انخفاض التبادل التجاري بين العراق وإيران خلال 11 شهرا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت الجمارك الإيرانية، اليوم السبت، في تقرير لها تفاصيل إحصائيات التبادل التجاري للبلاد مع أكبر 10 شركاء تجاريين.
وفقا للتقرير الصادر عن الجمارك الإيرانية من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد خلال 11 شهرا من هذا العام، أفادت به وكالة إيلنا الإيرانية، تم تبادل 136 مليونا و64 ألف طن من البضائع بقيمة 88 مليارا و441 مليون دولار مع 10 شركاء تجاريين.
ووفقا لهذا التقرير، فإن الشركاء التجاريين العشرة الأوائل لإيران هم الصين، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والعراق، والهند، وباكستان، وروسیا، وعمان، وألمانيا، وأفغانستان، والذين يمثلون 84 % من إجمالي القيمة التجارية للبلاد.
وفيما يتعلق بنسبة التغيرات في التبادلات التجارية للبلاد في الأشهر ال 11 من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بين الشركاء التجاريين العشرة للبلاد، يضيف هذا التقرير: من بين الشركاء التجاريين العشرة لبلادنا، تجارة إيران وشهدت التبادلات مع دول الصين والإمارات العربية المتحدة وباكستان والاتحاد الروسي وعمان وأفغانستان زيادة من حيث الوزن والقيمة.
وأشار إلى أن التبادلات التجارية الإيرانية مع تركيا والعراق انخفضت من حيث الوزن والقيمة في ال 11 شهرا من العام الحالي، ويضيف هذا التقرير: التبادلات التجارية الإيرانية مع تركيا انخفضت خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من حيث القيمة 15 أما من حيث الوزن فقد انخفضت بنسبة 30 % ومع العراق انخفضت بنسبة 5 % من حيث القيمة و1 % من حيث الوزن.
وبحسب هذا التقرير، انخفضت تجارة إيران مع ألمانيا بنسبة 46 % من حيث الوزن، لكنها زادت بنسبة 9 % من حيث القيمة. وفي الفترة نفسها، انخفضت التبادلات التجارية بين إيران والهند بنسبة 16 % من حيث القيمة، وزادت بنسبة 20 % من حيث الوزن.
ويضيف هذا التقرير: خلال 11 شهرا من هذا العام، من بين الشركاء التجاريين العشرة الأوائل للبلاد، تم تخصيص أكبر زيادة في التبادلات التجارية من حيث الوزن والقيمة إلى الاتحاد الروسي، مما يدل على زيادة بنسبة 54٪ من حيث من الوزن و24 % من حيث القيمة.
ومن الجدير بالذكر أنه من بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة، هناك 7 دول مجاورة ودولة واحدة فقط من القارة الأوروبية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التبادلات التجاریة من حیث القیمة من حیث الوزن هذا التقریر
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: زيادة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر "إلينا بانوفا"، وبحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمات الأممية العاملة فى قطاع الزراعة التابعة للأمم المتحدة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك تعاونا مثمرا وجادا بين الوزارة والعديد من المنظمات والجهات الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومن بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وبرنامج الغذاء العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد وغيرها من المنظمات الدولية التابعة، لتنفيذ مشروعات من شأنها تحقيق التنمية الزراعية وتنمية الريف المصري، وتطوير واستدامة نظم الغذاء.
وأشاد فاروق بما تم تحقيقه وانجازه من مشروعات مشتركة بين الوزارة والجهات التابعة للأمم المتحدة، في العديد من القرى المصرية، والعديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، معربا عن تطلعه لتكثيف وتعميق هذا التعاون، خلال الفترة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بدعم صغار المزارعين، وتنمية المرأة الريفية والشباب.
وأكد وزير الزراعة أهمية التعاون وإشراك القطاع الخاص في مصر والدول الأفريقية، لتعزيز وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي لدول القارة الإفريقية، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الاستثمار بكل القطاعات بما فيها القطاع الزراعي.
ومن جهتها استعرضت الممثل المقيم للأمم المتحدة استراتيجية وإطار التعاون للأمم المتحدة مع مصر والذي يتضمن خمسة محاور رئيسية منها ما يتعلق بالمناخ واستدامة الموارد، والتعليم، والصحة والهجرة وغيرها، كآلية عمل لوكالات الأمم المتحدة خلال خمس سنوات بدات من عام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧، معربة عن سعادتها باللقاء، حيث أكدت تطلعها إلي مزيد من التعاون مع الوزارة بما يحقق تنمية حقيقة وشاملة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي في مصر.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على الإعداد لعقد لقاءات على المستوى الوزاري من الدول الأفريقية برعاية وزارة الزراعة في مصر وبإشراك المعنيين من وكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص من بعض الدول الافريقية المختارة ومصر لبحث آلية للتعاون وإيجاد آلية لإدخال القطاع الخاص للاستثمار في تلك الدول وفقاً للتوجيهات الرئاسية لتعزيز استراتيجية التعاون مع الدول الافريقية، فضلاً عن استعداد مصر لنقل الخبرات المصرية في البحوث الزراعية للدول الافريقية بمساعدة وتمويل وكالات الأمم المتحدة العاملة في تلك الدول.