تقرير أوروبي: جفاف المغرب الأكثر شدة منذ 6 سنوات والأسوأ في العقود المقبلة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد مركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية، إن منطقة البحر الأبيض المتوسط، شهدت في الفترة ما بين 1 و20 يناير الماضي، ظروف جفاف حرجة، حيث كان الوضع أكثر خطورة، وأطول أمدا في المغرب والجزائر وتونس، كما أثرت الظروف المناخية بشكل خاص على جنوب إيطاليا وجنوب إسبانيا ومالطا’’، معتبرا أن ’’الأمر لا يزال طويلا في المنطقة برمتها.
وأشار المركز، في تقرير له، إلى أن موجات الجفاف الشديدة والطويلة، التي أثرت على أوروبا لأكثر من عامين، وشمال إفريقيا لمدة ست سنوات، وهو ما أدى إلى نقص المياه، وإعاقة نمو الغطاء النباتي’’. متوقعا ’’ربيعا أكثر دفئا من المتوسط في سنة 2024.
وعن الجفاف الذي يعيشه المغرب منذ ست سنوات، أورد التقرير، أنه أدى إلى انخفاض حاد في مستوى المياه في الخزانات، حيث بلغ متوسط ملء السدود حوالي 23 في المائة، كما أثر عجز الأمطار، وارتفاع درجة الحرارة القياسية في يناير 2024، على المحاصيل الشتوية. وأشجار الفاكهة، ليس فقط في المغرب الذي شهد انخفاضا في نمو المحاصيل، بل على طول الساحل.
ورصد المركز توقعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، المتعلقة بموجات الحر والجفاف. التي أكدت على أنها سوف تصبح “أكثر تواترا وشدة في العديد من المناطق في العقود المقبلة، حيث يعد البحر الأبيض المتوسط أحد المناطق القليلة. التي من المتوقع أن تشهد انخفاضا حادا في التساقطات المطرية’’.
وسجل ، أنه ’’من المتوقع أن يستمر الوضع في التأثير على المنطقة، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة إلى استراتيجيات التكيف للحد من آثار الجفاف”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المغرب.. أكثر من 50% من أسعار المنتجات الاستهلاكية تذهب للمضاربين
أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن القضاء على دور الوسطاء والمضاربين في الأسواق المغربية لا يعد أمراً سهلاً بالنظر إلى الدور الذي يلعبونه في سلسلة الإمداد.
وأوضح رحو خلال اللقاء الصحفي السنوي مع وسائل الإعلام، أن الحل يكمن في تحديد قيمة مضافة واضحة وشفافة يحصل عليها هؤلاء الوسطاء، لضمان تتبعها بشكل دقيق.
وأشار رحو إلى أن المضاربة في شكلها الحالي تمثل تحدياً حقيقياً، حيث يتضح أن أكثر من 50% من السعر النهائي للمنتج يعود إلى هؤلاء المضاربين.
وأضاف أن الحل يكمن في تعزيز مفهوم البيع المباشر في المغرب، وهو ما يعتبر ضرورياً لضمان التوازن في الأسعار.
وفي الوقت ذاته، شدد على أن دور الوسطاء في سوق منظم يبقى ضرورياً، رغم محاولات تقليص تأثيرهم في الأسعار.