تجارية الجيزة: رأس الحكمة سيقود انفراجه في أزمة النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن مشروع رأس الحكمة سيسهم في إحداث انفراجة في أزمة النقد الأجنبي في البلاد، و جاء في هذا التوقيت ليبرهن للعالم أن مصر أرض الفرص الاستثمارية وأنها مازالت مركزا مهما في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم ما تمر به من تحديات اقتصادية.
وقال الشاهد في بيان صحفي اليوم، أن المشروع سيوفر نحو 24 مليار دولار من النقد الأجنبي سيتم ضخهم في شرايين الاقتصاد المصري خلال شهرين على الأكثر، كما يساعد في خفض المديونية الخارجية للبلاد بنحو 11 مليار دولار ستتنازل عنهم دولة الإمارات مقابل تحويلهم لاستثمارات مباشرة في مشروع رأس الحكمة، لافتا إلى أن وفرة الدولار ستساعد الجهاز المصرفي في التحرك سريعا لتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة ما يحسن مع أوضاع السوق وينعش الصناعة المحلية ويساعد على زيادة القدرات الإنتاجية للبلاد، مضيفا أن السوق ينتظر تحركات البنك المركزي خلال الأيام المقبلة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لعودة الانضباط لسوق الصرف.
تابع الشاهد أن وفرة العملة الأجنبية في الجهاز المصرفي وتوفير النقد اللازم لشراء مستلزمات الإنتاج مع تحقيق الاستقرار في سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، هو خطوة مهمة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار معقولة، مضيفا أن الأسعار ستعاود الانخفاض بسبب وفرة المعروض وزيادة التنافسية في الأسواق.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن مشروع رأس الحكمة مشروع تنموي شامل ويسهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل وسيقود لانطلاقة جديدة للصناعة المصرية حيث يرتبط بقطاع التطوير العقاري أكثر من 100 صناعة مثل مواد البناء والكابلات والأثاث والصناعات الهندسية وغيرها من الصناعات التي ستعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لتلبية الطلب المتوقع من المشروع خلال السنوات المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تواصل مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب (10 ملايين جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد .