أطياف
صباح محمد الحسن
مهمة صعبة تنتظر وفد الحكومة الإنقلابية في فعاليات الدورة(55) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف والتي تنطلق أعمالها بعد غد ٍ الاثنين 26 فبراير و تستمر حتي 5 ابريل 2024.
واكدت المصادر أن وزير عدل الحكومة الإنقلابية سيقود الوفد الذي يضم ممثلين لوزارة الخارجية و ممثلين من جهاز الأمن والمخابرات ووزارة الداخلية ومفوضية حقوق الإنسان بالسودان.
لكن وقبل الموعد الذي بالتأكيد أعدت له الحكومة الكيزانية تقريرا مضروبا ًعن حقوق الإنسان في البلاد، سيقدمه وزير العدل الذي سيلقي كلمة السودان في الجلسة
فاجأ المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس الحكومة بإعلان إستباقي للجلسة أي قبل (٧٢ ساعة) فقط من موعد إنطلاقها وافصح عن تقريره الذي سيقدمه فيها، جاء ذلك عبر بيان صحفي حمَّل فيه مسئولية جرائم حقوق الإنسان وجرائم الحرب في السودان للجيش والدعم السريع.
و يبدو أن مجلس حقوق الإنسان أراد ان يوفر على الوفد الإنقلابي مشقة التزييف وتلوين الحقائق والعمل على عدم إضاعة الوقت في الجلسة
وجاء تقرير (فولكر الثاني) بالأمس صادماً للفلول لأنه كشف عن أسوأ الجرائم التي إرتكبتها بإسم الجيش بحق المدنيين من قصف الطيران وحتى (فديو قطع الرؤوس)، الأمر الذي وضع الجيش مع قوات الدعم السريع ليس في قفص الإتهام وإنما في دائرة المطالبة بالإدانة وفقا للأدلة المقدمة.
وهذا يعني أن وزير العدل بدلاً من أن يقف على منصة حقوق الإنسان متأبطا ملف جرائم الدعم السريع ليجسد دور الضحية أمام المجلس سيقف بصفته متهماً، فالمجلس بالتأكيد أنه نظر إلى فيديو الرؤوس المقطوعة بأنه واحدة من أكثر الجرائم فظاعة وإنتهاكا لحقوق الإنسان سيما أنه في تقريره ذكر أن ضحايا الفيديو هم طلاب كانوا في طريقهم للمدينة و لاينتمون الي قوات الدعم السريع، علماً ان التقرير إستند على حصيلة نتائج تحريات إستمع فيها لأكثر من (٣٠٠) مصدر وجهة عبر تقارير بعثة تقصي الحقائق (الخبراء على الأرض) الذين تحدثنا عنهم من قبل بأن عملهم سيكشف جرائم الطرف الثالث، وقد حدث فالبعثة وصلتها اكثر من (١٥٠٠) معلومة و فيديو و إفادات مسجلة (سرية) من ضحايا و نشطاء من داخل السودان
وسبق الشعب الوزير، لأن الذي لا يريد قوله في جلسة حقوق الإنسان قدمه ووثقه الشعب السوداني من على الأرض، شعب معلم.
طيف أخير:
#لا_للحرب
بعض الفلول يشنون هجوماً على هذه الزاوية عبر منصاتهم
والزاوية فقط تنصحهم بنظرية (إبتعد عن كل مايضر بصحتك)
الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تقرير تقصي الحقائق عن جرائم الحرب في السودان
تقرير تقصي الحقائق عن جرائم الحرب في السودان
تاج السر عثمان بابو
1تدخل الحرب اللعينة في السودان شهرها الثامن عشر مع المزيد من الخراب والدمار وجرائم الحرب، وتزايد المطالب الجماهيرية لوقفها، والمزيد من التقصي لجرائم الحرب والتوثيق لها، وبعد أن رفعت لجنة تقصي الحقائق تقريرها، الذي رصد السمات الأساسية لجرائم الحرب مثل: حالات الاغتصاب والاستبعاد الجنسي والإبادة الجماعية وتدمير البنية التحتية والسجلات الحكومية، والحرب العرقية كما للمساليت في غرب دارفور، وحملات الاعتقالات والتعذيب حتى الموت في سجون طرفي الحرب، وحمل التقرير الجيش والدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ترقى لجرائم الحرب. وأوصت البعثة بالآتي:
حظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين.
توصية بنشر قوة محايدة لحماية المدنيين في السودان.
دعوة الأطراف المتحاربة للالتزام بالقانون الإنساني.
دعوة الأطراف للسماح بوصول المساعدات إلى جميع أنحاء البلاد.
توقف تدفق الأسلحة سوف يمنع توسع القتال، وعلى الدول التي تدعم الطرفين الالتزام بذلك.
توسيع حظر السلاح الخاص بدارفور (قرار مجلس الأمن رقم 1556 للعام 2004 والقرارات اللاحقة) ليشمل البلاد كلها، وتوقف عملية إمداد أي من الأطراف بالأسلحة والذخيرة.
2لكن من المهم تنفيذ تلك التوصيات حتى لا تصبح حبراً على ورق كما حدث في قرارات دارفور السابقة التي لم يتم فيها القبض على مجرمي الحرب والإبادة الجماعية وتقديمهم للمحاكمة كما في حالات البشير ومن معه. كما أنه من المهم تحديد الدول التي تدعم طرفي الحرب ومحاسبتها في حالة الخرق لتسليح الطرفين.
كما لا بد من التأكيد أن العامل الخارجي مساعد في وقف الحرب، لكن العامل الحاسم هو التصعيد الداخلي الجماهيري لوقف الحرب ومحاسبة مجرمي الحرب، ومنع مخطط تقسيم البلاد من المحاور الإقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب والتي تهدف لتقسيم البلاد ونهب ثرواتها.
3أوضحنا سابقاً ضرورة المزيد من التوثيق لجرائم الحرب، كما في المطالبات العديدة من المنظمات الحقوقية بمد فترة اللجنة، لأن الظروف التي عملت فيها اللجنة لم تكن مواتية، فقد عملت في نطاق ضيق، في ظل رفض طرفي الحرب لها، ولم تتمكن من تغطية أجزاء واسعة من السودان، اضافة لاستمرار الانتهاكات بعد اشتداد اوار الحرب بعد رفض البرهان لحضور مؤتمر جنيف، كما يحدث الآن في الخرطوم الفاشر. الخ، علما أن جرائم الحرب هي امتداد للجرائم السابقة منذ انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019، ومجزرة فض اعتصام القيادة العامة والولايات، والانتهاكات والابادة الجماعية في دارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق، اضافة لجرائم نظام الانقاذ كما في الابادة الجماعية التي حدثت في دارفور 2003، التي تطلبت تقديم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، وهي جرائم لن تسقط بالتقادم، ولابد من عدم الافلات من العقاب وان طال السفر.
4أدت الحرب إلى دمار وجرائم وخراب غير مسبوق في الوضع الإنساني والبنى التحتية، تحتاج للمزيد من التوثيق لها بتفصيل، مع تحديد حجم الخسائر لتعويض المتضررين، وضمان عودتهم لمدنهم وقراهم ومنازلهم، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، كما في الآتي:
– نزوح أكثر من 12 مليون شخص داخل وخارج البلاد، وتجاوز عدد القتلى 27 ألف شخص واصابة وفقدان الآلاف.
– تدمير المنشآت والبنى التحتية مثل: مصفاة الجيلي وكبري شمبات. الخ، والمنازل جراء قصف الجيش، واحتلال المنازل من الدعم السريع، ونهب عربات وممتلكات المواطنين، وحالات التطهير العرقي في غرب دارفور، اضافة لحالات الاغتصاب والعنف الجنسي والاعتقالات والتعذيب للمعتقلين في معتقلات الجنجويد والجيش. إضافة لقطع خدمات الكهرباء والماء والاتصالات والانترنت.
إضافة لجرائم الحرب كما حدث في الخرطوم ودارفور وكردفان، وفي ولاية الجزيرة بعد الهجوم على الجزيرة الذي أدي لنزوح أكثر من 500 ألف شخص نازح وغيرهم، مع نهب المتاجر والمنازل والأسواق والقرى وادوات إنتاج المزارعين. الخ.
– جلبت الحرب معها كل أشكال المعاناة والأمراض مثل: الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، وملتحمة العين، وتدهور صحة البيئة فضلاً عن كوارث السيول والامطار التي أدت للمزيد من التدهور، وشملت اغلب ولايات السودان، وبعد فشل خدمات الصيانة مما أدى لانهيار سد اربعات في ولاية البحر الأحمر، وعدد كبير من الكباري والمنشآت في الشمالية وغيرها. الخ، وفي ظل غياب الرعاية الصحية وخروج أكثر من 70% من المستشفيات من الخدمة والنقص في الدواء وتدهور صحة البيئة جراء الجثث المتراكمة في الطرقات، وعدم فتح المسارات الآمنة لوصول الإغاثة لمناطق النزوح والحرب. الخ، كما يحاصر الجوع أكثر من 25 مليون من سكان البلاد حسب بيانات الأمم المتحدة.
فضلا عن خسائر الحرب التي تجاوزت أكثر من 100 مليار دولار.. وتدمير الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي، وتدهور القوة الشرائية للمواطنين والانخفاض الكبير للجنيه السوداني مع الارتفاع المستمر للأسعار، فضلا عن فقدان أكثر من 5 ملايين وظيفة، بعد تدمير القطاع الزراعي والصناعي والخدمي. الخ.
إضافة لأثر الحرب على المواقع الأثرية والثقافية والتراثية وتدمير بعضها.
أدت الحرب إلى تدهور الإنتاج الزراعي بخروج أكثر من 70% من مناطق الإنتاج الزراعي بسبب الحرب وتوقف المزارعين عن الإنتاج، ومشاكل الري وزيادة الضرائب ونقص التمويل اللازم وشح الوقود وارتفاع أسعاره، وتقلص المساحات المزروعة، مما يزيد من مخاطر المجاعة والنقص في الغذاء.
– فاقمت الحرب الأوضاع المعيشية وأدت لارتفاع الأسعار وقيمة النقل والخدمات وخروج 90% من المصانع عن العمل حسب وزارة الصناعة بسبب تدمير ونهب المصانع، إضافة لنهب الأسواق والبنوك، وعدم صرف العاملين لمرتباتهم لأكثر من 10 شهور، وفقدانهم لمقومات معيشتهم بعد إخلاء منازلهم وأصبحوا نازحين..
– عطلت الحرب الدراسة في المدارس والجامعات لأكثر من عام والتي يتطلب فتحها وقف الحرب وتوفير الأمن وخروج الجيش والدعم السريع منها والإصلاح العاجل لما دمرته الحرب.
هذا فضلا عن عدم فتح المسارات الآمنة لوصول الإغاثات للمواطنين تحت وابل الرصاص والقنابل، وجرائم الجنجويد في الابادة الجماعية التي زادت في مدن دارفور بعد احتلال الدعم السريع لأربع من عواصم ولاياتها الخمس.
إضافة لتمدد الحرب لبقية الأقاليم بعد احتلال الدعم السريع لمدني ومدن ولاية الجزيرة، وخطر اتخاذ الحرب طابعا عرقيا واثنيا، مما يهدد وحدة البلاد.
5– جاءت امتداداً لخراب نظام الإنقاذ، ولانقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 ومجزرة فض الاعتصام، وانقلاب 25 أكتوبر 2021 بعد الصراع الذي دار في الاتفاق الإطاري حول دمج الدعم السريع في الجيش.
مما يتطلب بعد مرور سبعة عشر شهراً على الحرب مواصلة وتقوية الجبهة الجماهيرية القاعدية لوقف الحرب واسترداد الثورة، وعودة الحياة إلى طبيعتها.
– إعمار ما دمرته الحرب، وتقديم مجرمي الحرب للمحاكمات، وعدم تكرار الإفلات من العقاب، وعدم إعادة الشراكة مع الدعم السريع والجيش، والاتفاق الإطاري الذي يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، كما ورد في إعلان أديس أبابا، واتفاق “المنامة” الذي يعيد إنتاج الشراكة مع الدعم السريع والأزمة والحرب.
– خروج الدعم السريع والجيش من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات الفلول وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد تحت إشراف الحكومة المدنية وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي.
– التصدي بحزم لمخططات “الفلول” والدعم السريع لتصفية الثورة، وتمزيق وحدة البلاد والتفريط في السيادة الوطنية، ونهب ثروات البلاد وتقسيمها من المحاور الإقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة.
الوسومالإنقاذ التصفية العرقية الثورة الجزيرة الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان الفلول انقلاب اللجنة الأمنية تاج السر عثمان بابو دارفور فض الاعتصام
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية