أرباح شركة شحن عالمية تتراجع 82.5% إثر اضطرابات البحر الأحمر
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قالت مجموعة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية -إحدى كبرى مجموعات شحن الحاويات في العالم- إن أرباحها الأساسية انخفضت 82.5% في الربع الأخير من العام الماضي، في ختام عام شهد اضطرابات تجارية في البحر الأحمر وتراجعا للطلب من المستهلكين.
وكانت المجموعة أكبر الرابحين في فرنسا عام 2022 متجاوزة "توتال إنرجيز" للطاقة و"إل في إم إتش" للسلع الفاخرة بصافي أرباح سنوية بلغ 24.
لكن المجموعة قالت -أمس الجمعة- إن صافي أرباحها تراجع إلى 3.64 مليارات دولار العام الماضي.
وقال المدير المالي للمجموعة رامون فرنانديز إن هناك حالة من الضبابية لا تزال تخيّم على توقعات العام الجاري، مضيفا أن التوقعات ستعتمد على عاملين، هما: الاقتصاد الكلي والوضع الجيوسياسي.
وتشمل العوامل أيضا انتعاش تجارة البضائع العالمية من أدنى مستوياتها في عام 2023، ودعم أسعار الشحن بسبب التوتر في البحر الأحمر.
وتتأثر المجموعة -شأنها شأن غيرها من شركات الشحن- بالاضطرابات في البحر الأحمر منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتراجعت معدلات التجارة بين آسيا وأوروبا جراء الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن التجارية ردا على الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.
وقالت المجموعة الثلاثاء الماضي إن سفينتها "جول فيرن" عبرت البحر الأحمر تحت حراسة البحرية الفرنسية بعدما أوقفت عبور سفنها في وقت سابق من فبراير/شباط الحالي نتيجة مخاطر أمنية.
وأعلنت المجموعة انخفاض أرباحها 73% تقريبا على مدى العام بأكمله قبل خصم الفائدة والضرائب و"الإهلاك" (الهبوط في قيمة الأصول الثابتة) واستهلاك الدين إلى 9 مليارات دولار.
وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، توقع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة رودولف سعادة أن تستمر اضطرابات البحر الأحمر "عدة أشهر".
وتتسبب هجمات الحوثيين في ارتفاع حادّ في أسعار عقود تأمين الشحن البحري، مع فرض رسوم لتغطية المخاطر المرتبطة بالنزاعات، تُضاف إلى الزيادة الكبيرة في تكلفة الشحن نتيجة سلوك مسار بديل أطول.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإنّ النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30% تقريبا خلال عام واحد.
وقبل الحرب الإسرائيلية، كانت تعبر في المنطقة بين 12% و15% من التجارة العالمية، بحسب أرقام الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مصر تسدد ديونا داخلية وخارجية بقيمة 25 مليار دولار
أعلنت وزارة المالية المصرية، سداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي. جاء ذلك غداة ما ذكره تقرير معهد التمويل الدولي بشأن سداد تلك الديون ذاتها.
والخميس، أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي.
وقالت وزارة المالية إن "التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري تناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي".
وأشار إلى أن التقرير أيضا "سلط الضوء على إستراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها"، دون تفاصيل بشأن الديون وخطط جدولتها.
وأوضحت الوزارة أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه (313 مليار دولار) وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
وفق بيانات البنك المركزي المصري، سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، بحسب تقارير إعلامية.
والشهر الماضي كشفت بيانات من البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليارات دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار مقابل 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي ومن 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022.
وقال البنك المركزي حينها إن 82.5% من الدين الخارجي هو طويل الأجل، وهو ما يعادل 43% من الناتج المحلي الإجمالي.
والاثنين الماضي، أعلنت مجموعة البنك الدولي، إقراض مصر مبلغ 700 مليون دولار، لدعم موازنة البلاد، ضمن برنامج مدته 3 سنوات وبقيمة إجمالية 6 مليارات دولار.
وقال البنك إن مصر "تقف في نقطة حاسمة في رحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بدأتها مع الإصلاحات الاقتصادية في 2016 والتي ساعدت على تحسين الاحتياطيات الاقتصادية".
واستعادت مصر استقرارها النقدي خلال العام الجاري، بعد حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، وتمويلات ومنح أخرى واستثمارات، زادت من وفرة النقد الأجنبي.
واليوم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انطلق اليوم في القاهرة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا