رئيس مجلس مدينة قويسنا بالمنوفية يزيل تمثال الغزالة من ميدان بهجة يوسف
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
صرح سامي سرور رئيس مجلس مدينة قويسنا بالمنوفية أنه تم إزالة تمثال الغزالة من ميدان بهجة يوسف، مشيرا ان هذا المكان كان مليئا بالقمامة وعندما تم القيام بنظافته ظهرت الغزالة وان المكان كان نظيفا من قبل منذ عام وبه الغزالة ولا يوجد أى تعليق وعندما تم إزالة القمامة وظهور الغزالة مرة أخري تحدث البعض، مستنكرا تصرف رواد التواصل الاجتماعي بدلا من أن يشيدوا بنظافة المكان تحدثوا على وجود الغزالة.
فيما أكد رئيس مركز ومدينة قويسنا أنه تم إزالة الغزالة وسيتم تطوير المنطقة بالكامل ويتم عمل ما يناسب الميدان، مشيرا أنه يسعي لتطوير وتجميل جميع شوارع قويسنا لتظهر بشكل حضاري ولائق لجميع المواطنين.
أنه تم إزالة الغزالة وسيتم تطوير المنطقة بالكامل ويتم عمل ما يناسب الميدان، مشيرا أنه يسعي لتطوير وتجميل جميع شوارع قويسنا لتظهر بشكل حضاري ولائق لجميع المواطنين.
وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قد تداولوا تعليقا على مجسم الغزالة الموجودة فى ميدان بهجت يوسف بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، وأخذوا يتسابقون فى التريقة قائلين الغزالة رايقة، وآخرون يستاؤون من وجود الغزالة بالميدان.
كما علق البعض ايضا على وجود الغزالة فى مثل هذا المكان الذي يعد من الأماكن العامة دي الغزالة مايلة، وعلق اخر كان يوجد لها قرون تشير لاتجاه مدينة شبين الكوم، متعجبين من أن هذا المكان يجب أن يكون ل بهجت يوسف صاحبة الانجازات الكثيرة بالمدينة والتى قامت بعمل مستشفي كبيرة وكذلك مدرسة والعديد من الأعمال الأخري التي يجب أن يخلد اسمها لما قامت به من أعمال.
تعرف لماذا استاء مواطني قويسنا من تمثال الغزالة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مركز ومدينة مدينة شبين الكوم
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة تهز المتحف البريطاني.. تمثال مصري قديم مرتبط بمهرب آثار دولي
في الوقت الذي تتصاعد فيه الأصوات المطالبة باستعادة الآثار المصرية المنهوبة، وتزداد فيه الرقابة الدولية على تجارة الآثار، يجد المتحف البريطاني نفسه مرة أخرى في قلب عاصفة من الانتقادات.
وهذه المرة، جاء الاتهام مرتبطًا بتمثال مصري قديم ضمن مقتنيات المتحف، يُعتقد أنه وصل إليه عبر مهرب آثار أُلقي القبض عليه في مطار «جون إف كينيدي» في نيويورك. القصة التي بدأت في أحد المطارات الأمريكية تحولت إلى قضية دولية تسلط الضوء على الثغرات في نظام اقتناء الآثار لدى أكبر المتاحف العالمية.
في يناير من عام 2020، أعلنت السلطات الأمريكية ضبط مجموعة كبيرة من القطع الأثرية المصرية القديمة أثناء محاولتها الدخول إلى البلاد بطريقة غير قانونية. المجموعة، التي بلغ عددها نحو 590 قطعة، شملت تمائم ذهبية، تماثيل حجرية، ولوحات نُقشت عليها رموز مصرية قديمة. ووفقًا لما نشرته الصحافة الأمريكية، فقد لاحظ المحققون أن هذه القطع كانت تحمل رائحة التراب الرطب عند فتحها، ما يشير إلى أنها نُبشت مؤخرًا من مواقع أثرية مصرية.
المهرب الذي كان يحمل هذه القطع، ويُشار إليه بـ«أ.ض»، كان قد ادعى أن المقتنيات تعود إلى إرث عائلي، مقدمًا أوراقًا باللغة العربية تفيد بأن جده كان جامعًا للآثار في عشرينيات القرن الماضي.
ولكن هذه القصة لم تقنع السلطات الأمريكية، التي بدأت تحقيقًا موسعًا. لاحقًا، أقرّ المتهم بأربع تهم تتعلق بتهريب الآثار، ويواجه حاليًا عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن بموجب القوانين الفيدرالية الأمريكية.
المتحف البريطاني في مرمى الاتهاملم تتوقف القصة عند حدود الولايات المتحدة، بل امتدت إلى قلب لندن. ففي تحقيق نشرته صحيفة «ذا ناشيونال»، تم الكشف عن أن المتحف البريطاني اقتنى تمثالًا مصريًا قديمًا من نفس المهرب المذكور. التمثال، الذي اشتراه المتحف مقابل 400 دولار فقط، وُصف بأنه يتمتع بملامح فريدة تشمل عينين مثقلتين وشفاهًا غير مبتسمة.
وبحسب الأوراق التي قدّمها المهرب، فإن التمثال كان مملوكًا لعائلته، وانتقل من القاهرة إلى بروكلين في عام 1948. وجاء في وثائق المتحف أن التمثال كان جزءًا من مقتنيات عائلة تُعرف باسم الدرير، وهي العائلة التي زُعم أن الجد كان فيها جامعًا للآثار.
إلا أن هذه المعلومات أثارت شكوكًا واسعة في الأوساط الأكاديمية والقانونية، خاصةً أن المتحف البريطاني لم يقدّم أدلة مستقلة للتحقق من صحة هذه القصة.
انتقادات من الخبراءأبرز المنتقدين كان الخبير البريطاني بول بارفورد، المتخصص في سوق الآثار، الذي شدد على أن الوثائق الورقية لا يمكن الوثوق بها ما لم يتم دعمها بأدلة مستقلة. وأضاف أن القصص المعقدة حول منشأ القطع غالبًا ما تكون وسيلة لإضفاء شرعية مزيفة على القطع المسروقة.
ومن جانبه، قال المحامي الأمريكي المتخصص في قضايا تهريب الآثار، ريك سانت هيلير:
"التحقق الحقيقي يبدأ بمعرفة الشخص الذي تتعامل معه. في سوق الآثار، القصص المعقدة والوثائق المزورة أمر شائع. كلما زادت التعقيدات، زادت احتمالية التزوير".
المهرب الذي يقف خلف هذه القصة يُدعى موريس خولي، وله سجل طويل في قضايا تهريب الآثار. وسبق أن أُدين في الولايات المتحدة عام 2012، بتهمة استخدام وثائق مزورة لتهريب قطع أثرية. وقتها، صدر بحقه حكم بالسجن مع وقف التنفيذ، إلى جانب إلزامه بأداء خدمة مجتمعية.
المثير للجدل أن خولي تمكن لاحقًا من الاستمرار في التعامل مع مؤسسات كبرى، من بينها المتحف البريطاني، رغم تاريخه المعروف لدى السلطات.
رد المتحف البريطانيفي بيان رسمي، أكد المتحف البريطاني أن التمثال المذكور يخضع حاليًا للتحقيق من قبل السلطات الأمريكية منذ عام 2019. وأشار المتحف إلى أن جميع مقتنياته الأثرية تُراجع بشكل دوري لضمان امتثالها للمعايير الدولية في اقتناء القطع الفنية.
ولكن رغم هذا البيان، يرى كثير من المراقبين أن الاعتراف الضمني بضعف إجراءات التحقق من مصدر القطع يضع المتحف في موقع الدفاع، في وقت تتزايد فيه المطالبات بإعادة الآثار إلى مواطنها الأصلية.
ما تبدو كأنها قضية فردية تتعلق بتمثال مصري صغير، تُسلّط الضوء على مشكلة أعمق وأكثر شمولًا: هشاشة نظام اقتناء الآثار في المتاحف العالمية، وسهولة اختراقه من قبل مهربين محترفين يستغلون الثغرات القانونية والبيروقراطية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل