رئيس «اتحاد الغرف التجارية»: التكامل بين المواني المصرية والتركية ضرورة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إننا التقينا منذ أسابيع في مكة المكرمة في إطار الغرفة الإسلامية، وهىي مثال حي للتعاون العربي التركي حيث ينوب رئاستها مصر وتركيا وقطر، وتجمع دولنا جميعًا، مشيراً إلى مناقشة حول التشارك في الصناعة والتجارة والزراعة والنقل واللوجستيات والخدمات والطاقة وغيرها من الفرص الواعدة لنا جميعا من خلال التعاون الثلاثي.
وأوضح أن مصر اليوم هي محور أساسي في هذا التعاون، من خلال شراكة الحكومة والقطاع الخاص والتي فتحت أبوابها لشركائنا من مختلف دول العالم، في كافة القطاعات، وبالطبع فتلك الأبواب مفتوحة على مصراعيها لأشقائنا من الوطن العربي وتركيا، ولقد سعينا جاهدين لتنمية علاقاتنا الثنائية من خلال تعاون مثمر بين اتحادات الغرف في دولنا، ونجحنا في أن نضاعف تبادلنا التجاري والاستثماري.
وتابع: كل هذا هو نقطة صغيرة في بحر الفرص المتاحة والغير مستغلة، فيجب ان تتكامل موانئنا ومراكزنا اللوجستية وصناعاتنا وخدماتنا ومدخلات انتاجنا، لننتقل من التعاون الثنائي الى التعاون الثلاثي، فيجب ان نصنع سويا ونصدر لأسواق أفريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليارات دولار، مستهلك بدون جمارك وبمكون محلي 45% شامل التصنيع والتعبئة.
يجب استغلال اتفاقية التير لتنمية صادراتناوأشار إلى أنه يجب استغلال اتفاقية التير التي تجمعنا لنصدر سويًا من خلال الطرق العابرة للقارة الأفريقية مثل الإسكندرية كيب تاون، وبورسعيد داكار، وسفاجا ندجامينا التي ستفتح لنا جميعًا أسواق الدول الحبيسة في وسط أفريقيا، والتي تتكامل مع خطوط الرورو السريعة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي من دمياط إلى تريستا، وقريبًا من مرسين إلى الإسكندرية وبورسعيد كما كانت مسبقًا كشرايين لتنمية صادراتنا جميعًا.
ضرورة خلق تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتيةويشير إلى ضرورة تشكيل تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر وأفريقيا، وإعادة إعمار الدول الجارة التي تضررت من الحروب والصراعات. يجب أن نعمل معًا على تحقيق أمننا الغذائي من خلال مشروع استصلاح ملايين الأفدنة وتصنيع منتجاتها لرفع القيمة المضافة وخلق فرص عمل. لقد بذلت الحكومات المتعاقبة جهودًا واضحة في تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، من خلال تشريعات وإجراءات ناجحة، وتقديم العديد من الحوافز والتسهيلات التي سيتم الإعلان عنها اليوم. يجب علينا استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها مصر اليوم في مشروعات كبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح الملايين من الأفدنة ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى الاستثمار في الصناعة والسياحة والعقارات.
وتابع: «تلك النهضة التي رفعت كفاءة الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والصرف الصحي والاستثمار العقاري السياحي لتتخطى حدود مصر، ونرى اليوم شركات مثل السويدى وحسن علام وأوراسكوم وبتروجت وإنبي والمقاولين العرب، تنشر النماء والتنمية في دول الخليج باستثمارات جاوزت 3 مليار دولار، وجاوزت 10 مليار دولار في افريقيا، وكلهم معنا اليوم».
وطالب بتكليف مركز الدراسات التركية بعمل دراسة مشروع للتكامل العربي التركي الأوروبي على غرار مشروعنا السابق EU Global Bridges للربط بين الشركات الأوروبية والتركية مع نظرائهم في مصر وتونس وفلسطين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية مصر تركيا القطاع الخاص زيادة الصادرات من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تناقش سبل تعزيز التعاون مع رئيس المركز العالمي لتمويل المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ اجتماعًا -افتراضيًا- مع "مرسيدس فيلا مونسيرات"، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع؛ تطور الأعمال بالمركز العالمي لتمويل المناخ، الذي تم إطلاقه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، ويقع مقره في إمارة أبو ظبي، ويهدف إلى تسريع تمويل المناخ عالميًا وتعزيز الابتكار من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة، والتركيز على القطاع الخاص، وبناء القدرات.
وأكدت "المشاط"، ضرورة أن يستهدف مركز تمويل المناخ، دعم المنصات الوطنية كمحور رئيسي من محاور تنشيط العمل المناخي في الدول الناشئة، لاسيما وأنها كانت واحدة من التوصيات التي أكدت عليها التقارير الصادرة خلال مؤتمر المناخ COP28، وكذلك أكدت عليها مجموعة الـ20، مشيرة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية، وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا.
وناقش الطرفان إمكانية مساهمة واستفادة مصر من الخدمات التي يقدمها المركز، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط آخر تطورات برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى تم تحفيز استثمارات القطاع الخاص بقيمة تقترب من 4 مليارات دولار، لافتة إلى أن مصر تكثف التعاون في هذا المجال مع الدول الإفريقية، مثل تنزانيا، التي يتم تقديم المساعدة الفنية لها في تطوير منصتها الوطنية. كما أشارت "المشاط" إلى أن مصر تمتلك حاليا أسواق كربون طوعية، ومن خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، استطعنا تقديم نموذج يُحتذى به لإفريقيا.
من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، آخر تطورات الأعمال بالمركز، لافتة إلى أنه يستهدف تنشيط التمويل المناخي في دول قارة أفريقيا وتعزيز جهود نشر أدوات خفض المخاطر، وتنشيط أسواق الكربون، موضحة أنه تم توفير تمويل المركز للسنة الأولى من قبل سوق أبو ظبي العالمي، كما تم الحصول على تمويل للسنوات الثلاث المقبلة.
ويضم مجلس الإدارة سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة، وسوق أبو ظبي العالمي، وبنك أبو ظبي الأول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك HSBC، وصندوق SIF. بالإضافة إلى ذلك، لدينا 15 شريكًا معرفيًا، بما في ذلك مورجان ستانلي، والبنك الدولي، وG Funds، الذين سيوفرون الدعم العيني من خلال الأبحاث والبيانات والخبرات الاستشارية.
كما أشارت إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة الخارجية الإماراتية على مبادرتين رئيسيتين، الأولى هي مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا، والتي خصصت 4.5 مليار دولار ليتم استثمارها بحلول عام2030 ، والمبادرة الثانية هي الإطار العالمي للتمويل المناخي، الذي وقعته 15 دولة، ونعمل الآن مع البرازيل على تنفيذه، هذا فضلا عن مبادرة "الابتكار في التكنولوجيا المناخية"، التي تركز على التقنيات الناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي، وكيفية دمجها في حلول المناخ.
وأوضحت أنه يتم حاليا التركيز على إشراك القطاع الخاص في العمل مع المركز، ودراسة الاتفاقيات التي أبرمتها الدول وتحديد الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لمعرفة كيفية التعاون معهم لتنفيذ الالتزامات.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام