جمعية شباب الأعمال: صفقة رأس الحكمة انفراجة كبري للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
كشف المهندس يوسف رشدان الخبير العقاري وعضو جمعية شباب الأعمال عن مكاسب الاقتصاد المصري من توقيع صفقة رأس الحكمة بشراكة مصرية إماراتية مشيرا إلي أن الصفقة ستكتب عهدا جديد للاقتصاد المصري والاستثمار الأجنبي في مصر.
ولفت رشدان إلي أن قيمة الصفقة 35 مليار دولار ستساعد الحكومة علي مجابهة الأزمة الاقتصادية والقضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصرية ما ينتج عنه انفراجة كبري علي مختلف مجالات الاقتصاد وانتعاش الاستثمار المحلي و الأجنبي.
وأشار رشدان إلي أن المشروع الذي تبلغ استثماراته أكثر من 150 مليار دولار سوف خلق ملايين من فرص العمل حيث تحتاج مصر إلى أكثر من مليون فرصة عمل جديدة سنويًا مطالبا بتكرار مثل هذه الصفقة في مناطق الجذب السياحي و العقاري في مختلف أنحاء الجمهورية لافتا إلي أن مشروع رأس الحكمة سوف يضع على خريطة السياحة العالمية وضمان السياحة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية.
وأوضح أن القطاع العقاري بمختلف أذرعه كالمقاولات ومواد البناء سوف يستفيدون من هذه الصفقة التي ستوفر فرص استثمارية كبيرة للشركات العاملة في المجالين كما ستدعم ملف تصدير العقارات الذي تعول عليه مصر لجذب العملة الأجنبية.
وقّعت مصر عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين. وسط تطلع مصري لأثر سياسي واقتصادي مستدام من الصفقة.
مراسم توقيع عقد الشراكة جرت خلال احتفالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد خلالها رئيس مجلس الوزراء ، مصطفى مدبولي، أن الصفقة تعد «أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر»، مشدداً على أن هذه الصفقة «تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية».
وبموجب الاتفاق، يضخّ الجانب الإماراتي استثماراً أجنبياً مباشراً لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، يتم سدادهم على دفعتين؛ الأولى خلال أسبوع، بواقع 15 مليار دولار (تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).
وتتضمن الدفعة الثانية التي سيتم سدادها بعد شهرين 20 مليار دولار (تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار دولار رأس الحکمة إلی أن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر بـ1.48 مليار دولار خلال شباط
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البلاد بقيمة 1.48 مليار دولار خلال شهر شباط، مسجلاً ثاني زيادة له منذ بداية العام، بعد سلسلة من الانخفاضات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
ووفقًا لحسابات رويترز استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.18 مليار دولار بنهاية شباط، مقارنة بـ8.70 مليار دولار في نهاية كانون الثاني.
وقال أحد المصرفيين إن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة المصرية.
وكانت الأصول الأجنبية قد ارتفعت في يناير، مدفوعة ببيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في أواخر ذلك الشهر، وهي أول سندات مقومة بالدولار تصدرها مصر منذ أربع سنوات.
ومن المتوقع أن تسجل الأصول الأجنبية مزيدًا من النمو في مارس، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، إثر استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق الإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والموقع في مارس 2024.
كما أتاحت الموافقة نفسها لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة التابع للصندوق.
وتُستخدم الأصول الأجنبية — التي تشمل أرصدة البنك المركزي والبنوك التجارية — لدعم سعر صرف الجنيه المصري منذ أيلول 2021، علمًا أن صافي الأصول الأجنبية تحوّل إلى السالب في شباط 2022، ولم يسجّل فائضًا من جديد إلا في ايار 2023.
ووفق البيانات، ارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، فيما ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، لكنها تراجعت لدى البنوك التجارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة