الحكومة الألمانية تواجه تهمة دعم الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
رصد- أثير
رفع محامون ألمان شكوى جنائية ضد مسؤولين كبار في الحكومة الألمانية، بتهمة “المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة وإصدار تراخيص التصدير ذات الصلة”.
وقالت قناة الجزيرة في خبر رصدته “أثير”، بأن الشكوى قُدمت ضد كل من المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزيرة الخارجية ، ونائب المستشار روبرت هابيك، ووزير المالية ، ووزير الدفاع ، ووزيرة الداخلية، ووزير العدل، ووزيرة التنمية، بصفتهم أعضاء في مجلس الأمن الفدرالي، الهيئة التي توافق على تراخيص الأسلحة، حسب ما ورد في مؤتمر صحفي للإعلان عن الشكوى.
الشكوى التي جاءت نيابة عن عائلتين من سكان غزة، يحمل أفرادهما المعنيون الجنسية الألمانية، تدعمها منظمات غير حكومية، وهي المركز الأوروبي للدعم القانوني، والمعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، المندرجة تحت مبادرة العدالة والمساءلة من أجل فلسطين.
وقالت نورا رجب وهي ناشطة فلسطينية وواحدة ممن قدموا الشكوى في القضية نقلاً عن قناة الجزيرة “نحن الفلسطينيين في الشتات لن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد الإبادة الجماعية ترتكب ضد عائلاتنا وشعبنا، وسنستخدم كل الوسائل المتاحة، من الاحتجاجات في الشوارع إلى الدعاوى القضائية”.
وأشار مصدر إلى أن القانون الجنائي الألماني يطلب أرضية للاشتباه في وقوع جريمة محتملة حتى يتم التحقيق بشأنها، وهو ما يظهر وفق البلاغ في قرار محكمة العدل الدولية، الذي يبين وجود “أرضية للاشتباه الأولي فيما يخصّ جريمة الإبادة الجماعية”.، وأن ألمانيا كأي طرف ثالث، ملزمة بشكل واضح بـ”منع الإبادة الجماعية”، ويظهر الاشتباه في “المساعدة والتحريض” في قرارات الدعم المالي والمادي واللوجستي الألماني، وكذلك عبر “خلق ظروف مواتية للجريمة الرئيسية”.
وقالت إحدى المحامين في المؤتمر الصحفي إن المسؤولين الألمان قاموا بأعمال “مساعدة وتحريض”، وهي تراخيص جديدة بتصدير الأسلحة بعد الحرب، وعدم إلغاء تراخيص سبقت الحرب، ثم أعمال تحريضية سياسية، تجلت في تصريحات حكومية رسمية، يفهم منها دعم الإبادة الجماعية.
وقالت قناة الجزيرة بأن ألمانيا أكبر داعم أوروبي لإسرائيل، ورفضت برلين دعوات وقف إطلاق النار، كما ضاعفت 10 مرات على الأقل تراخيص تصدير السلاح إلى إسرائيل في 2023 مقارنة بالعام السابق، منها 185 ترخيصا منذ السابع من أكتوبر، كما وقفت مؤخرا ضد دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل. وأوقفت ألمانيا مساعداتها التنموية للفلسطينيين، كما قررت مؤخرا تعليق أيّ دعم جديد لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأمم المتحدة (أونروا).
وقررت منظمات عدة في أوروبا التوجه إلى القضاء سواء ضد مسؤولين إسرائيليين أو حكومات أوروبية، وحققت هذه المنظمات “نصرا كبيرا” مؤخرا في هولندا بعد قرار محكمة الاستئناف في لاهاي بحظر تصدير أجزاء من طائرات إف-35 إلى إسرائيل.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأيسلندية القادمة تقول إنها ستطرح عضوية الاتحاد الأوروبي للاستفتاء بحلول عام 2027
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- قالت الحكومة الأيسلندية الجديدة إنها تهدف إلى طرح مسألة عضوية الاتحاد الأوروبي في استفتاء بحلول عام 2027
وقالت الإدارة الجديدة لرئيسة الوزراء كريسترون فروستادوتير، التي تتولى مهامها يوم الأحد، إنها ستشكل لجنة من الخبراء للنظر في مزايا وعيوب الاحتفاظ الكرونة الأيسلندية مقابل تبني اليورو.
وقالت وزيرة الخارجية القادمة ثورجيردور كاترين جونارسدوتير: “اتفقنا على الموافقة على اقتراح في البرلمان، ينص على أننا سنجري استفتاء على استمرار محادثات انضمام أيسلندا إلى الاتحاد الأوروبي وأن هذا الاستفتاء يجب أن يعقد في موعد أقصاه عام 2027”.
كما ترأس جونارسدوتير حزب الإصلاح الليبرالي المؤيد للاتحاد الأوروبي ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقود أي محادثات للانضمام.
وفقًا لاستطلاع أجرته شركة أبحاث السوق ماسكينا في يونيو، فإن الدعم لعضوية الاتحاد الأوروبي بين سكان أيسلندا آخذ في الازدياد.
وقد وجد هذا الاستطلاع أن ما يزيد قليلاً عن 54% من المستجيبين كانوا لصالح الانضمام إلى الكتلة، حيث قالت الأغلبية إنهم يعتقدون أن الأسر ستكون أفضل حالاً مالياً كجزء من الاتحاد الأوروبي.
وهذا تحول كبير لصالح العضوية في بلد كان متردداً بشكل عام بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
في بحثه “الرأي العام بشأن الاتحاد الأوروبي في أيسلندا منذ عام 1980” الذي نشرته جامعة آرهوس الدنماركية، قال راجنار أودون أرناسون إن أيسلندا كانت منقسمة على نطاق واسع خلال معظم الثمانينيات والتسعينيات إلى ثلاثة معسكرات متساوية فيما يتعلق بعضوية الاتحاد الأوروبي؛ مؤيدة ومعارضة وغير حاسمة.
ولكن قضايا مثل الأزمة المالية في عام 2008، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومجموعة من القضايا المحلية تعني أن الأيسلنديين يبدو أنهم يتقبلون ببطء فكرة الانضمام إلى الكتلة.
وقالت أغلبية كبيرة من الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة ماسكينا – 74.2% – إنه من المهم أن يتم البت في القضية عن طريق الاستفتاء.
وقد قدمت الرئيسة هالا توماسدوتير الحكومة الجديدة إلى الجمهور في حفل أقيم في بلدة هافنارفيوردور في جنوب غرب البلاد.
وقالت رئيسة الوزراء كريسترون فروستادوتير، زعيمة التحالف الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط، إنها تهدف إلى خفض التضخم وأسعار الفائدة.
وقالت: “ستواجه هذه الحكومة الجديدة التحديات متحدة. مهمتنا الأولى هي استقرار الاقتصاد وخفض أسعار الفائدة بقيادة قوية في السياسة المالية. وفي الوقت نفسه، ستعمل هذه الحكومة على كسر الجمود، والعمل على خلق المزيد من الثروة في القطاع الخاص. سيتم تحسين جودة الحياة في البلاد من خلال الوحدة المحيطة بهذه التحديات”.
أصبح التحالف الديمقراطي الاجتماعي أكبر حزب في الانتخابات المبكرة في نوفمبر، والتي تمت الدعوة إليها بعد انهيار الحكومة الائتلافية السابقة بقيادة بيارني بينيديكتسون بسبب الصراعات الداخلية.
وافق التحالف على تشكيل حكومة مع حزب الإصلاح الليبرالي وحزب الشعب الوسطي. إنها المرة الأولى في تاريخ أيسلندا التي يكون فيها زعماء جميع الأحزاب الحاكمة من النساء.
وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية الأيسلندية (RUV) أن فروستادوتير، البالغة من العمر 36 عامًا، ستكون أصغر رئيس وزراء في تاريخ أيسلندا.
وأضافت هيئة الإذاعة الوطنية الأيسلندية أيضًا أن الإدارة الجديدة تهدف إلى تقليص عدد الوزارات الحكومية من أجل خفض بعض التكاليف الإدارية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية