بعد استلام طرود من تايوان تسبب "الدوار وصعوبة التنفس".. سلطات كوريا الجنوبية تتحرك (صورة)
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
أعلنت سلطات سيئول تعليق خدمة البريد مؤقتا بعد استلام طرود مشبوهة، تسبب أحدها يوم الخميس بإصابة 3 أشخاص بدوار وصعوبة في التنفس بعد فتحه بمركز رعاية للمعاقين بمدينة أولسان الساحلية.
وجاء قرار السلطات الكورية الجنوبية بعد تزايد المخاوف بشأن بعض الطرود العشوائية، التي قد تحتوي على مواد خطيرة غير محدّدة، وذلك في أعقاب سلسلة من التقارير التي وردت في جميع أنحاء البلاد عن تلقي طرود عشوائية معظمها من تايوان في الأيام الأخيرة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الأشخاص الثلاثة نقلوا إلى المستشفى، حيث يقال إنهم في حالة مستقرة الآن.
وفي الوقت الذي لم توضح فيه الفحوصات الطبية، على الفور، سبب هذه الأعراض، لم تستبعد الشرطة وجود غاز كيميائي سام وراء الإصابات.
وعلى إثر ذلك، تم إرسال الطرد إلى وكالة تطوير الدفاع لإجراء مزيد من التحاليل.
وذكرت الشرطة أن معلومات اسم المستلم ورقم الهاتف المكتوب على الطرد "ليست سليمة".
وفي السياق ذاته، عثرت السلطات أيضا على حزمة مماثلة في حوالي الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة أثناء فرز الطرود في مكتب بريد في نفس المدينة، حيث تم إرسال مسؤولي الإطفاء إلى مكان الحادث وتقييم الأضرار.
إقرأ المزيد الأطباء الشرعيون في كوريا الجنوبية يفشلون في تحديد سبب وفاة مالك العبارة الغارقةووردت تقارير مماثلة من سيئول و"يونغ إن" وضواحي سيئول وجزيرة جيجو وهامان في إقليم جنوب كيونغ سانغ ودايجون.
كما تم في العاصمة إجلاء حوالي 1700 شخص مؤقتا من مبنى في منطقة التسوق الشهيرة في ميونغ دونغ اليوم الجمعة، بعد رصد طرد أصفر مشبوه في مكتب البريد الواقع في الطابق الأول من المبنى، فيما لم ترد تقارير عن المزيد من الإصابات أو الخسائر.
المصدر: يونهاب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا سيئول شرطة
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس كوريا الجنوبية المعزول بتهم تمرد وإساءة استخدام السلطة
في تطور مفاجئ على الساحة السياسية في كوريا الجنوبية، أقدمت السلطات على توقيف الرئيس المعزول يون سيوك يول، وقرر القضاء حجزه على ذمة التحقيقات الجارية التي تركز على تهم "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة".
وبحسب ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد تم توقيف يون في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، بناء على قرار محكمة منطقة سيول الغربية.
وتعود القضية إلى 3 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما أعلن الرئيس يون سيوك يول عن تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية. وفقًا لما ذكره يون، كان هدف هذه الخطوة هو "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" والمساعدة في "الحفاظ على النظام الدستوري والحرية في البلاد". وفي خطوة تصعيدية، اتهم المعارضة بالضلوع في أنشطة مناهضة للدولة.
وأثارت الخطوة أثارت موجة من الانتقادات الشديدة داخليًا وخارجيًا، حيث اعتبرها كثيرون محاولة غير قانونية لتوسيع سلطات الرئيس بشكل غير دستوري، مما دفع البرلمان الكوري إلى التحرك سريعًا. ففي 14 كانون الأول/ ديسمبر، أقر البرلمان قرارًا بعزل يون من منصبه، وألغى الأحكام العرفية على الفور.
في أعقاب الإقالة، أُطلق التحقيق حول ما إذا كانت هناك إساءة استخدام للسلطة من قبل الرئيس المعزول، وقد تم توقيفه في منتصف يناير. وتواجهه الآن التهم المتعلقة بـ "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة"، ما يجعله عرضة لمجموعة من الإجراءات القانونية الجادة. ووفقًا لمكتب التحقيق في قضايا الفساد الكوري، من المقرر إعداد لائحة اتهام بحق يون في غضون 20 يومًا.
لم يتأخر رد الفعل الرسمي من الرئاسة الكورية الجنوبية، التي انتقدت قرار المحكمة بحبس الرئيس المعزول، معتبرة أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من عملية تصعيد سياسي تستهدف شخص يون. إلا أن المحاكمة مستمرة، وستكشف الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول تطورات القضية.
ويبدو الموقف السياسي في كوريا الجنوبية غير مستقر في الوقت الراهن، حيث تزايد التوتر بين الحكومة والمعارضة، وسيظل قضية الرئيس المعزول محط أنظار الجميع. ففي حين يرى البعض أن عزل يون كان قرارًا ضروريًا لحماية الديمقراطية في البلاد، يعتقد آخرون أن الأحداث الأخيرة قد تساهم في تصعيد الأوضاع بشكل أكبر، وخصوصًا في ظل المخاوف بشأن قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وبينما يواجه يون المحاكمة، يبدو أن معركة كوريا الجنوبية القانونية والسياسية ستشهد المزيد من التطورات المثيرة في الأسابيع المقبلة، حيث تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل المحكمة مع القضايا المرفوعة ضده ومدى تأثيرها على النظام السياسي في البلاد.