انخفاض التبادل التجاري بين العراق وإيران خلال 11 شهرا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت الجمارك الإيرانية، اليوم السبت، في تقرير لها تفاصيل إحصائيات التبادل التجاري للبلاد مع أكبر 10 شركاء تجاريين.
وفقا للتقرير الصادر عن الجمارك الإيرانية من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد خلال 11 شهرا من هذا العام، أفادت به وكالة إيلنا الإيرانية، تم تبادل 136 مليونا و64 ألف طن من البضائع بقيمة 88 مليارا و441 مليون دولار مع 10 شركاء تجاريين.
ووفقا لهذا التقرير، فإن الشركاء التجاريين العشرة الأوائل لإيران هم الصين، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والعراق، والهند، وباكستان، وروسیا، وعمان، وألمانيا، وأفغانستان، والذين يمثلون 84 % من إجمالي القيمة التجارية للبلاد.
وفيما يتعلق بنسبة التغيرات في التبادلات التجارية للبلاد في الأشهر ال 11 من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بين الشركاء التجاريين العشرة للبلاد، يضيف هذا التقرير: من بين الشركاء التجاريين العشرة لبلادنا، تجارة إيران وشهدت التبادلات مع دول الصين والإمارات العربية المتحدة وباكستان والاتحاد الروسي وعمان وأفغانستان زيادة من حيث الوزن والقيمة.
وأشار إلى أن التبادلات التجارية الإيرانية مع تركيا والعراق انخفضت من حيث الوزن والقيمة في ال 11 شهرا من العام الحالي، ويضيف هذا التقرير: التبادلات التجارية الإيرانية مع تركيا انخفضت خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من حيث القيمة 15 أما من حيث الوزن فقد انخفضت بنسبة 30 % ومع العراق انخفضت بنسبة 5 % من حيث القيمة و1 % من حيث الوزن.
وبحسب هذا التقرير، انخفضت تجارة إيران مع ألمانيا بنسبة 46 % من حيث الوزن، لكنها زادت بنسبة 9 % من حيث القيمة. وفي الفترة نفسها، انخفضت التبادلات التجارية بين إيران والهند بنسبة 16 % من حيث القيمة، وزادت بنسبة 20 % من حيث الوزن.
ويضيف هذا التقرير: خلال 11 شهرا من هذا العام، من بين الشركاء التجاريين العشرة الأوائل للبلاد، تم تخصيص أكبر زيادة في التبادلات التجارية من حيث الوزن والقيمة إلى الاتحاد الروسي، مما يدل على زيادة بنسبة 54٪ من حيث من الوزن و24 % من حيث القيمة.
ومن الجدير بالذكر أنه من بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة، هناك 7 دول مجاورة ودولة واحدة فقط من القارة الأوروبية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التبادلات التجاریة من حیث القیمة من حیث الوزن هذا التقریر
إقرأ أيضاً:
انخفاض الدولار مع تصاعد الحرب التجارية فهل ينقلب الأمر على اقتصاد أميركا؟
شهدت الأسواق العالمية في الأشهر الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في قيمة الدولار الأميركي، مما أثار تساؤلات حول العوامل المحركة لهذا الانخفاض وأثره على الاقتصاد الأميركي والسياسة التجارية للرئيس دونالد ترامب. ويأتي هذا التراجع في ظل تصاعد التعريفات الجمركية، الأمر الذي يخالف التوقعات الاقتصادية التقليدية بشأن العلاقة بين التعريفات وقوة العملة الوطنية.
تراجع مستمر للدولاربحسب مؤشر بلومبيرغ للدولار، انخفضت قيمة العملة الأميركية للشهر الثالث على التوالي، مما يشير إلى مخاوف الأسواق بشأن تبعات السياسات الجمركية الأميركية على النمو الاقتصادي.
وتظهر بيانات بلومبيرغ أن الدولار سجل تراجعًا بنسبة 1.7% خلال الشهر الماضي، في حين انخفض أمام الكرونة السويدية بأكثر من 5%.
وفي سياق متصل، شهدت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) ارتفاعًا إلى مستوى 1.0905 دولار، متجهة نحو أعلى مستوياتها في خمسة أشهر عند 1.0947 دولار. كما ارتفع الين الياباني إلى 148.48 للدولار بعد أن بلغ الأسبوع الماضي 146.5، وهو أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر. أما الجنيه الإسترليني، فقد صعد بنسبة 0.26٪ إلى 1.2971 دولار.
ويرى محللون اقتصاديون أن ضعف الدولار يتعارض مع التوقعات التي تفترض ارتفاعه عند فرض تعريفات جمركية، إذ من المفترض أن تؤدي زيادة التعريفات إلى تقوية العملة الوطنية نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة. غير أن الأسواق المالية تعكس مخاوف المستثمرين من أن هذه التعريفات قد تضر بالنمو الاقتصادي الأميركي أكثر مما تنفعه.
إعلانوفي هذا الصدد، أشار وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إلى أن تراجع الدولار هو مجرد "تعديل طبيعي"، مؤكداً أن الدول الأخرى ذات العملات الضعيفة ستتحمل العبء الاقتصادي الأكبر نتيجة التعريفات الأميركية. وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "مصنعو الصين سيتحملون تكلفة التعريفات. أعتقد أن العملة ستتكيف مع هذا الوضع."
المستهلك الأميركيومع استمرار إدارة ترامب في تطبيق تعريفات جمركية صارمة، مثل فرض رسوم بنسبة 25٪ على الواردات الصينية ورفعها إلى 50٪ على بعض السلع، تزداد المخاوف بشأن تأثير هذه السياسات على المستهلك الأميركي.
فبينما ترى الإدارة الأميركية أن الشركات الأجنبية ستتحمل تكلفة التعريفات، تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن الشركات الأميركية المستوردة هي من تدفع فعليًا تلك الرسوم، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين. وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته بلومبيرغ أن ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عامين ونصف، وهو ما يعكس قلقًا متزايدًا حيال المستقبل الاقتصادي للبلاد.
استجابة العملات العالميةفي المقابل، يشهد اليوان الصيني ارتفاعًا ملحوظًا، إذ سجل 7.2332 للدولار، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر. كما أن السياسات النقدية في الصين، بما في ذلك الإعلان عن "خطة عمل خاصة" لتعزيز الاستهلاك المحلي، تُعدّ أحد العوامل التي تدعم استقرار العملة الصينية في وجه التعريفات الأميركية.
أما في أوروبا، فقد شهدت الأسواق المالية تطورات إيجابية، حيث أعلنت ألمانيا عن حزمة إصلاحات مالية بقيمة 500 مليار يورو (545 مليار دولار) لتعزيز الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية، مما ساهم في ارتفاع اليورو مقابل الدولار.
قلق متزايد بشأن التوجهات الاقتصادية
ويشير رئيس قسم الأبحاث في أميركا لدى بنك آي إن جي، بادهريك غارفي، إلى أن التراجع الحاد في الدولار يعكس "قلقًا عميقًا بشأن تأثير التعريفات الجمركية". وفي مذكرة أرسلها إلى العملاء بتاريخ 11 مارس/آذار، أشار إلى أن التوقعات السابقة بارتفاع الدولار بنسبة 10٪ عند فرض التعريفات لم تتحقق، بل إن الدولار بدأ في التراجع أمام معظم العملات الأخرى.
إعلان أزمة ثقة في الاقتصاد الأميركيومع استعداد الإدارة الأميركية لتنفيذ أكبر جولة من التعريفات الجمركية في 2 أبريل/نيسان، تتزايد الشكوك حول مدى فعالية هذه السياسات في تحسين الميزان التجاري الأميركي. ورغم تأكيدات ترامب وفريقه الاقتصادي أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق العدالة التجارية، إلا أن الأسواق والاستطلاعات تعكس مخاوف واسعة من أن الاقتصاد الأميركي هو الذي سيتحمل العبء الأكبر وفق بلومبيرغ.
وبينما تسعى بعض الدول إلى التكيف مع هذه المتغيرات عبر سياسات اقتصادية جديدة، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة الاقتصاد الأميركي على الصمود أمام هذه الضغوط، وما إذا كان الدولار سيستعيد عافيته أم سيواصل هبوطه في مواجهة التحديات المتزايدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية