مستشار رئاسي إماراتي يعلق على مشروع رأس الحكمة مع مصر
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش على إعلان مشروع "رأس الحكمة" بين بلاده ومصر بقيمة 35 مليار دولار في أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
وقال قرقاش في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا): "مشروع رأس الحكمة خطوة نوعية أخرى في تعزيز الروابط الإماراتية المصرية من بوابة الاقتصاد والاستثمار، شراكة الماضي والحاضر هي ايضا شراكة المستقبل.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي قد قال إن هذا المشروع "لا يمثل بيعا للأصول وإنما شراكة نحصل بمقتضاها على جزء من المبلغ في البداية كما سنشارك المطور طوال مدة المشروع بنسبة من الأرباح وهذا من أعظم الطرق لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة".
وتابع قائلا: "استثمار الأصول الموجودة في أي دولة هو أمر مهم للغاية، ويحدث في كل دول العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يُقاس نجاح أي دولة بقدرتها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، مشيرا إلى أن "هذا المشروع ترجمة حقيقية لتنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، رغم ما يثار في أحيان كثيرة أن الحكومة لا تأخذها على محمل الجدية".
وأضاف: "مثل هذه المشروعات تعتبر أحد الحلول المهمة لمسألة عدم توافر العملة الصعبة، ولاسيما أن مصر لا تتمتع بثروات طبيعية كبيرة، وبالتالي أحد مظاهر النجاح هو كيفية تعظيم الاستفادة من الأصول الاستثمارية لدينا".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أنور قرقاش استثمار وتمويل الشيخ محمد بن زايد عبدالفتاح السيسي مشاريع
إقرأ أيضاً:
طرح 27 مشروعًا عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات بشأنها
الرياض
طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 27 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 15 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع (مبادئ حوكمة الأوقاف)؛ والذي تهدف منه الهيئة العامة للأوقاف إلى وضع مبادئ للحوكمة، تسهم بشكل جوهري في تحقيق أهداف الواقف وغرضه من إنشاء الوقف؛ وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 21 أبريل الحالي.
كما طرحت وزارة العدل مشروع (تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ)؛ ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع كفاءة إنفاذ العقود، وتحسين تنافسية المملكة، وبيئة الأعمال فيها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 23 أبريل الحالي.
يُذكر أن هيئة السوق المالية قدمت مشروعين، الأول (تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية)، والذي تسعى من خلاله الهيئة إلى تطوير فئات المستثمرين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية، أما المشروع الثاني (تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها والنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة)؛ فتهدف منه إلى تعزيز جاذبية المنشآت ذات الأغراض الخاصة ككيان قانوني لإصدار أدوات الدين والوحدات الاستثمارية؛ وينتهي الاستطلاع على المشروعين يومي 28 و 29 أبريل الجاري.