بعد أزمة Gmail.. إيلون ماسك يهدد عرش جوجل بخدمة جديدة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة إكس (تويتر سابقا)، على الإطلاق الوشيك لخدمة Xmail، مما أثار تكهنات حول قدرتها على منافسة خدمة البريد الإلكتروني الأشهر في العالم Gmail المملوكة لشركة جوجل الأمريكية.
ويأتي إعلان إيلون ماسك، بعد انتشار شائعة كالنار في الهشيم على الإنترنت، حول قرار إيقاف شركة جوجل خدمتها الشهيرة Gmail في شهر أغسطس المقبل، وهو ما نفته الشركة عبر منشور على حساب جيميل الرسمي.
إيلون ماسك يؤكد إطلاق Xmail وسط شائعات عن إغلاق Gmail
جاء هذا التأكيد من خلال رد إيلون ماسك، على منشور سأله أحد المتابعين على منصة إكس، عن موعد إطلاق خدمة بريد إلكتروني، على غرار Gmail و Yahoo و Outlook، قائلا في تعليقه "الخدمة قادمة"، مما يمهد الطريق لما يمكن أن يكون تحولا كبيرا في مشهد خدمة البريد الإلكتروني الذي تهيمن عليه شركة جوجل.
وساهم تعليق إيلون ماسك، في زيادة مخاوف المستخدمين بشأن مصير خدمة جيميل Gmail، والتي تغذيها منشور فيروسي متداول على الشبكة الاجتماعية المملوكة له، والذي يزعم أن شركة جوجل تنوي إغلاق خدمة البريد الإلكتروني الخاصة بها.
وأثار المنشور، المصحوب بلقطة شاشة لرسالة بريد إلكتروني مزيفة بدت وكأنها من جوجل تقول: "جوجل تقوم بإيقاف Gmail"، حالة من الذعر والتكهنات على نطاق واسع حول مستقبل خدمة البريد الإلكتروني الأكثر شيوعا في العالم.
وادعى البريد الإلكتروني المزعوم أن Gmail سيتوقف عن العمل اعتبارا من 1 أغسطس 2024، ولن يدعم إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو استلامها أو تخزينها بعد هذا الموعد، في حين أن المنشور حظي باهتمام كبير، فقد نشأت شكوك بشأن صحته، حيث شكك الكثيرون في مصداقيته باعتباره إعلانا مزيفا لم تؤكد جوجل على ما جاء به بشكل رسمي.
وسرعان ما حسمت جوجل هذه الجدل، حيث انتقلت إلى منصة إكس لطمأنة الملايين من المستخدمين بأن Gmail لن يتم إيقافه وأن المعلومات المنتشرة "خاطئة"، قائلة في منشورها: أن "جيميل موجود ليبقى".
وأوضحت الشركة أن التعديلات الأخيرة التي أجراتها على ميزة العرض الافتراضي لـ Gmail، والانتقال من “HTML الأساسي” إلى واجهة أكثر حيوية في يناير 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيلون ماسك خدمة البرید الإلکترونی إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
في تطور جديد ومفاجئ ..إيلون ماسك يغلق وكالة أميركية تساعد الدول الأفريقية
وتتعاون المؤسسة مع الدول النامية، خصوصا الأفريقية، في مشاريع مثل تحسين إمدادات الكهرباء للشركات، وتحسين الطرق لتمكين المزارعين من إيصال منتجاتهم إلى الأسواق.
ويأتي هذا القرار في إطار تحركات غير مسبوقة من إدارة ترامب، التي تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفدرالية وتقليل الإنفاق على المساعدات الخارجية.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة للحكومة الأميركية لخفض ميزانية المساعدات الخارجية، إذ أعلنت "مؤسسة التحدي الألفية" إيقاف جميع برامجها في مختلف أنحاء العالم، مع تقديم خيارات للموظفين تشمل التقاعد المبكر أو الاستقالة.
هذا القرار سيؤثر على أكثر من 320 موظفا في الوكالة، التي كانت تدير منحا بقيمة 5.4 مليارات دولار لصالح الدول النامية في مجالات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية.
وقد عبّر بعض الموظفين عن استيائهم من هذا القرار، مشيرين إلى أن الوكالة كانت دائما نموذجا لوكالة حكومية فعّالة وشفافة، حيث حصلت على تقييمات إيجابية في تقارير الشفافية الدولية.
وقال أحد الموظفين في تصريح لوكالة "بوليتكو" إنه "رغم أننا كنا دائما نتمتع بتقارير تدقيق نظيفة، فإن قرار الإغلاق لا يعكس فسادا أو إسرافا في الوكالة، بل يعود إلى أن المساعدات الخارجية ليست من أولويات الإدارة الحالية".
دور إيلون ماسك في الإغلاق جاء قرار إغلاق "مؤسسة التحدي الألفية" ضمن إطار الأهداف الأوسع لإيلون ماسك في دوره مستشارا للرئيس ترامب، عبر إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي تشتهر بتقديم توصيات لتقليص دور الحكومة الفدرالية.
ويرى ماسك، الذي يعد من أبرز مؤيدي تقليص الإنفاق الحكومي، أن العديد من الأموال التي تُنفق على المساعدات الخارجية تُستَثمر بشكل غير فعال.
ووفقا للمصادر، يعتقد ماسك أن إعادة توجيه هذه الأموال نحو المشاريع المحلية ستعزز الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر وتخلق مزيدا من فرص العمل داخل البلاد.
مستقبل التعاون الدولي رغم أن قرار الإغلاق يثير جدلا كبيرا، إذ عبر بعض الموظفين عن استيائهم من القرار، فإن إدارة ترامب ترى في هذه الخطوة جزءا من سياستها الأوسع لتقليص حجم الحكومة الفدرالية، مع التركيز على مشاريع تساهم في تحقيق مصالح اقتصادية وتجارية أميركية، من وجهة نظرها.
وفي المقابل، يرى منتقدو القرار أن إغلاق الوكالة سيؤثر سلبا على سمعة أميركا على المستوى الدولي، حيث كانت الوكالة تمثل أحد أوجه السياسة الأميركية التي تسعى لتحسين العلاقات مع الدول النامية عبر مشاريع مشتركة توفر فرصا اقتصادية وتنموية مستدامة، مما يعزز صورة أميركا بوصفها شريكا موثوقا به في التنمية العالمية.
وبهذه الخطوة، تسعى الإدارة الحالية إلى إعادة توزيع الأولويات داخل الحكومة الفدرالية، مع التركيز على تحسين القطاعات الداخلية التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي الأميركي وتوفير فرص العمل المحلية.
ومع ذلك، يظل المستقبل غامضا بالنسبة للعلاقات الدولية، ومن غير الواضح حتى الآن كيف ستؤثر هذه القرارات على سمعة أميركا في الساحة العالمية