السوداني يؤكد ضرورة توافق البرامج الخدمية في كربلاء مع البرنامج الحكومي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (24 شباط 2024)، ضرورة توافق البرامج الخدمية في محافظة كربلاء مع البرنامج الحكومي، لتقديم جهد متكامل ومنسجم.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم السبت، محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، ورئيس مجلس المحافظة قاسم علي اليساري وأعضاء مجلس المحافظة".
وبين، أنه "وفي مستهلّ اللقاء، جدد السوداني مباركته لمباشرة المجلس مهامّه، واختيار الحكومة المحلية"، مشدداً على "ضرورة وضع برنامج خدمي اقتصادي يرتقي بخدمات محافظة كربلاء المقدسة، والأحوال المعاشية والاقتصادية للمواطنين في مركز مدينة كربلاء؛ لما لها من خصوصية وأهمية تاريخية وقدسية دينية، إلى جانب الاهتمام بالمواطنين ومناطقهم السكنية في الأقضية والنواحي".
وأكد السوداني بحسب البيان، أن "البرامج الخدمية والاقتصادية والاجتماعية لمجلس المحافظة يجب أن تكون متوافقة مع البرنامج الحكومي وجميع مستهدفاته وأولوياته الأساسية، من أجل تقديم جهد متكامل ومنسجم مع جهود الحكومة الاتحادية، التي تنظر إلى الحكومات المحلية في المحافظات على أنها الذراع الموازية للوزارات في تقديم الخدمة للمواطن".
ولفت رئيس مجلس الوزراء الى، أن "الحكومة ستعمل على تمكين الدوائر الخدمية والتنفيذية في المحافظات، وإسناد الدور الرقابي والتشريعي لمجالسها، على مسار تلبية طموح المواطنين، وإنجاز المشاريع الاستراتيجية في البنى التحتية، والانتقال بالخدمات إلى مستوى متميز يلمسه أهالي كربلاء وزائروها، الذين يقصدونها من كل أنحاء العالم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس اجتماعاً للمجلس التنسيقي الصناعي
بغداد اليوم- بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (16 شباط 2025)، اجتماع المجلس التنسيقي الصناعي، جرى فيه استعراض واقع الصناعة الوطنية وأبرز متطلباتها.
ووجّه السوداني بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، "بالانعقاد الدوري والشهري للمجلس من أجل معالجة جميع الاشكالات التي تعترض عمل الصناعيين، وشهد الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات المهمة، فقد تقرر الإسراع بتشغيل وحدات الزيوت الأساس في مصافي الجنوب والشمال لزيادة تأمين احتياج القطاع الصناعي الخاص، كما أقر زيادة إنتاج البنزويل من خلال دعوة المستثمرين لإقامة مشاريع لإنتاجها محلياً".
وأضاف انه "وفي إطار نهج الحكومة بتوطين الصناعات في العراق، جرى إقرار توطين صناعة المعادن الثمينة، من ذهب ومجوهرات، بالاضافة الى المنتجات التجميلية، مع التوجيه بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للراغبين بإقامة المصانع الخاصة بها، و تقرر مراقبة كميات الذهب المصدرة الى الخارج، عبر ضوابط تحدد الكميات المعاد تصنيعها، وتقديم وثائق الى البنك المركزي تؤمن قيمة الكمية الخارجة، وإرجاع الكمية بعد إكمال تصنيعها للبلد، بمراقبة من البنك المركزي".
وتابع البيان "من أجل توفير متطلبات عمل المصانع، جرى إقرار وضع استثناء جزئي للمعامل والمنشآت الصناعية الحكومية والأهمية، وتجهيزها بالطاقة الكهربائية خارج أحمال الذروة. كما جرت مناقشة موضوع تقديم خطة الى وزارة الكهرباء لعزل مغذيات المناطق الصناعية عن المناطق السكنية لتجهيزها بالكهرباء خلال هذا العام".
وفي مجال تنظيم العمل الصناعي، تقرر وفقاً للبيان "أن يكون تعامل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، التي لها تماس مع القطاع الصناعي الخاص، حصراً من خلال المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، ولا يحق لأي جهة منع أو إيقاف أي مشروع صناعي إلا من خلال التنسيق مع المديرية المذكورة، كونها الجهة القطاعية المسؤولة عن تنظيم عمل القطاع الصناعي الخاص".
وقرر الاجتماع "عدم زيادة بدلات ايجار الأراضي المشيد عليها مشروعات صناعية تنفيذاً لقرار لجنة الشؤون الاقتصادية (244 لسنة 2011)، وقرار مجلس الوزراء ( 24413 لسنة 2024)".
وفي مسار جهود الحكومة للحد من التلوث وحماية البيئة، تقرر أيضاً "توجيه وزارة النفط بوضع خطة لتهيئة الغاز السائل/LPG، لمعامل الطابوق العاملة في عموم مناطق العراق بدلاً من الوقود المستخدم حالياً، وهو النفط الأسود المسبب للتلوث، ودراسة أسعار الغاز السائل المجهز لهذه المعامل؛ ليكون مشجعاً لأصحاب المعامل بالتحول لاستخدامه".
وأضاف البيان "كما تم اتخاذ قرار باستثناء المواد الأولية المستوردة من قبل أصحاب المصانع الوطنية، بموجب كشف تقارير الحاجة الصادر من المديرية العامة للتنمية الصناعية او اتحاد الصناعات العراقي، بشأن الفحص من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، استناداً الى قرار مجلس الوزراء (24261 لسنة 2024)، الذي يخص المواد التامة الصنع المستوردة والمواد التامة الصنع داخل البلد، التي يتم فحصها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ولا يشمل المواد الاولية".
وأكد الاجتماع على "الهيئة الوطنية للاستثمار بنصب منظومات توليد الطاقة الشمسية بنسبة 50 % كحد ادنى، مع استخدام المواد العازلة في بناء الوحدات السكنية والشقق".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول