بدء استكمال السوق التجاري الجديد بالغردقة.. خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
في إطار جهود تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لسكان محافظة البحر الأحمر، تشهد مدينة الغردقة اليوم تقدمًا ملحوظًا في مشروع السوق التجاري الجديد.
بتوجيهات ومتابعة دقيقة من السلطات المحلية وإشراف مديرية الإسكان والمرافق، يأتي هذا المشروع ليكون ركيزة أساسية في تحقيق الرفاهية وتعزيز البنية التحتية في المنطقة.
الجهود الإنشائية تستمر
منذ الإعلان عن المشروع، لم تتوقف الجهود الإنشائية عن العمل على قدم وساق.
تمتد المشاريع الضخمة على مساحة تزيد عن 1736 مترا مربعا، تحت رؤية وإشراف دقيق من مديرية الإسكان والمرافق.
ويتضمن المشروع 69 محلاً تجارياً و2 مول تجاري، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه.
سرعة الانجاز والتشغيل المبكر
تعهد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية ليتم بذلك تشغيل السوق في أقرب وقت ممكن.
يعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو توفير فرص العمل لأبناء المدينة، وتحسين الصورة الذهنية والبصرية للمنطقة.
تشكل هذه الجهود الحثيثة في إنشاء السوق التجاري الجديد بالغردقة خطوة جديدة نحو التنمية المستدامة وتعزيز الرفاهية في منطقة البحر الأحمر.
ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع الرائد نموذجًا للتطور الحضاري والاقتصادي في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغردقة البحر الأحمر التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
مساعد رئيس حزب العدل: مصر تقود مشروعات التنمية المستدامة في القارة الأفريقية
أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل لشئون تنمية الصعيد، أن العلاقات المصرية الأفريقية تشهد تطورا إيجابيا لافتا خلال الفترة الراهنة، إيمانًا من القيادة السياسية بأهمية دعم العلاقات الثنائية بين مصر والأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل لشئون تنمية الصعيد، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الإتحادية للرئيس الأنجولي جواو لورينسو وهو الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي، يأتي في إطار سعي مصر الدائم لتعزيز سبل السلام والتنمية في القارة الأفريقية.
وأوضح أحمد بدره، أن مصر مستعدة وبقوة لتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للأشقاء الأفارقة، بما تمتلكه من خبرات وكفاءات، خاصة وأن الشركات المصرية نجحت مؤخرًا في تنفيذ سد ومحطة جوليوس نيريري للطاقة الكهرومائية بدولة تنزانيا بتكلفة تجاوزت 3 مليارات دولار.