العاصمة و اذا اضفنا ما تم نهبه و سلبه من سيارات مواطني مدينة ود مدني( عدد سكان ولاية الجزيرة حسب التقديرات = 5 مليون مواطن و مواطنة) و اذا ما افترضنا ان النهابة سلبوا ما لا عدده 100 الف سيارة من العدد الكلي لسكان الجزيرة ال5 مليون فالتقدير يشير ما قدره (100 الف سيارة* 10 الف دولار متوسط سعر او قيمة السيارة) واحد مليار دولار هو القيمة الكلية للسيارات التي سلبها بواسطة افراد ميليشيا الدعم السريع و لنضيف مدينة نيالا 3 مليون و نصف و لتفترض ان القيمة الكلية للسيارات التي تم نهبها هي نصف ما تم نهبه من سيارات مواطني الجزيرة اي نصف مليار دولار و هنا يبقي العدد الكلي لقيمة السيارات التي نهبها و سلبها بواسطة افراد مليشيا الدعم السريع ما قدره 11مليار و نصف من الدولارات

1 مليار دولار قيمة التلفوتات المنهوبة
تشير التقديرات الي ان ما نسبته %70 من مواطني و مواطنات الخرطوم قد تمت (شفشفة) نهبت ممتلاكتهم الخاصة سواء من داخل منازلهم او اعمالهم التجارية الخاصة . و اذا كا كان سكان الخرطوم 15 مليون فان ال70 في المائة تعني 10 مليون و نصف تمت شفشفتهم و نهبهم.لكن دعونا نفترض ان 5 مليون بدلا (اي 33 في المائة من سكان الخرطوم) من ال10 مليون و نصف قد تمت شفشفت تلفوناهم و اذا ما افترضنا ان قيمة التلفون ما قدره 100 دولار و عليه فان ما قدره نصف مليار دولار تم استحوائها بواسطة غنتمة و كسابة الدعم السريع من التلفونات. و لنفترض فيمة التلفونات التي شفشفها (عنوة و اقتدارا او قل قنقر ساي او تحت تخديد التاتشر المسلح بالثنائي او الجيم ثري) من مدن مدني و الجنينة و مدني و بعض مدن الجزيرة الاخري هو نصف مليار من الدولارات.

مليار دولار قيمة ذهب النساء المنهوب
لنفترض اان القيمة الكلية لذهب نساء الخرطوم و مدني و قري الجزيرة و نيالا و الجنينة هو ما قدره مليار دولار علي اقل تقدير

2 مليار دولار قيمة المقتنيات المنزلية المنهوبة
و في حالة اتخذنا احدي المنزمات المعينة بحقوق الانسان ان ما يقارب مليون منزل في الخرطوم قد تم نهبهم فان التقديرات هنا تشير الي ما قدره واحد مليار دولار (مليون منزل و كل منزل تم نهب ما قدره الف دولار من مملوكاته( تلفزيون شاشة و ثلادة و انبوبة غاز و كم ملاية (لزوم الكدمول) و اذا كانت المنهوبات من المنزل ما قدره الفي دولار اذن القيمة الكلية ترتفع الي 2 مليار دولار و و هكذا يمكن القياس حسب قيمة ماتا تم تهبه و شفشفته من المنزل.دعونا تفترض 2 مليار دولار (من كل منزل ما قدره الفي دولار تم سلبه و شفشفته) و هذا في تقدير متوسط.

ما قدره 4 مليار دولار هو ما تم نهبه في القطاع الصناعي و المصارف
و حسب تقرير سكاي نيوز(الخرطوم الرابط هنا) ان الخرطوم باعتبارها مركز الثقل الاقتصادي بالبلاد و وفقا لاثار الحرب فان نحو 400 منشأة في قطاعات مختلفة (من بينها الصناعات الغذائية والدوائية) قد خرجت عن العمل في الخرطوم بعد التخريب الذي تعرضت له. و نحو 100 فرع لمصارف عاملة في البلاد تعرضوا للنهب والحرق والتدمير الكامل بما فيها أجزاء كبيرة من بنك السودان المركزي. و في تقديرات اخري تشير ما قدره 2 الي 3 مليار خسارة القطاع الصناعي.هنا يمكننا ان تقدر ما قدره 2 مليار دولار ما تم نهبه من اصول مختلفة و ماكينات و مواد خام من هذه الصناعات الغذائية و الدوائية و غيرها في المناطق الصناعية في بحري و الخرطوم و امدرمان قد تم نهبها و شفشفتها بواسطة كسابة و غنامة الدعم السريع و غيرهم و هكذا يمكن ان نقول عن مدينة مدني و ع8ليه ربما نقول ان ما قدره 4 مليار دولار هو ما تم نهبه في القطاع الصناعي و المصارف و التي قد تزيد عدد فروعها ال100 مصرف في الخرطوم و مدني(ربما في هذا التقدير جاملنا النهابة و الكسابة بتقليل الكلفة).
القطاع المصرفي الهش الذي لا تتخطي أصوله 12 مليار دولار بإجمالي 37 مصرف. ووفقا لبيانات المصرف المركزي لأخر بيانات منشورة حسب مقال تحليلي ( احمد بن عمر: تدمير القطاع المصرفي بقطع الاتصالات), يتكون الجهاز المصرفي في البلاد من 38 مصرفًا تفاصيلها : ( 16 مصرف سوداني / 22 مصرف مختلط )، ويبلغ عدد فروعها 833 فرعا و77 نافذة و73 مكتبًا للتوكيل ,أكثر المصارف انتشارًا هو مصرف الخُرْطُوم الذي يمتلك 125 فرعا، ثم المصرف الزراعي السوداني بامتلاكه 105 فرعا، ثم مصرف الادخار بنحو 54 فرعا، الإسلامي السوداني 53 فرعا, الخُرْطُوم وحدها تحتوي علي 435 فرع تمثل 49% من قيمة الفروع في السودان.

ما قدره 3 مليار دولار ما تم نهبه في قطاع الاسواق و المولات
توجد بالخرطوم العديد من المراكز التجارية و الاسواق منها علي سبيل المثال:مركزعفراء مول ,مركز الواحة مول ,مركز سناء مول ,مركز الزهراء مول, مركز نوبيان, مركز هوم كيرو مركز الزيتونة مول و اضافة الي اسواق شعبية عديدة في الخرطوم و بحري و امدرمان.و اضافة الاسواق و المراكز التجارية في مدينة مدني و نيالا.فاننا نقدر بشكل عام ما تم نهبه و سلبه بما يصل الي 3 مليار دولار دون ان ندرس في تحديد تفصيلي انواع المتاجر و المحلات التجارية و نوع السلع المعروضة فيه و التي تشمل السلع المنزلية من ثلاجات و شاشات تلفاز و غسيالات و ملابس و اقمشة و سلع اخري استهلاكية و وسائل انتاجية.

1 مليار دولارفرض اتاوات عبر الارتكازات المسلحة
الدولة الحديثة في جنوب العالم الفقير و شماله الغني من تعريفاها الجوهرية هي احتكار الدولة للعنف الشرعي عبر(الجيش و الشرطة) وفق حدود الدولة المعترف بها دوليا و ايضا احتكار الدولة للضرائب بحيث لا تكون هناك ضرائب و اتاوات تقوم بها جهات غير الدولة و لكن في الدولة الهشة( (fragile state or weak state) و التي لا تمتلك فرض الاحتكار المطلق للعنف الشرعي و الضرائب داخل حدودها السيادية فان الميليشيات المسلحة قد تفرض ضرائب و اتاوات علي مناطق سيطرتها برضي الدولة او غيره.هنا نعتبر فرض ميليشيا الدعم السريع لاتاوات علي المواطنين و المواطنات فيما قبل و بعد حرب 15 ابريل ضرائب غير قانونية و يتم فرضها بمنطق السيطرة العسكرية و هذذا هو شكل من اشكال النهب. و لنفترض ان ما قدره 1 مليار دولار هو مجموع الاتاوات التي تحصل عليها الكسابة و الغنامة في مناطق الارتكازات و التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في الخرطوم و الجزيرة و نيالا و الجنينة و في الطرق القومية و التي يتم بها التبادل التجاري بين مدنية و اخري و بين ولاية و اخري.

383 الف دولار نصيب الغنامي من الشفشفة
و اذا ما جمعنا القيمة الكلية لكل ما تم تقديره (في حد ادني) من نهب المنازل و محتوياتها و بعض الاعمال التجارية و الصناعية الخاصة و التي تقدر ككل ب 22.5 مليار دولار و اذا ما افترضنا ان نصف منتسبي ميليشيا الدعم السريع و البالغ عددهم وفق التقديرات 100 الف الي 120 الف منتسب هم 60 الف (و اذا افترضنا 30 الف فقط مارس النهب منهم اذن نصيب كل غنامي يزداد من 383 الف دولار الي 766 الف دولار) و الذين مارسوا شكل من اشكال النهب المقدر اعلاه فانه نجد ان نصيب كل غنامي من ميليشيا الدعم السريع نهب ما قدره 383 الف دولار من الشفشفة علي اقل تقدير.اذا كانت هذه التقديرات الاولية لخسارة الاف ان لم يكن الملايين لثروتهم الاجتماعية ممثلة علي سبيل المثال في ممتلكاتهم المنزلية و التجارية الخاصة فمن يربح.

tarig.b.elamin@gmail.com  

المصدر: سودانايل