ارتفاع طلبات تسجيل وتوثيق العلامات التجارية في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ارتفع عدد طلبات تسجيل وتوثيق العلامات التجارية في سلطنة عُمان بنظام العلامات الدولي في عام 2023م ليصل إلى 13043 طلبًا وطنيًّا ودوليًّا مقارنة بـ 11742 في عام 2022م، بحسب إحصائية المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وتسعى الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الاهتمام بتطوير آلية تنظيم اللافتات والعلامات التجارية ومتابعتها من خلال شكلها، ومقاساتها، وألوانها، ولغاتها المتعددة.
وفي مجال الأنظمة والقوانين المتعلقة بالعلامات التجارية، قالت بدرية بنت خلفان الرحبية رئيسة قسم العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إنّ نظام "العلامات التجارية" بالمكتب الوطني للملكية الفكرية في سلطنة عُمان يعمل وفقًا لأحكام قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 33 /2017.
وأوضحت أن العلامة التجارية هي اسم أو رمز أو تصميم يهدف إلى مساعدة المستهلكين على تمييز سلعة أو منتج أو خدمة، مملوكة لشركة أو مؤسسة سواء كان هذا المنتج صناعيا أو زراعيا أو تجاريا أو حرفيا، مبيّنة أن العلامة التجارية قد تتضمن أشكالا وألوانا وصورا ورموزا وشعارات وربما روائح وأصواتا، ومن شروطها الصفة، والمشروعية، وعدم مخالفتها للنظام العام والآداب، أو تعارضها مع شعارات حكومية أو وطنية أو دولية.
من جانبه تحدّث سعيد بن حمدون السيابي باحث ملكية فكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن إجراءات تسجيل العلامة التجارية قائلًا: إنّ تقديم الطلب يتم عبر منصة "عُمان للأعمال"، وبعد استكمال الشروط يصدر رقم تسلسلي للطلب من خلال نظام العلامات التجارية (Ipas) للدراسة والفحص سواء كانت العلامة المقدمة كلمة أو شكلا أو كليهما، إذ يقوم الفاحص بالتأكد من تصنيف "نيس" وهو نظام التصنيف الدولي للسلع والخدمات وفق اتفاقية "نيس" عام 1957 بالإضافة إلى تصنيف "فيينا" للعلامات التجارية التي تتكون من عناصر تصويرية أو أشكال هندسية أو ألوان أو نبات أو حيوان.
وأضاف: إنه يحق لصاحب العلامة التجارية إجراء بعض التعديلات عليها ونقل ملكيتها والانتفاع بها للغير وتجديدها كل عشر سنوات، مؤكدًا على أهمية توثيق وتسجيل العلامة التجارية من أجل حماية حقوق المبدعين والحدّ من التزوير والغش التجاري والتقليد والتميز في مجال السلع أو الخدمات.
وأشار إلى ارتفاع الاهتمام بتسجيل العلامات التجارية في سلطنة عُمان وفق نظام العلامات الدولي خلال العامين 2022م و2023م بنسبة نموّ تراوحت بين 10 إلى 14 بالمائة؛ ما يدل على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية العلامة التجارية في قطاع الأعمال.
وفيما يتعلق بتعدّد اللغات في العلامات التجارية، أوضح السيابي أن القوانين في سلطنة عُمان وُضِعت لتفادي حدوث تعارض ما بين العلامات في اللغات المختلفة، ونصت على توفير حماية لترجمة العلامات، إلا أنه ربما يحدث التِباسٌ عند مقارنة علامات من اللغة نفسها، فمن المستحسن تسجيل العلامات التجارية باللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الأصلية.
وتقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمكتب الوطني للملكية الفكرية بدورٍ إرشادي في نشر الوعي بين أفراد المجتمع وتنظيم حلقات عمل في كيفية استثمار الشركات للعلامة التجارية على المستوى الخارجي وحثها على أهمية تسويق علاماتها التجارية.
كما تسعى الوزارة إلى إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في سلطنة عُمان وتسهيل إجراءات حماية العلامات المحلية في الخارج والعلامات العالمية في الداخل وفق اتفاقية بروتوكول مدريد للعلامات الدولية 2007، بإشراف المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" بما يُسهم في نشر الوعي للمجتمع عن دور وأهمية حماية العلامات التجارية وتقديم المشورة وحث الشركات على التوسع الخارجي من خلال عمل ترخيص باستخدام العلامة "فرانشيز" لشركة خليجية أو دولية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار العلامات التجاریة العلامة التجاریة للملکیة الفکریة التجاریة فی
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية المستهلك يضبط 15 طن زيت طعام مجهول المصدر
شن جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، حملة رقابية موسعة، بنطاق محافظة الشرقية، انطلقت من المقر الرئيسي للجهاز بالقاهرة، استهدفت عدة مخازن تقوم بتعبئة زيوت الطعام من مواد مجهولة المصدر، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق مرة أخري، بالمُخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة، مُستخدمين في ذلك أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق.
يأتي ذلك، بناءً علي التحريات المُكثفة والمعلومات الواردة للإدارة العامة للرقابة علي الأسواق ، بوجود عدة منشآت غير مُرخصة بنطاق محافظة الشرقية، تقوم بتعبئة زيوت الطعام من مواد مجهولة المصدر، ضارة بصحة وسلامة المواطنين، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق للمواطنين تحت أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة بالأسواق.
وعلي الفور، وعقب تقنين الإجراءات، قامت حملة رقابية مُكبرة وموسعة من الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق والإدارة العامة للتحريات بالمقر الرئيسي للجهاز ، باستهداف المنشآت الواردة بالتحريات سالفة البيان ، وبسؤال ومواجهة المسئولين عن كل منشأة علي حٍدة، عن التراخيص الخاصة لاستخدام أسماء العلامات التجارية في التعبئة، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص ، وأقروا بملكيتهم للمنشآت والمضبوطات محل الواقعة وأنهم يقوموا بتعبئة كميات كبيرة من زيت الطعام من مواد وخامات مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المواطنين ، مُستخدمين في ذلك أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات التجارية صاحبة العلامات التجارية .
وأسفرت جهود الحملة الرقابية عن ضبط 15 طن زيت طعام مجهول المصدر مُعد للتداول بالأسواق ، فضلاً عن ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى بإجمالي 14.500 كرتونة فارغة بالإضافة إلي 32.000 "عبوة فارغة " سعة العبوة 1 لتر " مدون عليها أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق ، بالإضافة لضبط كميات كبيرة من " الملصقات" مدون عليها علامات تجارية شهيرة، فضلًا عن تشغيل منشأة لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص بإستخدام أسماء كُبري العلامات التجارية المتداولة بالأسواق .
يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تكثيف جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية ومنع أية ممارسات سلبية ضارة بصحة وسلامة المستهلك ، فضلًا عن التصدي لكافة مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات الضارة بصحة وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حِيال المخالفين.
وأكد إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز علي استمرار وتشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق وضبط أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة ، والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق ، مشيراً إلي إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر تضر بصحة وسلامة المواطنين أو استخدام أسماء علامات تجارية متداولة بالأسواق علي خلاف الحقيقة، أخذاً في الاعتبار بالحفاظ علي المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة والتي تًسهم بشكل كبير في التنمية في الاقتصاد المصري .
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك ، إلى أن هذه الوقائع، تُعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون حماية المستهلك، وقانون الغش التجاري، والذي يجرم تداول أية سلع بالأسواق مجهولة المصدر أو استخدام أسماء كٌبري العلامات التجارية الشهيرة لإيهام المستهلكين علي خلاف الحقيقة، مشيرً إلي أنه علي الفور تم التحفظ علي المضبوطات، وإحالة الواقعة إلي النيابة العامة لإعمال شئونها واتخاذ ما يلزم حيال الواقعة ، مشيرا إلي أن الجهاز لن يدخر جهداً في اتخاذ أي إجراءات رقابية استباقية من شأنها منع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق .
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟