رئيس :تجارية الجيزة": رأس الحكمة سيقود انفراجة في أزمة النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن مشروع رأس الحكمة سيسهم في إحداث انفراجه في أزمة النقد الأجنبي في البلاد، و جاء في هذا التوقيت ليبرهن للعالم أن مصر أرض الفرص الاستثمارية وأنها مازالت مركزا مهما في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم ما تمر به من تحديات اقتصادية.
وقال الشاهد في بيان صحفي اليوم، إن المشروع سيوفر نحو 24 مليار دولار من النقد الأجنبي سيتم ضخهم في شرايين الاقتصاد المصري خلال شهرين على الأكثر، كما يساعد في خفض المديونية الخارجية للبلاد بنحو 11 مليار دولار ستتنازل عنهم دولة الإمارات مقابل تحويلهم لاستثمارات مباشرة في مشروع رأس الحكمة، لافتا إلى أن وفرة الدولار ستساعد الجهاز المصرفي في التحرك سريعا لتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة ما يحسن مع أوضاع السوق وينعش الصناعة المحلية ويساعد على زيادة القدرات الإنتاجية للبلاد، مضيفا أن السوق ينتظر تحركات البنك المركزي خلال الأيام المقبلة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لعودة الانضباط لسوق الصرف.
وتابع الشاهد أن وفرة العملة الأجنبية في الجهاز المصرفي وتوفير النقد اللازم لشراء مستلزمات الإنتاج مع تحقيق الاستقرار في سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، هو خطوة مهمة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار معقولة، مضيفا أن الأسعار ستعاود الانخفاض بسبب وفرة المعروض وزيادة التنافسية في الأسواق.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن مشروع رأس الحكمة مشروع تنموي شامل ويسهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل وسيقود لانطلاقة جديدة للصناعة المصرية حيث يرتبط بقطاع التطوير العقاري أكثر من 100 صناعة مثل مواد البناء والكابلات والأثاث والصناعات الهندسية وغيرها من الصناعات التي ستعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لتلبية الطلب المتوقع من المشروع خلال السنوات المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعلان صفقة رأس الحكمة توفير دولار جذب الاستثمارات الأجنبية رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
“المركزي الأوروبي” يحذر من استدامة أزمة الديون في منطقة اليورو بسبب النمو الاقتصادي الضعيف
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأمريكية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وقال البنك في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار أسعار الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.وام
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية