حمدوك ما زال الرئيس الدستوري للسودان!!
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
د. أحمد جمعة صديق
لماذا لا تباشر حكومة حمدوك مهامها من المنفى؟ فهو لا يزال رئيس الوزراء الدستوري؟
سعدت بعودة الدكتور حمدوك الى موقعه الطبيعي لقيادة هذه الامة في هذ الايام العصيبة، فهو رجل مؤهل، ومجرب، وناجح، ووجه مقبول على المستوى المحلي والعالمي ويتكلم لغة السياسة الحديثة ويعرف دهاليز الامم المتحدة و دروب افريقيا.
ان (ت ق د م) في نظري هي امتداد طبيعي ل(ق ح ت)، وكلاهما في رأي برلمانات سودانية كاملة الدسم، لما تملكه من تفويض شعبي، ادركه كل العالم، بالمظاهرات المليونية الراتبة – التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا- والتي كانت تزرع شوارع العاصمة والمدن السودانية بالبهجة وهتافات الحرية والسلام والعدالة، وهي شعارات تفوقت على شعارات الثورة الفرنسية نفسها - ولم تتوقف تلك المهرجانات الشعبية العظيمة يوما واحدا وبنفس الايقاع؛ مع انها كانت تقدم كل يوم الشهيد تلو الشهيد.
في نظري أن (ق ح ت) كانت برلماناً شعبيا لم يشهده تاريخ السودان، وبالتالي كانت تفويضاً كاملا لحكومة حمدوك للمضي قدما نحو اكمال الفترة الانتقالية بنجاح. ولقد شهدت حكومة حمدوك نجاحات لا ينكرها الا (كوز) أو (حاسد) أو (جاحد)، مما عجّل برحيلها بذلك الانقلاب المشئوم في اكتوبر 2021 وبايعاز من الثلاثة المذكورين.
(فالكيزان) قد افل نجمهم تماماً ولعبت لجنة ازالة التمكين في كشف عوراتهم ومصادرة ممتلكاتهم وادركوا انهم على وشك الفقر التام في المال والسلطة، فاوعزوا الى (الحاسد) لكي يوقف هذا النجاح خاصة بعد نجاح مؤتمر ( باريس) الذي عالج كثيرا من المشاكل (الهيكلية) للسودان، واتاح للسودان ان يعود الى الساحة العالمية التي حرمنا منها زمنا، بعد رفعه من القائمة السوداء سيئة الذكر ثم تأهيله للاقتراض من المؤسسات الدولية والافريقية.
فنجاح مؤتمر باريس كان نقطة تحول جوهرية في دعم حكومة حمدوك، حيث كان له أثر مباشر في استقرار الدولار والذي اختفى من السوق السوداء تماماً، بل وتوافر لدى حكومة السودان فائض كان يعرضه بنك السودان في (الدلالة) العامة.
ونتيجة لذلك فقد شهدنا انخفاض في أسعار العقارات والسيارات والسوق الاستهلاكية بصورة عامة. لقد ادركت الحاسة الكيزانية ان هذه هي بداية الطامة الكبرى، وان لا حلم لهم بعد ذلك بحكم السودان في ظل هذه الانجازات العظيمة لحكومة حمدوك. ثم أوعزوا (للحاسد) ان يقوم بالانقلاب ثم فشل الانقلاب، حتى في تسمية رئيس وزراء آخر الى اليوم. ثم قامت مجموعة (الجاحدين) من اكلة الموز ليكملوا المشوار الذي لم يكتمل حتى الآن.
أما الذي عجّل بالحرب فانه النجاح الثاني ل(ق ح ت) في وضع تلك الوثيقة والتي في رأي هي (الماجنا كارتا(Magna Carta: السودانية التي وضعت النقاط فوق الحروف لانهاء الصراع العسكري المدني بصورة نهائية. وقد ادرك ايضا الكيزان بحاستهم (الفطرية) بان تلك نهاية النهاية فاوعزوا بالحرب في 15/4/2023 حينما اقسموا بان هذا الاتفاق لن يتم الا على جثثهم كما قال قادتهم بذلك.
واستمرت الحرب كما نرى الآن وهم الآن ايضا أحرص ما يكونون على استمراهم بالتنصل عن الاتفاق الذي وقعه الكباشي مع دقلو الثاني في البحرين وبالتصريحات الصريحة للبرهان بان لا تفاوض مع الدعم السريع الا بهزيمته، وللاسف الشديد العالم كله يعرف ان الواقع العملي يقول ان الدعم السريع يهمن على الاوضاع على الارض.
وعموما هذه الصورة البائسة هي الماء العكر الذي يصطاد فيه (الكيزان) بان يركعوا هذه الشعب الذي رفضهم في مليونيات كانت تغطي عيش الشمس. ونخلص من هذا باستنتاج يفيد بان هذه الحرب لن يوقفها (التفاوض) لان (منبر جدة) وقد كان عليه العشم؛ قد فشل حتى الان في جعل الرجلين يجلسان معا في طاولة المفاوضات. كما فشلت ايضا (الايقاد) في جمع الرجلين ايضا لطاولة المفاوضات، ثم تاكد ذلك تماما (بالتحلل) الشرعي من اتفاق الكباشى مع دقلو الثاني وتصريحات البرهان الاخيرة بان لا تفاوض مع الدعم السريع.
لم تفض المفاوضات في جدة بوساطة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى أي نتيجة. لان العسكر لا يرغبون في اتخاذ أي قرار لوقف الحرب، والمدنيون مغيبون عن هذه الاجتماعات ولو في شكل مراقبين. لذلك أعتقد أن أصوات المدنيين يجب أن تُسمع من خلال آلية ما فعّالة. نجح (الكيزان) تماما في اجندة مواصلة الحرب. فما المخرج؟ يتبع في المقال القادم ان شاء الله.
aahmedgumaa@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حکومة حمدوک
إقرأ أيضاً:
حكومة موازية في السودان… ما الموقف المصري؟
تشهد الساحة السودانية تصعيداً جديداً، يفاقم من أزمة الانقسام السياسي الداخلي، مع تحركات من قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة لإعلان تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع»، وذلك على وقع الحرب الداخلية الممتدة منذ نحو 22 شهراً.
ومع تنديد الحكومة السودانية التي تتخذ من بورتسودان مقراً لها، بتلك الخطوة، والتحذيرات الأممية من تأثيرها على «تفاقم الأزمة الداخلية»، قال خبير ودبلوماسي سابق مصريان إن «القاهرة تتعامل مع (مجلس السيادة) السوداني باعتباره السلطة الرسمية المعترف بها دولياً، ومن المستبعد اعترافها بأي (حكومة موازية)»، في حين «لم تعلق مصر رسمياً على هذه التحركات».
وتسببت الحرب الداخلية في السودان التي اندلعت منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، في نزوح آلاف السودانيين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو مليون و200 ألف إلى مصر، حسب إحصاءات رسمية.
واستعاد الجيش السوداني، أخيراً، عدداً من المدن الرئيسية التي كانت تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، خصوصاً في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة، غير أن هذا التقدم تزامن مع تحركات تشكيل «حكومة موازية» جديدة.
وبدأت قوى سودانية في مشاورات التوقيع على «وثيقة إعلان سياسي، ودستور مؤقت للحكومة الموازية»، في العاصمة الكينية نيروبي، الثلاثاء، بمشاركة ممثلين لـ«الدعم السريع»، وأحزاب مثل «الأمة، والاتحادي الديمقراطي (الأصل)»، وشخصيات سودانية، بينهم قائد «الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال» عبد العزيز الحلو، وعضوا «مجلس السيادة» السابقان الهادي إدريس، والطاهر حجر.
واستدعت «الخارجية السودانية» سفيرها لدى كينيا للتشاور، رداً على استضافة اجتماعات تشكيل «حكومة موازية»، ووعدت في إفادة، الخميس، باتخاذ «إجراءات لصون أمن السودان، وحماية سيادته ووحدة أراضيه». وسبق ذلك، إعلان «مجلس السيادة» السوداني، الأربعاء، «تشكيل حكومة انتقالية، يرأسها شخصية تكنوقراط، لا تنتمي لأي جهة سياسية».
وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليقات رسمية من الجهات المصرية المعنية، على تحركات تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، لكن لم يتسنَّ ذلك. في حين جاء أحدث مواقف القاهرة الداعمة للسودان، في بيان مصري - إسباني، الخميس، خلال ختام زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمدريد، أكد «ضرورة احترام وحدة وسلامة أراضي السودان، والحفاظ على مؤسساته الوطنية». وشدد البيان على «أهمية العمل على إطلاق عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة القوى السياسية والمدنية السودانية، دون إملاءات خارجية».
وبحسب عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، فإن «مصر تتعامل مع (مجلس السيادة) السوداني باعتباره النظام الرسمي الذي يمثل السودان دولياً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعترف بالحكومة السودانية، وتستقبل رئيس (مجلس السيادة) وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، باعتباره رئيس السلطة الحالية في السودان».
وترأس البرهان وفد السودان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويستبعد حليمة «اعتراف مصر بخطوة تشكيل (حكومة موازية)»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم عدم اكتمال تشكيل القوى والأطراف لتلك الحكومة، فإنه لا يوجد اعتراف دولي بها، سوى من بعض الأطراف الإقليمية، منها كينيا التي تستضيف اجتماعات صياغة الإعلان السياسي لها»، لافتاً إلى أن «القاهرة تدعم مؤسسات السودان الوطنية».
الدعم المصري للحكومة السودانية، أكده وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، مجدداً خلال محادثات مع نظيره السوداني، علي يوسف الشريف، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في 14 فبراير (شباط) الجاري، وشدد على «موقف بلاده الداعم للسودان، ومؤسساته الوطنية، وبذلها كافة الجهود لتعزيز سيادته ووحدته وسلامة أراضيه»، حسب «الخارجية المصرية».
ويرى حليمة افتقاد «الحكومة الموازية» للتأثير والدعم السياسي والشعبي بالمقارنة بتفاعل السودانيين داخلياً وخارجياً مع انتصارات الجيش الأخيرة، وأكد أن «هناك إدانات ورفضاً من أحزاب وقوى سياسية سودانية لهذه الحكومة»، لكنه لم يقلل من خطورتها حال اكتمالها، قائلاً إن «إعلان سلطة موازية سيضر بوحدة السودان، ويزيد من حالة الانقسام الداخلي، ويفاقم من صراع السلطة والنفوذ بين الأطراف السياسية».
و«تتابع القاهرة مساعي تشكيل حكومة سودانية موازية، لحين بحث الموقف مع أقرب محادثات مع مسؤولي الحكومة الشرعية في السودان»، وفق قنصل مصر السابق لدى السودان، اللواء حاتم باشات، الذي أشار إلى أن «مصر لا تستطيع أن تعلن موقفاً بشأن هذه التحركات؛ لكونها شأناً سودانياً داخلياً»، كما أن «موقفها ثابت بشأن دعم المؤسسات السودانية».
ويربط باشات بين خطوة الإعلان عن تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة «الدعم السريع»، وانتصارات الجيش السوداني الأخيرة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تأثير الجيش بات أقوى ميدانياً، وفي طريقه للسيطرة الكاملة على الأراضي السودانية»، وعدّ ذلك التقدم «يدفع معارضين للبحث عن دور في السلطة، ما بعد انتهاء الحرب».
وحذرت الأمم المتحدة من إعلان «قوات الدعم السريع» تشكيل «حكومة موازية»، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الأربعاء، إن تلك الخطوة «تزيد الانقسام وتفاقم الأزمة في السودان».
وتتعارض خطوة تشكيل «حكومة موازية» مع مبادئ أساسية وثابتة في سياسة مصر الخارجية تجاه السودان، وفق الباحث السياسي السوداني المقيم في القاهرة، صلاح خليل، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تدفع نحو تدشين عملية سياسية شاملة، تشارك فيها الأطراف السودانية كافة، دون إملاءات خارجية».
ويرى خليل أن «تشكيل حكومة موازية يتعارض مع التحركات المصرية لحل الأزمة في السودان، ومنها استضافة مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، العام الماضي، لتوحيد جهودها، ووضع خريطة طريق لإنهاء الأزمة في البلاد ووقف الحرب الداخلية».
وجمعت القاهرة في يوليو (تموز) الماضي، لأول مرة، الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية السودانية، خلال مؤتمر عُقد تحت شعار «معاً لوقف الحرب»، وناقش ثلاثة ملفات لإنهاء الأزمة السودانية، تضمنت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية ما بعد الحرب».
القاهرة : الشرق الأوسط: أحمد إمبابي
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية