النيابة العامة بقلعة السراغنة تطلق خدمة “استعمال البريد الإلكتروني في الإشعار بمآل الشكايات والطلبات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة عن إطلاق خدمة استعمال البريد الإلكتروني في الإشعار بمآل الشكايات والطلبات والمحاضر برسم سنة 2024.
وقالت النيابة العامة في إعلان لها موجه إلى علم عموم المتقاضيين بأنها وفي إطار الحرص على التدبير السليم للإشعار بمآل الشكايات والطلبات التي يتم تقديمها أمام هذه النيابة العامة، فقد تقرر اعتماد البريد الإلكتروني في الإشعار بالنسبة لكل من يتوفر عليه ويرغب في اعتماده في الإشعار.
وأضافت في ذات الإعلان أن اعتماد هذه الطريقة من شأنها تبليغ والاطلاع على وجه السرعة بالمآل الطلبات والشكايات دون انتظار وقت طويل للتوصل بالإشعار الكتابي، كما أنها تغني عن المشاكل المرتبطة بالتبليغ وإكراهاته من قبيل عدم التوصل إلى العنوان أو الشخص المراد تبليغه، أو عدم التوصل بالإشعار الكتابي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة