مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر منفتحة مع كل الأطراف لدعم قضية فلسطين
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني العاهل الأردني أكد على الرفض الكامل لتصعيد العمليات العسكرية في قطاع غزة لتداعياته على أمن واستقرار المنطقة ككل، موضحا أنهما شددا خلال اتصال هاتفي على أن الحل العادل والشمال للقضية الفلسطينية يمثل أساس أي جهود لاستعادة السلم في الإقليم.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج«هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر والأردن هما الدولتان الرائدتان في عملية السلام الدولي لأنهما الوحيدان اللذين عقدا اتفاقية صريحة معلنة لها بنود يمكن مراجعتها لتحقيق السلام.
وأشار بيومي إلى أن الملك عبدلله الثاني ينضم إلى جهود الرئيس السيسي والجهود المصرية الأردنية المشتركة بضرورة إيقاف القتال لو لهدنة تلتقط فيها الأنفاس وبالإضافة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية، موضحا أن الشعب الفلسطيني يشرب مياه غير صالحة مما يسبب كثير من الأوبئة المنتشرة هذه الأيام.
وشدد على أن طريقة تدمير الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة لا تنتمي إلى أي جيش محترم، فهم يقتلون الأطفال والنساء والأشخاص وهدم البيوت على رؤوس أصحابها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي العاهل الأردني
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: نقدر اهتمام الرئيس السيسي بتطوير المنظومة القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن تقديره لاهتمام الرئيس بتطوير المنظومة القضائية، من خلال حرص الرئيس على توفير الإمكانات اللازمة لتعزيز عمل مؤسسات التقاضي بمختلف درجاتها، وكذا من خلال العمل على تعزيز استقلال القضاء وقدرته على تأدية رسالته السامية، مستعرضاً في ذلك الصدد ما تم إنجازه لتحسين كفاءة منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس هنأ قضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يوافق الأول من أكتوبر، معرباً عن تقديره البالغ لدور الجهات والهيئات القضائية في تعزيز منظومة العدالة والتقاضي في مصر، وما تقوم به مؤسسات القضاء العريقة، لإعلاء العدالة الناجزة وسيادة القانون، بما يسهم في ترسيخ السلام المجتمعي، وحماية منظومة الحقوق والواجبات، على النحو الذي يعزز أمن واستقرار الوطن، مؤكداً في هذا الصدد أنه لا أحد فوق القانون.