رئيس :تجارية الجيزة": رأس الحكمة سيقود انفراجة في أزمة النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن مشروع رأس الحكمة سيسهم في إحداث انفراجه في أزمة النقد الأجنبي في البلاد، و جاء في هذا التوقيت ليبرهن للعالم أن مصر أرض الفرص الاستثمارية وأنها مازالت مركزا مهما في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم ما تمر به من تحديات اقتصادية.
وقال الشاهد في بيان صحفي اليوم، إن المشروع سيوفر نحو 24 مليار دولار من النقد الأجنبي سيتم ضخهم في شرايين الاقتصاد المصري خلال شهرين على الأكثر، كما يساعد في خفض المديونية الخارجية للبلاد بنحو 11 مليار دولار ستتنازل عنهم دولة الإمارات مقابل تحويلهم لاستثمارات مباشرة في مشروع رأس الحكمة، لافتا إلى أن وفرة الدولار ستساعد الجهاز المصرفي في التحرك سريعا لتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة ما يحسن مع أوضاع السوق وينعش الصناعة المحلية ويساعد على زيادة القدرات الإنتاجية للبلاد، مضيفا أن السوق ينتظر تحركات البنك المركزي خلال الأيام المقبلة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لعودة الانضباط لسوق الصرف.
وتابع الشاهد أن وفرة العملة الأجنبية في الجهاز المصرفي وتوفير النقد اللازم لشراء مستلزمات الإنتاج مع تحقيق الاستقرار في سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، هو خطوة مهمة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار معقولة، مضيفا أن الأسعار ستعاود الانخفاض بسبب وفرة المعروض وزيادة التنافسية في الأسواق.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن مشروع رأس الحكمة مشروع تنموي شامل ويسهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل وسيقود لانطلاقة جديدة للصناعة المصرية حيث يرتبط بقطاع التطوير العقاري أكثر من 100 صناعة مثل مواد البناء والكابلات والأثاث والصناعات الهندسية وغيرها من الصناعات التي ستعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لتلبية الطلب المتوقع من المشروع خلال السنوات المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعلان صفقة رأس الحكمة توفير دولار جذب الاستثمارات الأجنبية رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الريادة: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تعزز الاستقرار المجتمعي
أشاد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، وأمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، بحزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة اليوم، بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
تعزيز الاستقرار المجتمعيوأكد «حسنين»، أن هذه القرارات الجديدة والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه ورفع معاش تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة تعكس رؤية الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع نطاق برامج الدعم الاجتماعي، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتعزيز الاستقرار المجتمعي في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها دول العالم.
دعم الحماية الاجتماعيةوأوضح «حسنين»، أن هذه الحزمة الاجتماعية تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، لتحسين مستوى المعيشة، ومواجهة التحديات الاقتصادية بفعالية، لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.
واختتم أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية حديثة موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم المستمر لأبناء الشعب المصري، والتنفيذ سياسات داعمة للمواطنين ما يعزز الاستقرار المجتمعي ويدفع عجلة التنمية الشاملة نحو مستقبل أفضل لمصر.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف