ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة متهم بجرائم سرقات بالإكراه
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (عنصر إجرامى "شديد الخطورة"- سبق إتهامه فى عدد 28 قضية ما بين "مخدرات، سلاح، سرقة" ومطلوب ضبطه فى جنايات وجنح "سرقة بالإكراه ومخدرات وسلاح بدون ترخيص" بإجمالى مدد حبس 109 سنة) بالإتجار بالمواد المخدرة وكذا إرتكاب عدد من وقائع سرقة السيارات وإتخاذه من دائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وتم إستهدافه وضبطه وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,100 كيلو جرام- بندقية آلية- بندقية خرطوش).
واعترف بارتكابه 6 وقائع سرقة سيارات وتصريفها لعملائه 3 أشخاص "سيئى النية" - بمحافظات مطروح، كفرالشيخ، القاهرة .
تم ضبطهم وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام أمن البحيرة عنصر إجرامى الإتجار بالمواد المخدرة سرقة السيارات
إقرأ أيضاً:
السجن 15 سنة لـ10 متهمين سرقوا شخصين بالإكراه بانتحال صفة مأمورى ضبط قضائى
عاقبت الدائرة 13 جنايات الجيزة ، 10 متهمين بالسجن 15 سنة، لاتهامهم بسرقة شخصين عن طريق الإكراه وانتحال صفة مأمورى ضبط قضائى على خلاف الحقيقة فى منطقة بولاق الدكرور.
صدر القرار برئاسة المستشار محمود مصطفى كمال وعضوية المستشارين محمد عبدالحافظ محمد ونادر نبيل حبيب.
كشف تحقيقات النيابة، في القضية رقم 7175 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين " ا ع" ، و" ط ا" و" ج ال" و "ا ر" و "ر ج" و" ه س" و " م ا " و " م ا " و "ع م" ، حضورى ، و "م ع " غيابي ، سرقوا الأموال والمنقولات المملوكين ل " يوسف حسن" وشقيقه " على حسن" ، وكان ذلك ليلا بطريق الإكراه الواقع عليهما ، وما أن ظفروا بهمكا حتى أشهرا فى وجههما سلاح ناريا ، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما وسرقة المنقولات.
وأشارت التحقيقات، إلى أم المتهمين قبضوا على المجنى عليهما، بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا بأن اتصفوا بصفة كاذبة كونهم أحد مأمورى الضبط القضائى ، فكبلوا أيديهما أدوات " أربطة" متمكنين من شل حركتهما ، كما تدخلوا فى وظيفة عمومية من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن بذلك بأن ادعوا كذبا كونهم أحد مأمورى الضبط القضائى للتمكن من ارتكاب الجرائم محل الاتهامهات السابقة.
مشاركة