"حقوق الإنسان" يدين اغتيال مسؤول أممي في تعز
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن حقوق الإنسان يدين اغتيال مسؤول أممي في تعز، المؤتمرنت حقوق الإنسان يدين اغتيال مسؤول أممي في تعزأدان مكتب حقوق الإنسان في محافظة تعز حادثة اغتيال مدير مكتب الأغذية العالمي مؤيد حميدي أردني .،بحسب ما نشر المؤتمر نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "حقوق الإنسان" يدين اغتيال مسؤول أممي في تعز، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المؤتمرنت -"حقوق الإنسان" يدين اغتيال مسؤول أممي في تعزأدان مكتب حقوق الإنسان في محافظة تعز حادثة اغتيال مدير مكتب الأغذية العالمي مؤيد حميدي أردني الجنسية بمدينة التربة الواقعة تحت سلطة قوى العدوان والمرتزقة.
وعبر مكتب حقوق الإنسان بتعز في بيان، عن قلقه البالغ لانعكاسات الانفلات الأمني المتصاعد بشكل حاد في المناطق الخاضعة لسيطرة دول تحالف العدوان وذلك على الوضع الإنساني في تلك المناطق.
واستنكر الانتهاكات والجرائم المرتكبة بمناطق سيطرة قوى العدوان والمرتزقة وآخرها حادثة اغتيال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي حميدي بمدينة التربة من قبل مسلحين على متن دراجة نارية عقب صلاة الجمعة اليوم، أطلقوا وابلاً من الرصاص عليه، توفي على إثرها وأصيب آخرين.
وندد بيان مكتب حقوق الإنسان بأشد العبارات، هذه الجريمة المنظمة التي استهدفت أحد العاملين في المجال الإنساني وكذا جرائم القتل والتصفية الجسدية المتتابعة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوى تحالف العدوان وأدواتها.
وحمّل البيان تحالف العدوان ومرتزقته المسؤولية الجنائية والقانونية والأخلاقية إزاء هذه الجريمة .. داعياً المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى رصد وتوثيق وإدانة هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".