الصين تهيمن على صناعة وتصدير السيارات في العالم.. أعرف كيف حققت طموحها
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
خططت الصين منذ أكثر من 25 عامًا نحو الهيمنة على صناعة السيارات، وقد أضحت كذلك بالفعل بعدما صُنفت كأكبر مُصدّر للسيارات في العالم العام الماضي، بفعل الإرادة والعزيمة وقبلهما القوى العاملة، إذ يمكن تتبع هذا المسار من خلال خرائط التحوّل في التجارة العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي من خلال تتبع مدخلات إنتاج صناعة السيارات، والتي تحدد أعلى الصادرات لـ 117 دولة، وتقارن انتشارها وتوزيعها بمستويات عام 199 وقت أن كان بيل كلينتون في ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، وكانت بلاده تنتج ما يقرب من خُمس الألمنيوم(أحد المدخلات الرئيسية للصناعه) في العالم.
وارتفعت صادرات الصين من السيارات إلى مستوى قياسي العام الماضي 2023، وهي في طريقها لتجاوز اليابان كأكبر مصدر للسيارات، ما يمثل تحولا جذريا في هذه الصناعة العالمية، وقدرت جمعية سيارات الركاب الصينية أن 5.26 مليون سيارة مصنوعة في الصين تم بيعها في الخارج العام الماضي، وقالت إن هذا من المرجح أن يكون أكثر بنحو مليون سيارة من صادرات السيارات المصنوعة في اليابان، فقد شحنت الأخيرة ما يقل قليلاً عن أربعة ملايين مركبة إلى الخارج خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2023.
وبينما أصبحت الصين معترف بها كدولة رائدة على مستوى العالم في مجال السيارات الكهربائية، كانت السيارات التقليدية هي المحرك الرئيسي لهذه الزيادة، مع ارتفاع الطلب خاصة في روسيا.
تغيير قواعد الصناعةبشكل تدريجي تغيرت قواعد هذه الصناعة، حيث يحاول المنتجون خفض تكاليف الطاقة وتتجه الأنظار نحو أيسلندا، أرض الكهرباء الرخيصة الخالية من الكربون، وبعد مضي أكثر من ربع قرن بقليل، تتضاعف حصة أيسلندا من حجم الألمنيوم المتدفق إلى الخارج 3 مرات، حيث يمثل المعدن الخفيف حوالي 40% من صادراتها.
ويدخل معظمه في صناعة السيارات فخر الصناعة الألمانية- والتي تُصدر بدورها سيارات فولكس واجن إلى الصين لتلبية الطلب المتزايد، بينما تتنافس مع إنتاج الصين المزدهر.
وفقًا لمجموعة واحدة على الأقل من البيانات، فإن ما كان يبدو حتميًا منذ فترة طويلة قد تأكد مؤخرًا، وهو أن الصين قد أصبحت بالفعل أكبر مُصدّر للسيارات في العالم.
مع نهاية عام 2023، أصبحت إحدى الشركات المُصنّعة الصينية أكبر صانع للسيارات الكهربائية، وقفزت مبيعات الشركة السنوية في الخارج بنسبة 334%، حسب ما نقله أرقام من بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي.
يشار إلى أن الألومنيوم بات يحتل المرتبة الأولى في التصدير لـ 11 دولة بالإضافة إلى أيسلندا، في وقت من المتوقع أن يرتفع فيه الطلب بنسبة 40% في المستقبل القريب.
ومع ذلك، لا يخلو استخدام الألومنيوم من سلبيات، إذ يفضل البعض رؤية الطاقة المتجددة الوفيرة في ذلك البلد مطبقة على شيء أكثر ملاءمة للبيئة من الصهر (تربط الخرائط الصادرات بمواضيع أوسع نطاقًا وذات صلة، مثل مستقبل البيئة).
في المقابل، يرى آخرون أنه ساعد في إحداث طفرة اقتصادية غير مستدامة، في مكان لا تزال تحتل فيه المأكولات البحرية التقليدية المرتبة الثانية من حيث حجم الصادرات.
ولكن يبدو أن هناك شيئًا واحدًا مؤكدًا، وهو أن الألمنيوم سيكون بالغ الأهمية للسيارات الكهربائية الأخف وزناً والأكثر كفاءة بشكل متزايد.
أما بالنسبة لشركات صناعة السيارات الصينية، فإن الألومنيوم هو مجرد معدن من بين العديد من المواد الأساسية المطلوبة. وهناك أيضًا النيكل الذي يدخل في صناعة مجموعة واسعة من بطاريات السيارات الكهربائية في الصين، في عام 1995، كانت اليابان الأولى في ترتيب الدول التي تستورد النيكل الأسترالي، أما الآن، أصبحت الصين أكبر مستورد.
وينطبق الشيء ذاته على الليثيوم الوفير في تشيلي، وهو عنصر أساسي في تصنيع بطارية السيارات الكهربائية، حيث كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد له قبل أن تحتل الصين المركز الأول.
تستورد صناعة السيارات الصينية كمًا هائلًا من الصلب. من بين 32 دولة مدرجة في الخرائط مع الحديد والصلب كفئة تصدير عُليا، يرتبط ما يقرب من نصفها الآن بالصين كوجهة أولى. بيْد أن مستخدمي الخرائط سيتعرضون لضغوط شديدة للعثور على مصدر أوروبي للصلب مع مستورد كبير خارج المنطقة، لذا كان تشكيل سوق مشتركة للصلب أحد المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي.
المطاط الطبيعيأما العنصر الذي لا يرتبط عمومًا بأوروبا فهو المطاط الطبيعي، على الرغم من أنه عنصر أساسي آخر لصناعة السيارات سريعة النمو في الصين، وقد ساعد الطلب المرتبط بتوسع الإنتاج الصيني للسيارات الكهربائية مؤخرًا في دفع أسعار المطاط إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات.
لدى أكبر مصدريه، مثل تايلاند وإندونيسيا، قوائم بأكبر مستوردي المطاط التي لا تشمل الصين فحسب، بل منتجي السيارات الرئيسيين الآخرين بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ومن المحتمل أن تتضمن أي سيارة جديدة يتم تجميعها في هذه البلدان الآلاف من أشباه الموصلات، وربما تضاعف هذه الكمية إذا كانت كهربائية.
بدأت الصين مؤخرًا محاولة وضع معاييرها الخاصة للرقائق المستخدمة في السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة، كجزء من محاولة للاعتماد بشكل أكبر على الإمدادات المحلية.
رقائق السياراتقدر تحليل نُشر العام الماضي أن 5% فقط من الرقائق في السيارات الصينية يتم تصنيعها محليًا. من بين 55 دولة تم تعيينها والتي لديها رقائق كأعلى فئة تصدير، ترتبط 22 دولة بالصين كأكبر مستورد.وعندما يتعلق الأمر بالانبعاثات المتعلقة بالنقل، فإن الكهرباء تمثل مخرجًا. كثفت الصين إنتاج السيارات الكهربائية بطريقة أدت إلى تخفيض الأسعار إلى نقطة تكلف فيها بعض الموديلات ما يعادل حوالي 11 ألف دولار، أو حتى أقل.
لا تتبع التجارة بالضرورة مسارًا خطيًا. يمكن للشركات إنشاء متجر في الخارج لصنع بضائعها، ثم شحنها إلى مراكز أخرى، فيما العديد من السيارات الكهربائية المصدرة من الصين هي في الواقع سيارات تسلا محلية الصنع، وهي علامة تجارية أمريكية، من المحتمل أن تشق طريقها إلى أمريكا الشمالية، مما يؤثر على صُناع الألومنيوم، إذ صرح أحد آخر المصاهر الرئيسية في الولايات المتحدة، والمسؤول عن حوالي خمس إجمالي إنتاجه، مؤخرًا إنه سيقلص عملياته. وقد يكون مصير المصهر دليلاً على التوّجه نحو التجارة في السلع المستدامة مثل الألومنيوم المصنوع باستخدام الطاقة النظيفة، أو السيارات الكهربائية.
اقرأ أيضاًأكثر السيارات مبيعا.. سعر ومواصفات كيا سبورتاج 2024
484 ألف سيارة في 2023.. «يارس» الأكثر مبيعاً بين السيارات الصغيرة
هيونداي وشيفروليه وتويوتا.. أسعار السيارات في مصر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليابان الولايات المتحدة الصين الألومنيوم السيارات سوق السيارات اخر اسعار سوق السيارات اقتصاد الولايات المتحدة صناعة السيارات الصينية السیارات الکهربائیة صناعة السیارات العام الماضی أکبر مستورد فی العالم مؤخر ا
إقرأ أيضاً:
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة – 3 – شكل الصراع القادم
كتب.. الدكتور بلال الخليفة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال لقاءة مع مجموعة من طلبة المدارس في 1 أيلول سبتمبر عام 2017 (ان الدول الرائدة في الذكاء الصناعي هي من تحكم العالم) وقال ايلون ماسك في نفس الموضوع وفي معرض الرد عليه (ان المنافسة على الذكاء الصناعي هي التي ستكون سبب في اشتعال حرب عالمية ثالثة).
ان التنافس العالمي والى اليوم يتخذ شكل المنافسة من اجل السيطرة على مصدر الطاقة حتى قيل ان من يمتلك مصادر الطاقة يسيطر على العالم، لكن العالم الان اتخذ منحى اخر في التنافس الاقتصادي العالمي وهو التنافس فيمن يمتلك الذكاء الصناعي هو من يسيطر على العالم، ومن يمتلك صناعة الرقاقات (جبس) هو من يمتلك الذكاء الاصطناعي.
ظهرت أهمية برامج الذكاء الصناعي جليا بعد ان أعلنت الصين عن برنامجا للذكاء الصناعي (Deep seek) الذي كان موازي لبرنامج الذكاء الصناعي الأمريكي (ChatGPT) وحيث كانت الفروق كبيرة بين الاثنين وهما ان كلفة الأول 6 مليون دولار بينما كان الثاني 100 مليار دولار وان الأول ذو كفاءة عالية وهو أيضا مجاني.
ان الذكاء الصناعي ومن احدى ميزاته انه يختصر الزمن في حل كثير من المسائل التي تحتاج سنوات الى حلها في ساعات ومن الممكن أيضا ان يتم تسخيره في الصناعات الالكترونية والحربية وغيرها وكما قلنا سابقا ان امتلاك الذكاء الصناعي يحتاج الى الرقاقات المتطورة (المعالجات CPU) وان الدول التي تمتلك إمكانية صناعة تلك الرقاقات هي أمريكا وكوريا الجنوبية وتايوان فقط.
ومن هذا نعرف أهمية وخطورة التحرك الصيني من اجل إعادة تايوان الى الصين وخطر ذلك بالنسبة لأمريكا والعالم من الامر كونها تمتلك تلك التقنية.
ان صناعة تلك الرقاقات تكون عن طريق الات خاصة وتصنع في مكان ومعمل واحد في العالم وهو مصنع (ASML) الهولندي وان أمريكا هي من تتحكم بالمصنع ومن له الحق في شراء تلك الآلات لان امتلاك الات صنع الرقاقات يهدد امنها القومي مع العلم ان العالم كلة يوجد فيه 42 اله لصناعة الرقاقات فقط وان سعر الالة الواحدة بحدود 180 مليون دولار.
أمريكا تتحسس خطورة التقدم الصيني وخطورة ان تضم الصين تايوان الدولة المتقدمة في صناعة الرقاقات ولذلك أمريكا الان تحاول ان تجد بديل عن تايوان والبديل هو اليابان والتي أسست في عام 2023 شركة كبرى اسمها (RAPIDUS) لصناعة الرقاقات أي المعالجات ومن المخطط له ان يتم الانتهاء من انشاء المصنع والبدء بالعمل في أواسط عام 2025 والذي سيصنع اصغر رقاقة في العالم وبحجم 2 نانومتر مع العالم ان الشركات القديمة بحجم اكثر من 5 نانومتر .
واجهت اليابان تحدي وهو الموارد البشرية التي ستدير هذا المصنع المتخصص جدا بل المتفوق عالميا، ولهذا السبب ابتعثت شركة رابيدوس 150 مهندسا الى شركة IBM الامريكية للتدريب على تلك الآلات وعلى أبحاث الرقاقات أيضا.
للعلم كانت اليابان اكبر دولة مصنعة ومصدرة للرقاقات والتكنلوجيا سابقا وتمثلت في الشركتين اليابانيتين وهما HITACHI وشركة TOSHIBA من نهايات عام 1960 والى بدايات 2000 حيث كانت اليابان تمتلك نصف 50% من تجارة الرقاقات عالميا، بعد ذلك تدخلت السياسة الامريكية في صناعة الرقاقات من اجل افساح مجال امام الشركات الامريكية وبالفعل وبطلب امريكي تناقص حجم الإنتاج العالمي من النصف الى 9% من انتاج الرقاقات اليابانية.
ان العراقيل الامريكية لكل الدول ومنها الصين في سبيل منعها من امتلاك الذكاء الصناعي وكذلك صناعة الرقاقات وجعات الامر جزء من امنها القومي لذلك منعت أمريكا العديد من الدول من تصدير أي رقاقات متطورة أي أي شيء يتعلق بهذا الامر.
وخلاصة الامر ان أصحاب مراكز ومصانع الرقاقات وبرامج الذكاء الصناعي هم من يتحكمون بالحكومات وان ايلون ماسك وحكومة ترامب خير دليل حتى قيل ان الرئيس الفعلي لأمريكا هو ترامب.