نقطة التوتر: قرارات المحكمة الاتحادية تعمق خلافات الأحزاب الكردية

24 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: يتجلى الانقسام داخل الساحة السياسية الكردية في العراق من جديد، حيث تتجلى الآراء المتضاربة بشأن قرارات المحكمة الاتحادية العراقية. ففي وقت تعتبره الحزب الديمقراطي الكردستاني مخالفًا لروح الدستور، يرى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أنه يخدم مصلحة تكافؤ الفرص الانتخابية وضمان تأمين رواتب الموظفين.

تترتب على هذه التباينات تحديات جديدة، سواء داخل إقليم كردستان أو مع الحكومة الاتحادية. ومع تعقيدات الوضع السياسي والاقتصادي في العراق، يزيد هذا الخلاف من التوترات الداخلية والخارجية.

تُعَدّ قرارات المحكمة الاتحادية العراقية بشأن قانون الانتخابات البرلمانية في الإقليم نقطة توتر بين الأطراف المختلفة، حيث يرى الحزب الديمقراطي هذه القرارات بمثابة انحياز لحزب الاتحاد الوطني، مما يُعقد الوضع السياسي داخل الإقليم.

وتنعكس هذه الخلافات أيضًا في مسألة حصة الإقليم من موازنة الدولة العراقية وآليات إحصاء موظفيه. فعلى الرغم من القرارات القضائية بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، إلا أن هذه الخطوة لم تحل المشاكل الاقتصادية الحالية في الإقليم.

المزيد من التوترات تنتظر الساحة السياسية الكردية، خاصة مع قرارات المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد الكوتا وتقليص عدد نواب برلمان كردستان، بالإضافة إلى تقسيم الإقليم انتخابيًا وتغيير سلطة المفوضية العليا للانتخابات.

بهذا، تواجه الأحزاب الكردية تحديات جديدة في تعاملها مع القرارات القضائية وإدارة الشؤون الداخلية، ما يستدعي منها البحث عن حلول وسطية تعيد استقرار الوضع وتحقق مصالح الشعب الكردي في العراق.

الأرقام المشوهة

تعتبر قضية تضخيم الأعداد في عدد الموظفين في الإقليم أمرًا يثير الجدل والانتقادات، خاصة عندما يتم استخدامها كوسيلة للحصول على مزيد من الأموال من الحكومة المركزية في بغداد. فبدلاً من تقديم أرقام دقيقة وموثوقة بعدد الموظفين، يتم تضخيم الأعداد بهدف زيادة الميزانية المخصصة للإقليم، مما يؤدي إلى تبديد الموارد العامة وإثارة التساؤلات حول الشفافية والنزاهة في إدارة الشؤون المالية والإدارية.

يتبع السيناريو التضخيمي استراتيجية تكتيكية تستهدف تحقيق مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة، حيث يتم استغلال الأرقام المضخمة لتبرير الطلبات المالية الإضافية وتعزيز النفوذ السياسي للفئات المستفيدة. وبالتالي، يتعرض النظام المالي والمالي في الإقليم للفشل، مما يؤدي إلى تدهور الخدمات العامة والبنية التحتية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

وبجانب ذلك، يعيق التضخيم الأعدادي للموظفين عمليات التخطيط الاقتصادي والتنموي، حيث يتم تخصيص موارد كبيرة دون وجود ضمانات بشأن الاستخدام الفعال والفعّال لهذه الموارد. ومع تزايد الضغوط المالية على الحكومة المركزية وتراكم الديون، يزداد الاهتمام بضرورة مراجعة السياسات والإجراءات المالية لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الشفافية والمساءلة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة