أطياف
صباح محمد الحسن
مهمة صعبة تنتظر وفد الحكومة الإنقلابية في فعاليات الدورة(55) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف والتي تنطلق أعمالها بعد غد ٍ الاثنين 26 فبراير و تستمر حتي 5 ابريل 2024.
واكدت المصادر أن وزير عدل الحكومة الإنقلابية سيقود الوفد الذي يضم ممثلين لوزارة الخارجية و ممثلين من جهاز الأمن والمخابرات ووزارة الداخلية ومفوضية حقوق الإنسان بالسودان.
لكن وقبل الموعد الذي بالتأكيد أعدت له الحكومة الكيزانية تقريرا مضروبا ًعن حقوق الإنسان في البلاد، سيقدمه وزير العدل الذي سيلقي كلمة السودان في الجلسة
فاجأ المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس الحكومة بإعلان إستباقي للجلسة أي قبل (٧٢ ساعة) فقط من موعد إنطلاقها وافصح عن تقريره الذي سيقدمه فيها، جاء ذلك عبر بيان صحفي حمَّل فيه مسئولية جرائم حقوق الإنسان وجرائم الحرب في السودان للجيش والدعم السريع.
و يبدو أن مجلس حقوق الإنسان أراد ان يوفر على الوفد الإنقلابي مشقة التزييف وتلوين الحقائق والعمل على عدم إضاعة الوقت في الجلسة
وجاء تقرير (فولكر الثاني) بالأمس صادماً للفلول لأنه كشف عن أسوأ الجرائم التي إرتكبتها بإسم الجيش بحق المدنيين من قصف الطيران وحتى (فديو قطع الرؤوس)، الأمر الذي وضع الجيش مع قوات الدعم السريع ليس في قفص الإتهام وإنما في دائرة المطالبة بالإدانة وفقا للأدلة المقدمة.
وهذا يعني أن وزير العدل بدلاً من أن يقف على منصة حقوق الإنسان متأبطا ملف جرائم الدعم السريع ليجسد دور الضحية أمام المجلس سيقف بصفته متهماً، فالمجلس بالتأكيد أنه نظر إلى فيديو الرؤوس المقطوعة بأنه واحدة من أكثر الجرائم فظاعة وإنتهاكا لحقوق الإنسان سيما أنه في تقريره ذكر أن ضحايا الفيديو هم طلاب كانوا في طريقهم للمدينة و لاينتمون الي قوات الدعم السريع، علماً ان التقرير إستند على حصيلة نتائج تحريات إستمع فيها لأكثر من (٣٠٠) مصدر وجهة عبر تقارير بعثة تقصي الحقائق (الخبراء على الأرض) الذين تحدثنا عنهم من قبل بأن عملهم سيكشف جرائم الطرف الثالث، وقد حدث فالبعثة وصلتها اكثر من (١٥٠٠) معلومة و فيديو و إفادات مسجلة (سرية) من ضحايا و نشطاء من داخل السودان
وسبق الشعب الوزير، لأن الذي لا يريد قوله في جلسة حقوق الإنسان قدمه ووثقه الشعب السوداني من على الأرض، شعب معلم.
طيف أخير:
#لا_للحرب
بعض الفلول يشنون هجوماً على هذه الزاوية عبر منصاتهم
والزاوية فقط تنصحهم بنظرية (إبتعد عن كل مايضر بصحتك)
الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الامارات تريد امتلاك “السودان” مقابل التخلي عن “الدعم السريع”
الجديد برس|
كشفت وسائل اعلام عن قائمة طلبات تقدمت بها الامارات الى السلطات السودانية مقابل توقفها عن دعم قوات الدعم السريع.
وبحسب المصادر فقد أبلغت الإمارات مصادر دبلوماسية بخمسة شروط لوقف دعمها للميليشيات، وانهاء الحرب.
ووفقا للمصادر فأن الشروط الإماراتية الاستحواذ على منطقة «الفشقة» بولاية القضارف بمساحة مليون فدان، بمقتضى اتفاق تخصيص استثماري بنسبة 50% للإمارات، و25% لكل من السودان وإثيوبيا وإدارة واحتكار محاصيل مشروع الجزيرة الزراعي، أكبر مشروع ري انسيابي في العالم بمساحة 2.2 مليون فدان، لمدة 25 إلى 50 عامًا، ضمانا لأمن الإمارات الغذائي التي تستورد ٩٠٪ من احتياجاتها الزراعية.
ومن بين المطالب التعجيزية التي قدمتها ابوظبي من تت الطاولة لرئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاج البرهان تكليف تحالف «تقدم» بتشكيل حكومة جديدة، يتولى رئاستها أحد المرشحين المقبولين وعلى رأسهم عبد الله حمدوك، وهي لا تعترض على استمرار القيادة العليا للجيش في مناصبها وإقالة عدد كبير من المدنيين والعسكريين الذين تعتبرهم الإمارات لأسباب سياسية أو أيديولوجية عائقا في علاقتها بالسودان.
ومن المطالب أيضا تشييد وإدارة الإمارات لميناء تجاري في «أبو عمامة»، 200 كيلومترا شمال بورتسودان، باستثمارات 6 مليار دولار، بالشراكة بين مجموعة موانئ أبو ظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار فى دبي، وهي جزء من مجموعة دال التابعة لرجل الأعمال السوداني أسامة داود، المسئول عن مشروع الفشقة.
وبحسب مراقبين فإن هذه الطلبات التعجيزية لها مدلول واحد ان الامارات لن تتوقف عن اثارات الحروب في السودان وتريد انشاء امبراطورية “سبراطة” التي يحلم بها حكامها في المنطقة .
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة