جمعية شباب الأعمال: صفقة رأس الحكمة انفراجة كبري للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
كشف المهندس يوسف رشدان الخبير العقاري وعضو جمعية شباب الأعمال عن مكاسب الاقتصاد المصري من توقيع صفقة رأس الحكمة بشراكة مصرية إماراتية مشيرا إلي أن الصفقة ستكتب عهدا جديد للاقتصاد المصري والاستثمار الأجنبي في مصر.
ولفت رشدان إلي أن قيمة الصفقة 35 مليار دولار ستساعد الحكومة علي مجابهة الأزمة الاقتصادية والقضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصرية ما ينتج عنه انفراجة كبري علي مختلف مجالات الاقتصاد وانتعاش الاستثمار المحلي و الأجنبي.
وأشار رشدان إلي أن المشروع الذي تبلغ استثماراته أكثر من 150 مليار دولار سوف خلق ملايين من فرص العمل حيث تحتاج مصر إلى أكثر من مليون فرصة عمل جديدة سنويًا مطالبا بتكرار مثل هذه الصفقة في مناطق الجذب السياحي و العقاري في مختلف أنحاء الجمهورية لافتا إلي أن مشروع رأس الحكمة سوف يضع على خريطة السياحة العالمية وضمان السياحة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية.
وأوضح أن القطاع العقاري بمختلف أذرعه كالمقاولات ومواد البناء سوف يستفيدون من هذه الصفقة التي ستوفر فرص استثمارية كبيرة للشركات العاملة في المجالين كما ستدعم ملف تصدير العقارات الذي تعول عليه مصر لجذب العملة الأجنبية.
وقّعت مصر عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين. وسط تطلع مصري لأثر سياسي واقتصادي مستدام من الصفقة.
مراسم توقيع عقد الشراكة جرت خلال احتفالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد خلالها رئيس مجلس الوزراء ، مصطفى مدبولي، أن الصفقة تعد «أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر»، مشدداً على أن هذه الصفقة «تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية».
وبموجب الاتفاق، يضخّ الجانب الإماراتي استثماراً أجنبياً مباشراً لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، يتم سدادهم على دفعتين؛ الأولى خلال أسبوع، بواقع 15 مليار دولار (تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).
وتتضمن الدفعة الثانية التي سيتم سدادها بعد شهرين 20 مليار دولار (تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار دولار رأس الحکمة إلی أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ3.17 مليار دولار خلال الأسبوع الجاري
رفعت وزارة المالية،طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تقدر بنحو 9.5 مليار جنيه بما يساوي 189.32 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الاجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
وفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة حسب التقرير؛ الحصول علي تمويلات بقيمة تقدر بنحو 159 مليار جنيه بما يساوي 3.17 مليار دولار، مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي حيث بلغ 149.5 مليار جنيه بما يعادل 2.97 مليارات دولار .
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
التنسيق مع البنك المركزيونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيبات الحصول علي المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 14 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد و الخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 65 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليارا خلال الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة14 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنوات ذي عائد ثابت بقيمة 8 مليارات جنيه واستحقاق خزانة لعامين بقيمة 2.5 مليار جنيه واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة ملياري جنيه و استحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغيير بقيمة 1.5 مليار جنيه.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت