أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي فرصة كبيرة لخلق فرص استثمارية لدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن مشروع رأس الحكمة سيسهم في خلق أنماط جاذبة للاستثمار وتعزيز الاقتصاد المصري.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المشروع سيسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، وتعزيز التنمية المستدامة.

ولفت النائب محمد سلطان، إلى أن مشروع رأس الحكمة يُبشر بمستقبل أفضل للتعاون بين مصر والإمارات، ويُمثل نموذجًا يُحتذى به في مجال التعاون الاستراتيجي بين الدول العربية.

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المشروع يستهدف إنشاء سلسلة من المدن الجديدة الذكية ببنية أساسية متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة، وتستوعب ملايين السكان.
وأضاف النائب محمد سلطان، أن المشروع سيمثل نقلة نوعية في القطاع السياحي، مما يعظم من مكانة منطقة الساحل الشمالي بوصفها مستقبل الاستثمار السياحي في مصر، لما تتمتع به من مقومات متفردة.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تنفيذ مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، دفعة قوية للاقتصاد المصري، في ظل الجهود التى تبذلها الدولة حالياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب محمد سلطان مشروع راس الحكمة مشروع رأس الحکمة

إقرأ أيضاً:

تعرف على جدول أعمال "محلية النواب" اليوم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المدرجة على جول أعمالها.

وتناقش اللجنة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: كمال شافعى، عبدالله أحمد عبدالله، محمد الطوخي، مجاهد نصار، إبراهيم عويس، درويش مرعى، مدحت الكمار، عادل عامر، بشأن قيام محافظة القليوبية بتخصيص مساحة 70 فدانًا من أراضي حوض القيط التابعة للإصلاح الزراعي بالمنطقة الصناعية بالطريق البطيء بمدينة قليوب لإقامة أنشطة صناعية بدعوى الحفاظ عليها من التعديات، على الرغم من قيام عشرات الأسر بشراء هذه الأراضي من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي منذ سنوات طويلة، ولا يوجد مخالفات من مُلاك هذه الأراضي أو المنتفعين بها، الأمر الذى أدى إلى أضرار جسيمة وتشريد هذه الأسر.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
 ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون، رؤية جديدة لحقوق العمل وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
يقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الصحة: التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص يخلق منظومة صحية قوية
  • قيادات عمالية: فلسفة جديدة للتعامل مع حقوق وواجبات العامل وتعزيز الأمان الوظيفي
  • رئيس «حقوق النواب»: الدستور المصري يتضمن أكثر من 90 مادة تعزز الحريات
  • سياحة النواب توصي بتشكيل لجنة دائمة لمراقبة حقوق العمال بميناء القاهرة الجوي
  • تعليم بورسعيد يناقش نقل ملكية أرض مدرسة القزاقزة بمجلس النواب
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون العمل
  • النواب يستعرض مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل
  • أيمن أبو العلا: مشروع قانون العمل يحمي المرأة العاملة من التنمر والتحرش
  • تعرف على جدول أعمال "محلية النواب" اليوم
  • رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى الليبي: توافق الأطراف على ضرورة التوصل لحل الأزمة