انخفاض التبادل التجاري بين العراق وإيران خلال 11 شهرا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت الجمارك الإيرانية، اليوم السبت، في تقرير لها تفاصيل إحصائيات التبادل التجاري للبلاد مع أكبر 10 شركاء تجاريين.
وفقا للتقرير الصادر عن الجمارك الإيرانية من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد خلال 11 شهرا من هذا العام، أفادت به وكالة إيلنا الإيرانية، تم تبادل 136 مليونا و64 ألف طن من البضائع بقيمة 88 مليارا و441 مليون دولار مع 10 شركاء تجاريين.
ووفقا لهذا التقرير، فإن الشركاء التجاريين العشرة الأوائل لإيران هم الصين، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والعراق، والهند، وباكستان، وروسیا، وعمان، وألمانيا، وأفغانستان، والذين يمثلون 84 % من إجمالي القيمة التجارية للبلاد.
وفيما يتعلق بنسبة التغيرات في التبادلات التجارية للبلاد في الأشهر ال 11 من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بين الشركاء التجاريين العشرة للبلاد، يضيف هذا التقرير: من بين الشركاء التجاريين العشرة لبلادنا، تجارة إيران وشهدت التبادلات مع دول الصين والإمارات العربية المتحدة وباكستان والاتحاد الروسي وعمان وأفغانستان زيادة من حيث الوزن والقيمة.
وأشار إلى أن التبادلات التجارية الإيرانية مع تركيا والعراق انخفضت من حيث الوزن والقيمة في ال 11 شهرا من العام الحالي، ويضيف هذا التقرير: التبادلات التجارية الإيرانية مع تركيا انخفضت خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من حيث القيمة 15 أما من حيث الوزن فقد انخفضت بنسبة 30 % ومع العراق انخفضت بنسبة 5 % من حيث القيمة و1 % من حيث الوزن.
وبحسب هذا التقرير، انخفضت تجارة إيران مع ألمانيا بنسبة 46 % من حيث الوزن، لكنها زادت بنسبة 9 % من حيث القيمة. وفي الفترة نفسها، انخفضت التبادلات التجارية بين إيران والهند بنسبة 16 % من حيث القيمة، وزادت بنسبة 20 % من حيث الوزن.
ويضيف هذا التقرير: خلال 11 شهرا من هذا العام، من بين الشركاء التجاريين العشرة الأوائل للبلاد، تم تخصيص أكبر زيادة في التبادلات التجارية من حيث الوزن والقيمة إلى الاتحاد الروسي، مما يدل على زيادة بنسبة 54٪ من حيث من الوزن و24 % من حيث القيمة.
ومن الجدير بالذكر أنه من بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة، هناك 7 دول مجاورة ودولة واحدة فقط من القارة الأوروبية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التبادلات التجاریة من حیث القیمة من حیث الوزن هذا التقریر
إقرأ أيضاً:
بريطانيا.. إلغاء إعفاء المدارس الخاصة من "القيمة المضافة"
الاقتصاد نيوز - متابعة
تلغي المملكة المتحدة اعتبارا من الأربعاء الإعفاء الممنوح للمدارس الخاصة في البلاد من ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الدراسية، وهو إجراء وعدت به الحكومة البريطانية لكنه واجه انتقادات على نطاق واسع من الأسر المعنية، مع توقعات بأن يدرّ ذلك إيرادات تتخطى 1.5 مليار جنيه استرليني (1.89 مليار دولار).
وقالت وزيرة المال رايتشل ريفز الأحد: "لقد حان الوقت للقيام بالأشياء بشكل مختلف"، مشيرة في بيان إلى أن 94 بالمئة من أطفال البلاد يتلقون تعليمهم في القطاع العام.
واعتبارا من الأربعاء، ستخضع رسوم التسجيل هذه لضريبة القيمة المضافة بنسبة 20 بالمئة.
ومن المتوقع أن يجلب هذا الإجراء، الذي بات رسميا في نهاية أكتوبر أثناء عرض الميزانية، 1,5 مليار جنيه إسترليني للدولة خلال العام الدراسي المقبل وأكثر من 1,7 مليار جنيه إسترليني في العام الدراسي 2029-2030.
ويُتوقع أن يساهم ذلك في موازنة قطاع التعليم البالغة 99,7 مليار جنيه للعام الدراسي 2025-2026، وفي توظيف 6500 معلّم في القطاع العام في المملكة المتحدة.
ويبلغ متوسط رسوم التسجيل في هذه المؤسسات التعليمية 18 ألف جنيه إسترليني، وفق مجلس المدارس المستقلة (ISC) الذي يمثلها.
ويصل هذا الرسم إلى 42 ألف جنيه في ما يُعرف بـ"boarding schools"، وهي مدارس داخلية نخبوية معروفة في كل أنحاء العالم وشهدت مرور العديد من ممثلي الطبقة الحاكمة.
وتقدر حكومة حزب العمال أن هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة في الرسوم الدراسية بنحو 10 بالمئة، مع تحمل المدارس جزءا من العبء الإضافي.
وقالت وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون، في تصريحات أوردها البيان، إن "المعايير العالية" في التعليم "لا يمكن حصرها بالعائلات التي تستطيع تحمل تكاليفها"، لافتة إلى ضرورة "كسر الرابط بين أصل (الشخص) ونجاحه".
ووفقا لتوقعات الحكومة، سيخسر القطاع الخاص 37 ألف تلميذ، أو 6 بالمئة من مجموع التلاميذ، أولئك الذين لن تتمكن أسرهم من الدفع.
وفي هذا الصيف، أثار هذا الإجراء استياء واسعا لدى الأهالي المعنيين الذين ملأت شهاداتهم الصحف البريطانية.
وقال البعض إنهم سيضطرون إلى تأجيل التقاعد أو تغيير وظائفهم أو الاستعانة بالأجداد لتغطية تكاليف تعليم الأبناء، فيما لفت آخرون إلى إنهم سيضطرون إلى تغيير أماكن سكنهم ليكونوا أقرب إلى مدرسة عامة جيدة.
وكان سفيرا فرنسا وألمانيا في لندن أبديا القلق في أكتوبر الماضي بشأن عواقب مثل هذا الإجراء على أعداد تلامذة المدارس الفرنسية والألمانية في المملكة المتحدة، معربين عن خشيتهما من أن يغادر ما بين 20 بالمئة و30 بالمئة من التلاميذ هذه المدارس.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025