وزيرة البيئة تناقش مع ممثلى منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية سياسات النمو الأخضر
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً موسعاً مع ممثلى منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية (OECD)، لمناقشة مخرجات التقرير الصادر عن المنظمة ومراجعة المسودة حول تقييم سياسات النمو الأخضر فى مصر ، بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات، والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للأتفاقيات متعددة الاطراف، وماتيلد ميسنارد نائبة مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (ENV)، وناتالي جيروارد رئيسة قسم الأداء والمعلومات البيئية (ENV/EPI)، وجوليا وانجيرو نيكيما محللة السياسات،وإنسا هاندشوتش الخبيرة الإقتصادية وممثلى منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الإجتماع عن سعادتها بالتعاون مع المنظمة ، مُشيرةً إلى أن قطاع البيئة يعد من القطاعات الهامة والمتداخلة مع القطاعات الأخرى ، حيث يضم العديد من الموضوعات الشائكة، لافتة إلى التحديات الكبيرة التى واجهها هذا القطاع وخاصة فى ظل أزمة كوفيد ١٩.
واستعرضت فؤاد تاريخ الوزارة منذ أنشائها ومراحل التطور التى شهدها القطاع البيئى منذ انشاء الوزارة ، مُشيرةً إلى قانون البيئة والتعديلات التى طرأت عليه ، حيث أنه جارى تعديله الآن، والعمل على تضمين قطاعات التنوع البيولوجى والمخلفات ، وتغير المناخ بقانون البيئة الجديد ، كما ذكرت وزيرة البيئة الخطوة الهامة التى اتخذتها الدولة بإنشائها لجهاز تنظيم ادارة المخلفات لتنظيم عمليات ادارة المخلفات بأشكالها فى مصر .
وتطرقت وزيرة البيئة إلى اهتمام مصر بتوطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية ودول الأقليم ، منذ مؤتمر وزراء البيئة الافارقة الذى عقد بمصر ومفاوضات باريس، حيث كانت مصر تمثل صوت افريقيا خلال المفاوضات ، حيث اطلق فخامة رئيس الجمهورية المبادرة الأفريقية للتكيف، والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة بهدف دعم خريطة التنمية فى أفريقيا وتفعيلاً لرؤية مصر لتحقيق النمو المستدام ، وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية، بما يضمن تحقيق مصالح الشعوب الأفريقية.
وأشارت إلى المجهودات الكبيرة التى اتخدتها الدولة لوضع الملف البيئى على اجندة اولوياتها وتضمينه داخل القطاعات التنموية، والعمل على تغير لغة الحوار حول البيئة ، حيث تم اعادة تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، كما استضافت مصر مؤتمر الاطراف المتعاقدة فى اتفاقية التنوع البيولوجى عام ٢٠١٨ وكان لها دور كبير فى وضع الإطار العام للتنوع البيولوجى .
ونوهت بالمشوار الطويل الذى خاضته مصر لإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، فى أثناء أزمة كوفيد ١٩ والذى كان تحدياً كبيراً ، لدمج معايير الاستدامة فى خطط وميزانية الدولة ، حيث ستصبح ١٠٠% من مشروعات الدولة بحلول عام 2030 مشروعات خضراء ، كما اصدر وزير المالية السندات الخضراء ، وكذلك أصبحت كل البنوك المصرية تمتلك وحدات للتمويل الأخضر ، كما اتخذت مصر خطوة هامة بدمج المفاهيم البيئية فى المناهج التعليمية لرفع الوعى البيئ لدى طلاب المدارس والجامعات.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاهتمام المصرى بالملف البيئى شمل مجالات عديدة فقد حققت مصر مجهودات متميزة فى قطاع المخلفات بأنواعها فالمخلفات الزراعية استطاعنا تحويل الأزمة فيها لفرصة اقتصادية وغيرنا فكر المزارعين حول المخلفات فلم يعد الفلاح يحرق القش ويسبب السحابة السوداء بل أصبح يستفيد به عن طريق تدويره واستخدامه كسماد أو علف للحيوانات كما يدخل فى صناعات أخرى عديدة ، وكذلك تم تنفيذ تطبيق للتخلص من المخلفات الالكترونية "ETADWEER" لعدم تلويث البيئة ، أما فى مجال المخلفات الصلبة عملنا على تنفيذ بنية تحتية متميزة فى العديدة من المحافظات شملت محطات وسطية ومصانع تدوير ، ومقالب ومدافن طبقا لأحدث التكنولوجيات ، وقد كان للقطاع الخاص دوراً كبيراً فى هذا المجال.
ولفتت وزيرة البيئة إلى جهود الدولة للتقليل من التلوث الناتج عن انبعاثات المصانع فقد تم إلزام المصانع بوضع فلاتر على المداخن وتم ربطها بالشبكة القومية للرصد ،بالإضافة إلى الاهتمام بمعالجة مياه الصرف الناتج عن الصناعات واعادة استخدامه فى عمليات التشجير ، مُشيرة إلى الدعم الذى يقدمه برنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع للوزارة للمصانع لمساعدتهم على تقليل التلوث والتوافق بيئياً.
وفى مجال المحميات أشارت إلى اهتمام مصر باستغلال المحميات الطبيعية والترويح لها سياحياً ، حيث تمتلك مصر عدد ٣٠ محمية بأنحاء مصر المختلفة ،لافتةً إلى حملتى ايكو ايجيبت وحكاوى من ناسها للترويج للمحميات الطبيعية و تنمية الوعي والقاء الضوء على السكان المحليين ، الذين يعيشون داخل المناطق المحمية في مصر وحولها وعرض الإرث الثقافى والعادات والأصول والتقاليد الخاصة بهم ، كما ذكرت سيادتها أنه تم إصدار قرار بوضع الشعاب المرجانية للبحر الأحمر تحت الحماية نظراً لكونها آخر الشعاب المرجانية فى العالم تأثراً بالتغيرات المناخية .
وفى مجال التغيرات المناخية أكدت توجه مصر وتنفيذها للعديد من المشروعات للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، بالتعاون مع شركاء التنمية والبنوك ، موضحةً تأثيراتها على الأمن المائى والغذائى ، وقد قامت مصر بتنفيذ العديد من المشروعات القومية لتبطين الترع و تحلية مياه البحر ،كما يتم العمل على استنباط محاصيل زراعية جديدة تقاوم التغيرات المناخية .
من جانبهم أعرب مسئولو منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية (OECD) عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة البيئة، وبالجهود المصرية فى الملف البيئي والتحول للأخضر ، آملين فى مناقشات مثمرة للاستراتيجية والمسودة تشمل مقترحات وتوصيات يتم تضمينها فى التقرير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة البیئة بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث مع وفد إسباني وأممي آفاق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه، وفدًا من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وهيئة المعونة الإسبانية، برئاسة سارة جراسيا، مستشارة شؤون شمال إفريقيا بإدارة التعاون مع آسيا وأفريقيا، وذلك في أعقاب الجولة الميدانية التي قام بها الوفد لتفقد عدد من المشروعات الإنتاجية المنفذة بواسطة مؤسسة النداء للتنمية المتكاملة بالمحافظة.
شارك في اللقاء الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من ممثلي الجانب الإسباني والدولي، من بينهم السيدة لويزا جراسيا، نائبة مدير إدارة التعاون مع آسيا وأفريقيا، والسيدة ماريا تارنكون سانز، مديرة مشروعات النوع الاجتماعي، و إنجيل فونيس ريفاس، مسؤول مكتب مصر بإدارة التعاون، والسيد فرانسيسك نيودورو، مستشار مكتب التعاون الإسباني في مصر، والسيدة إيفا سواريز، رئيسة قسم التعاون بمكتب التعاون الإسباني، وجيمار ديب، ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والدكتورة هبة حندوسة، مؤسس المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" وعضو مجلس الأمناء، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وفي مستهل اللقاء، رحّب المحافظ بالوفد، معربًا عن تقديره لجهود منظمات المجتمع المدني في دعم رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم المشروعات الإنتاجية والمناطق الحرفية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومؤكدًا على القيمة الاقتصادية للحرف اليدوية في توفير فرص العمل وتحسين جودة المنتجات المحلية.
كما استعرض المحافظ عددًا من المشروعات الطموحة، من بينها مشروع "قنا صديقة للبيئة" الذي يستهدف تعزيز مفهوم التنمية الخضراء، ومشروع تنشيط السياحة الريفية بمحيط معبد دندرة، أحد أبرز المعالم الأثرية بالمحافظة، في إطار رؤية متكاملة لتحفيز النشاط السياحي وجذب الاستثمارات.
من جانبها، أكدت سارة جراسيا حرص إدارة التعاون مع آسيا وأفريقيا، التابعة للبرنامج الإنمائي والمعونة الإسبانية، على تعميق الشراكة مع الحكومة المصرية، خاصة في مجالات دعم التنمية المستدامة، مشددة على أن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا يمثل أولوية قصوى، لما له من أثر مباشر في تحقيق التنمية والاستقرار المجتمعي.
وأوضح جيمار ديب، نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي، على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في تنفيذ مشروعات ومبادرات البرنامج، مشيرًا إلى حرص البرنامج على دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومواصلة الشراكة في مجالات اللامركزية، والتطوير المؤسسي، وبناء القدرات للإدارة المحلية، بما يتسق مع أولويات الحكومة المصرية.
وأشار نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي أن من أبرز المشروعات الرائدة التي يعمل عليها البرنامج في مصر: تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الرقمي والابتكار من خلال مركز الابتكار التطبيقي، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في شمال وجنوب الصعيد.
تجدر الإشارة إلى أن الزيارة تأتي في إطار متابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بمحافظة قنا، وتأكيدًا على الشراكة المثمرة بين الحكومة المصرية والجهات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.