نقطة التوتر: قرارات المحكمة الاتحادية تعمق خلافات الأحزاب الكردية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
24 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يتجلى الانقسام داخل الساحة السياسية الكردية في العراق من جديد، حيث تتجلى الآراء المتضاربة بشأن قرارات المحكمة الاتحادية العراقية. ففي وقت تعتبره الحزب الديمقراطي الكردستاني مخالفًا لروح الدستور، يرى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أنه يخدم مصلحة تكافؤ الفرص الانتخابية وضمان تأمين رواتب الموظفين.
تترتب على هذه التباينات تحديات جديدة، سواء داخل إقليم كردستان أو مع الحكومة الاتحادية. ومع تعقيدات الوضع السياسي والاقتصادي في العراق، يزيد هذا الخلاف من التوترات الداخلية والخارجية.
تُعَدّ قرارات المحكمة الاتحادية العراقية بشأن قانون الانتخابات البرلمانية في الإقليم نقطة توتر بين الأطراف المختلفة، حيث يرى الحزب الديمقراطي هذه القرارات بمثابة انحياز لحزب الاتحاد الوطني، مما يُعقد الوضع السياسي داخل الإقليم.
وتنعكس هذه الخلافات أيضًا في مسألة حصة الإقليم من موازنة الدولة العراقية وآليات إحصاء موظفيه. فعلى الرغم من القرارات القضائية بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، إلا أن هذه الخطوة لم تحل المشاكل الاقتصادية الحالية في الإقليم.
المزيد من التوترات تنتظر الساحة السياسية الكردية، خاصة مع قرارات المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد الكوتا وتقليص عدد نواب برلمان كردستان، بالإضافة إلى تقسيم الإقليم انتخابيًا وتغيير سلطة المفوضية العليا للانتخابات.
بهذا، تواجه الأحزاب الكردية تحديات جديدة في تعاملها مع القرارات القضائية وإدارة الشؤون الداخلية، ما يستدعي منها البحث عن حلول وسطية تعيد استقرار الوضع وتحقق مصالح الشعب الكردي في العراق.
الأرقام المشوهة
تعتبر قضية تضخيم الأعداد في عدد الموظفين في الإقليم أمرًا يثير الجدل والانتقادات، خاصة عندما يتم استخدامها كوسيلة للحصول على مزيد من الأموال من الحكومة المركزية في بغداد. فبدلاً من تقديم أرقام دقيقة وموثوقة بعدد الموظفين، يتم تضخيم الأعداد بهدف زيادة الميزانية المخصصة للإقليم، مما يؤدي إلى تبديد الموارد العامة وإثارة التساؤلات حول الشفافية والنزاهة في إدارة الشؤون المالية والإدارية.
يتبع السيناريو التضخيمي استراتيجية تكتيكية تستهدف تحقيق مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة، حيث يتم استغلال الأرقام المضخمة لتبرير الطلبات المالية الإضافية وتعزيز النفوذ السياسي للفئات المستفيدة. وبالتالي، يتعرض النظام المالي والمالي في الإقليم للفشل، مما يؤدي إلى تدهور الخدمات العامة والبنية التحتية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وبجانب ذلك، يعيق التضخيم الأعدادي للموظفين عمليات التخطيط الاقتصادي والتنموي، حيث يتم تخصيص موارد كبيرة دون وجود ضمانات بشأن الاستخدام الفعال والفعّال لهذه الموارد. ومع تزايد الضغوط المالية على الحكومة المركزية وتراكم الديون، يزداد الاهتمام بضرورة مراجعة السياسات والإجراءات المالية لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الشفافية والمساءلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قرارات المحکمة الاتحادیة فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط:المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة النفط في بيان ،اليوم السبت، إنها “تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في الثاني من شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا في أقرب وقت ممكن”.وينص تعديل قانون الموازنة على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط.كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان.وأوضحت الوزارة أن “تعديل قانون الموازنة يتطلب تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كوردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله”.وأضاف بيان الوزارة “لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية وقد عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة”.وتابعت الوزارة القول إن “التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية – لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية ، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، ولا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة”، مؤكدة أن “مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية”، على حد تعبير البيان.ودعت وزارة النفط إلى “عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار”، مشترطة أن “يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين.وختمت الوزارة بيانها بالقول، انه “يتمثل الهدف الرئيسي في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا