نائب: مشروع رأس الحكمة يخلق فرص استثمارية كبيرة وسلسلة مدن ذكية جديدة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي فرصة كبيرة لخلق فرص استثمارية لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن مشروع رأس الحكمة سيسهم في خلق أنماط جاذبة للاستثمار وتعزيز الاقتصاد المصري.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المشروع سيسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، وتعزيز التنمية المستدامة.
ولفت النائب محمد سلطان، إلى أن مشروع رأس الحكمة يُبشر بمستقبل أفضل للتعاون بين مصر والإمارات، ويُمثل نموذجًا يُحتذى به في مجال التعاون الاستراتيجي بين الدول العربية.
وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المشروع يستهدف إنشاء سلسلة من المدن الجديدة الذكية ببنية أساسية متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة، وتستوعب ملايين السكان.
وأضاف النائب محمد سلطان، أن المشروع سيمثل نقلة نوعية في القطاع السياحي، مما يعظم من مكانة منطقة الساحل الشمالي بوصفها مستقبل الاستثمار السياحي في مصر، لما تتمتع به من مقومات متفردة.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تنفيذ مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، دفعة قوية للاقتصاد المصري، في ظل الجهود التى تبذلها الدولة حالياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد سلطان مشروع راس الحكمة مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
السفيرة مشيرة خطاب: مجلس النواب يعمل على تحقيق الاستحقاقات الدستورية
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية، من حيث المبدأ.
المجلس القومي لحقوق الإنسانوقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: «نحن على ثقة في مجلس النواب، باستكمال المقاربة في التعامل مع عدد من التشريعات، وبينها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين».
وجهت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان التحية لمجلس النواب، على جهود تنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، لتحقيق مقاربة حقوقية رصينة تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت مشيرة خطاب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أنَّ المجلس أصدر العديد من التشريعات التي تدعم ملف حقوق الإنسان، ومن بينها حماية حقوق المسنين.
كما أشادت بمناقشات مشروع قانون العمل، والذي يتناول العديد من الملفات ومنها مواجهة عمالة الأطفال، والعمالة المنزلية، بفضل المشاورات الصادقة، لتكون هذه القوانين مواكبة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
حماية حقوق الشهودوأثنت على إتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في مناقشة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان، للانضمام إلى المدعي بالحق المدني.
وأكّدت أنَّ مشروع القانون يتضمن العديد من الحقوق، تتمثل في حماية حقوق الشهود وغيرها من الامتيازات، قائلة: «نطمع في مناقشة مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما في ظل المراجعة والتي نتطلع أن نصل فيها إلى المرتبة (أ)».
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة