البحرين وتركيا تبحثان تعزيز التعاون البرلماني الثنائي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم، أهمية دور المجالس والبرلمانات في تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وزيادة التنسيق والتفاهم، ودعم مجالات التعاون التنموية لما فيه خير وصالح الشعوب.
الحوثيون يعلنون إدخال سلاح غواصات في البحرين الأحمر والعربي إيجل هيلز تطلق شركة بناء البحرين برأسمال 4 مليارات دولارجاء ذلك خلال لقاء "المسلم"، مع رئيس الجمعية الوطنية الكبرى بجمهورية تركيا الدكتور نعمان كورتولموش، وذلك على هامش المشاركة في أعمال اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية، والمنعقدة حاليا في العاصمة باكو بجمهورية أذربيجان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم السبت.
وخلال اللقاء.. بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي لصالح البلدين والشعبين، والدفع بمجالات التعاون نحو آفاق أرحب وأوسع.
وأشاد "المسلم" بعمق العلاقات البحرينية التركية الوثيقة، وما تحظى به من رعاية واهتمام من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
من جانبه، أشار "كورتولموش" إلى زيارته للبحرين الشهر الماضي، ولقاء الملك حمد بن عيسى، وبما تحقق من نتائج مثمرة وتفاهم برلماني مشترك.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مجلس عُمان يشارك في أعمال الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي بطشقند
شارك مجلس عُمان في أعمال الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها اليوم بناء على الدعوة الموجهة من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، والتي تنعقد أعمالها في مدينة طشقند، عاصمة جمهورية أوزباكستان، ويستمر حتى 9 أبريل الجاري.
وترأس وفد مجلس عُمان المشارك في أعمال الجمعية العامة والاجتماعات المصاحبة لها سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. وسيتضمن جدول أعمال الجمعية العامـة انتخاب رئيس الجمعية العامة الـ150، والنظر في طلبات إدراج البند الطارئ في جدول أعمال الجمعية العامة، إضافة إلى المناقشة العامة والتي من المقرر أن تكون بعنوان "العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعيتين".
ومن المقرر أن يشارك وفد مجلس عُمان في الاجتماعات التنسيقية للمجموعة البرلمانية العربية، والجمعية البرلمانية الآسيوية، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي واجتماع المجالس الخليجية مع مجموعة جرولاك ودول أمريكا اللاتينية، إلى جانب المشاركة في اجتماعات المجلس الحاكم للاتحاد، والجمعية العامة للاتحاد، ومنتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، وغيرها من الاجتماعات المصاحبة. فيما سيشارك الأمين العام لمجلس الشورى، في اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية.
كما سيشارك وفد مجلس عُمان في اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني الدولي الدائمة ممثلة في اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، واللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، واللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تشهد اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني الدولي، نقاشات حول عدد من الموضوعات، منها: النزاعات التي تؤثر على التنمية المستدامة، ومناقشة حول مشروع القرار بشأن دور البرلمانات في المضي قدماً بحل الدولتين في دولة فلسطين، ومتابعة تنفيذ قرار بشأن أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون والانتخابات.
وسيعقد على هامش الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، عدد من الورش والحلقات النقاشية لبحث عدد من القضايا، من بينها: الاستفادة من القيم الدينية والأخلاقية للنهوض بالحوار البرلماني والتعايش السلمي، وتعزيز التواصل البرلماني والمناصرة البرلمانية من أجل العمل المناخي، والتصدي لأسلحة الدمار الشامل: من منظور إنساني، والدبلوماسية البرلمانية والوساطة.
ويضم وفد مجلس عُمان المشارك في أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المصاحبة لها سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى، والمكرمة الدكتورة حنيفة بنت أحمد القاسمية، عضوة مجلس الدولة، والمكرمة الدكتورة شمسة بنت مسعود الشيبانية عضوة مجلس الدولة، وسعادة خويدم بن محمد المعشني، وسعادة عمار بن سالم السعدي، وسعادة وليد بن سالم المالكي أعضاء مجلس الشورى.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي يعدّ أكبر منظمة برلمانية دولية عالمية يمتلك تاريخا عريقا يعود إلى 30 يونيو 1889م، ويضم أكثر من 179 برلمانا، إلى جانب 65 عضوا غير دائم يمثلون مؤسسات دولية ومنظمات مجتمع مدني، ويعمل الاتحاد -ومقره مدينة جنيف بسويسرا- من أجل السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين الشباب والتنمية المستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني، إضافة إلى تعزيز وصول المرأة إلى البرلمان وتعزيز مداخلاتها في صنع السياسات.