نائب: مشروع "رأس الحكمة" صفعة للسوق الموازية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع رأس الحكمة هو تحول في الفكر الاستثماري المصري، أنه يتفق ومبادئ الدستور المصري، حيث يأتي طبقا لمبادئ وقواعد قانون الاستثمار المصري، خاصة أن المشروع يستغرق مده تنفيذ ١٥ عاما، موضحا أن المشروع يمثل اتفاقا عادلا للدولة والمستثمر، حيث إن سعر الأرض عادل و مرضي للطرفين، خاصة أن المشروع يوفر ٣٥ مليار دولار سيولة تدعم الاحتياطي من العملات الأجنبية ويحقق التوازن ويدفع عمليات الإنتاج و تساهم في تحجيم التضخم، وبالتالي يعد داعا للسوق السوداء.
وأضاف "سليمان"، أن المشروع مملوك لشركة مساهمة مصرية، حيث إن الدولة المصرية شريك ومستثمر وليست بائع، والإمارات تثبت كل يوم عمق العلاقات وجزور المحبة ووحدة المصير، لافتا إلى مشروع تطوير رأس الحكمة يمثل تتويجا لجهود الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز لمعدلات النمو، موضحا أن مشروع رأس الحكمة يمثل لطمة للسوق الموازية.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى جاءت في توقيت مهم للغاية في ظل تضخم تعاني منه الدولة، ومساعيها للقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة، وهو الوقت الذي راهن فيه البعض على إمكانية نجاح مصر في تحقيق اختراق للضغوط الاقتصادية العالمية والتي انعكست بدورها على الاقتصاد المصري، موضحا أن صفقة الاستثمارات ستساهم في دعم مركز العملة الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يستطيع مع توافر مبالغ ضخمة في الاحتياطي النقدي.
ولفت "سليمان"، إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري، خاصة أن تنمية الساحل الشمالي هو خطوة بداية نحو الجمهورية الجديدة، حيث يعمل المشروع على تحويل مصر إلى دولة تعمل في إطار مخطط متكامل يهدف لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب للمستثمرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع راس الحكمة أن المشروع
إقرأ أيضاً:
تم نسف سيناريو الحكومة الموازية أو حكومة المنفى
بينما الجنجويد مركزين على الفاشر، وكثافة الرهان على سقوطها، وكم الخسائر الكبيرة التي تكبدوها لبلوغ ذلك الهدف المستحيل، فإذا بهم خسروا بئر ميرقي وقاعدة الزرق، والتي ظلت تحت سيطرة آل دقلو لنحو سبعة سنوات، وهى معقل قوتهم العسكرية في دارفور، وبهذا الاختراق الاستراتيجي للجيش، وما يحيط بالميليشيا من أهوال في ولاية الجزيرة والخرطوم أصبحت مناطق سيطرتهم في حكم العدم _راجحة وعائدة لحضن الوطن_ وبالأحرى تم نسف سيناريو الحكومة الموازية أو حكومة المنفى، التي يلهثون خلفها هذه الأيام، وقد احترقت أحلاهم وكذلك مليارات الدولارات التي صرفتها أبوظبي عليهم فأصبحت هباءاً منثورا، وهى أشبه بالأوقية التي أنفقها كفار قريش بعد معركة بدر فكانت عليهم حسرة.
عزمي عبد الرازق
إنضم لقناة النيلين على واتساب