ارتفاع طلبات تسجيل وتوثيق العلامات التجارية في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ارتفع عدد طلبات تسجيل وتوثيق العلامات التجارية في سلطنة عُمان بنظام العلامات الدولي في عام 2023م ليصل إلى 13043 طلبًا وطنيًّا ودوليًّا مقارنة بـ 11742 في عام 2022م، بحسب إحصائية المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وتسعى الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الاهتمام بتطوير آلية تنظيم اللافتات والعلامات التجارية ومتابعتها من خلال شكلها، ومقاساتها، وألوانها، ولغاتها المتعددة.
وفي مجال الأنظمة والقوانين المتعلقة بالعلامات التجارية، قالت بدرية بنت خلفان الرحبية رئيسة قسم العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إنّ نظام "العلامات التجارية" بالمكتب الوطني للملكية الفكرية في سلطنة عُمان يعمل وفقًا لأحكام قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 33 /2017.
وأوضحت أن العلامة التجارية هي اسم أو رمز أو تصميم يهدف إلى مساعدة المستهلكين على تمييز سلعة أو منتج أو خدمة، مملوكة لشركة أو مؤسسة سواء كان هذا المنتج صناعيا أو زراعيا أو تجاريا أو حرفيا، مبيّنة أن العلامة التجارية قد تتضمن أشكالا وألوانا وصورا ورموزا وشعارات وربما روائح وأصواتا، ومن شروطها الصفة، والمشروعية، وعدم مخالفتها للنظام العام والآداب، أو تعارضها مع شعارات حكومية أو وطنية أو دولية.
من جانبه تحدّث سعيد بن حمدون السيابي باحث ملكية فكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن إجراءات تسجيل العلامة التجارية قائلًا: إنّ تقديم الطلب يتم عبر منصة "عُمان للأعمال"، وبعد استكمال الشروط يصدر رقم تسلسلي للطلب من خلال نظام العلامات التجارية (Ipas) للدراسة والفحص سواء كانت العلامة المقدمة كلمة أو شكلا أو كليهما، إذ يقوم الفاحص بالتأكد من تصنيف "نيس" وهو نظام التصنيف الدولي للسلع والخدمات وفق اتفاقية "نيس" عام 1957 بالإضافة إلى تصنيف "فيينا" للعلامات التجارية التي تتكون من عناصر تصويرية أو أشكال هندسية أو ألوان أو نبات أو حيوان.
وأضاف: إنه يحق لصاحب العلامة التجارية إجراء بعض التعديلات عليها ونقل ملكيتها والانتفاع بها للغير وتجديدها كل عشر سنوات، مؤكدًا على أهمية توثيق وتسجيل العلامة التجارية من أجل حماية حقوق المبدعين والحدّ من التزوير والغش التجاري والتقليد والتميز في مجال السلع أو الخدمات.
وأشار إلى ارتفاع الاهتمام بتسجيل العلامات التجارية في سلطنة عُمان وفق نظام العلامات الدولي خلال العامين 2022م و2023م بنسبة نموّ تراوحت بين 10 إلى 14 بالمائة؛ ما يدل على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية العلامة التجارية في قطاع الأعمال.
وفيما يتعلق بتعدّد اللغات في العلامات التجارية، أوضح السيابي أن القوانين في سلطنة عُمان وُضِعت لتفادي حدوث تعارض ما بين العلامات في اللغات المختلفة، ونصت على توفير حماية لترجمة العلامات، إلا أنه ربما يحدث التِباسٌ عند مقارنة علامات من اللغة نفسها، فمن المستحسن تسجيل العلامات التجارية باللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الأصلية.
وتقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمكتب الوطني للملكية الفكرية بدورٍ إرشادي في نشر الوعي بين أفراد المجتمع وتنظيم حلقات عمل في كيفية استثمار الشركات للعلامة التجارية على المستوى الخارجي وحثها على أهمية تسويق علاماتها التجارية.
كما تسعى الوزارة إلى إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في سلطنة عُمان وتسهيل إجراءات حماية العلامات المحلية في الخارج والعلامات العالمية في الداخل وفق اتفاقية بروتوكول مدريد للعلامات الدولية 2007، بإشراف المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" بما يُسهم في نشر الوعي للمجتمع عن دور وأهمية حماية العلامات التجارية وتقديم المشورة وحث الشركات على التوسع الخارجي من خلال عمل ترخيص باستخدام العلامة "فرانشيز" لشركة خليجية أو دولية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار العلامات التجاریة العلامة التجاریة للملکیة الفکریة التجاریة فی
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان
وأكدت التوصيات في ختام الورشة، التي استمرت أربعة أيام بمشاركة 27 قاضيًا وموظفًا بالمكتب الفني وجهاز التفتيش بالنيابة العامة والقضاء العسكري ووحدة الرصد ووكلاء وأعضاء نيابة من عدة محافظات، على قيام الأطر الرسمية المسؤولة بدعم الطب الشرعي بالنيابة العامة لتمكينه من القيام بدوره في هذا الاتجاه.
وثمنت الجهود المبذولة من قبل النيابات الابتدائية والاستئنافية ولجان التحقيق المشكلة بقرار النائب العام التي اختصت بالنظر في قضايا التحقيق خلال الفترة السابقة.
ودعت التوصيات إلى إعادة النظر في دليل أعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان الصادر من النائب العام ليشمل جميع الإجراءات اللازم اتخاذها وفق مراحل وخطوات عملية.
وأوصى المشاركون في الورشة، مكتب النائب العام بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لعقد ورش ودورات تدريبية لأعمال الرصد والتوثيق والتحقيق لأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي في جميع الجهات المعنية وفق مراحل حتى تشمل جميع من ينظر هذه القضايا.
كما أكدت أهمية سرعة استكمال التحقيق في الدعاوى المتعلقة بجرائم العدوان ذات الطابع الإنساني والاقتصادي ومنها التهجير القسري والتراث الثقافي والتاريخي والطبيعي، من مواقع أثرية وطبيعة جغرافية وبيئية والحصار المفروض على البلاد منذ بداية العدوان.
ولفتت إلى أهمية إعادة النظر في مهام وحدة رصد جرائم العدوان بما يعزز تفعيل وتطوير وإنجاز أعمالها، ومخاطبة الحكومة بتعزيز النفقات التشغيلية لاستكمال التحقيق فيما تبقى من جرائم العدوان ودعم ضحاياها.
واعتبرت التوصيات ما جاء في كلمة النائب العام في مفتتح الورشة موجهات لأعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان.
وكانت الورشة التي أدار النقاشات فيها رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، القاضي أحمد الجندبي، شملت عروض لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان في الامانة وعدة محافظات من خلال مهام وحدة الرصد بمكتب النائب وورقة عمل بعنوان تحقيق جرائم العدوان وفق مخرجات الرؤية الوطنية، ومناقشة مواد مشروع تعديل دليل رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان، ومتابعة انجاز قضايا جرائم تحالف العدوان من خلال نظام سير الدعوى الجزائية.
في اختتام الورشة التي نفذتها دائرة التدريب التأهيل بمكتب النائب العام ، وحضرها عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي، ورئيس دائرة التدريب والتأهيل الدكتور خالد الجمرة ، تم توزيع شهادات المشاركة .
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين