سكرتير بني سويف يبحث إجراءات طرح منطقة خدمات كوم أبوراضي للاستثمار
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد ببني سويف، اجتماعاُ لمناقشة إجراءات طرح منطقة خدمات بكوم أبوراضي الصناعية للإستثمار، وذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.
وجاء ذلك بحضور: دعاء هلال رئيس المنطقة، وسلمى فتحى مدير مكتب خدمة المستثمرين، والمهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، والدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية، وبعض مديري الإدارات المعنية بالديوان العام ومسؤولي مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بالواسطى ووحدة الإيرادات.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة الاشتراطات البنائية وكيفية وإجراءات الطرح والتعاقد واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع "نهاية الأسبوع الجاري" بحضور المستثمرين وأصحاب المشروعات بكوم أبوراضي، لمناقشة المساحات المطلوبة لإنشاء منطقة خدمات مركزية بالمنطقة الصناعية، وذلك ضمن خطة المحافظة للدفع بقطاع الاستثمار وتذليل المعوقات والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف مراكز محافظة بني سويف صحة بني سويف إسعاف بني سويف أمن بني سويف جامعة بني سويف رئيس جامعة بني سويف كليات جامعة بني سويف جامعة بني سويف المصرية التعليم العالي جامعات مصر
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل مخالفات في منظومة النظافة للنيابة الإدارية
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعض المخالفات المالية والإدارية بملف منظومة النظافة بالمحافظة إلى النيابة الإدارية لإعمال شئونها بناءً علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية ، كتاب الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة وعدد من الشكاوي الواردة بإدارة خدمة المواطنين بالديوان العام بهذا الشأن.
وتبين من خلال فحص الشكاوى المقدمة من بعض الشركات العاملة في مجال الخدمات البيئية بنطاق الوحدات المحلية وجود بعض المخالفات المالية والادارية التي شابت إجراءات التعاقد وعقود الفرز والغربلة ونقل القمامة مما ترتب عليه شبهة الإضرار بالمال العام.
وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة كافة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق المواطنين ، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوجود أي فاسد أو مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي.