«سياحة النواب» تكشف عن مكاسب مصر من صفقة رأس الحكمة: نقطة جذب جديدة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، ومقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني، إن مشروع رأس الحكمة يمثل مدينة سياحية جديدة وعالمية تضيف تنوعًا وتميزًا لمقصدنا السياحي، وتعزز من نجاحات منظومة صناعة السياحة في مصر.
بوابة جديدة لمصروأوضحت نورا علي، في بيان لها، أن المشروع يجعل من الساحل الشمالي وجهة ومقصدًا عالميًا يقصده السياح من مختلف دول العالم للاستمتاع بتجربة متفردة، ويوفر مطارا دوليا يكون بمثابة بوابة جديدة لمصر أمام العالم لجذب الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وينشط حركة السياحة والسفر.
وأشارت «علي»، إلى أن المشروع يستعيد مكانة السياحة كأحد أهم روافد العملة الصعبة التي تسهم في إعادة الاستقرار والتغلب على التحديات الموجودة؛ حيث إنه يستقطب 8 ملايين سائح سنويًا، ويعزز الاستفادة من حجم مشروعات البنية التحتية والخدمية التي دشنتها الدولة.
وأضافت، أن المشروع يخلق من مصر وجهة سياحية مستدامة على مدار العام لتنوعه واختلافه عن باقي الأنماط القائمة، وما يقدمه من طاقة فندقية قادرة على استيعاب مئات الآلاف، وسيخلق حالة من الثقة في تحقيق معدلات توافد تتخطى الاستراتيجية المستهدفة بتحقيق 30 مليون سائح سنويًا.
نقطة جذب للسياح الأعلى إنفاقاوتابعت رئيس اللجنة، أن المشروع سيمثل نقطة جذب للسياح الأعلى إنفاقًا، لما يوفره من تجربة استثنائية ومتكاملة، وما يضفيه من نقطة ربط تجعله قريبًا لعشاق السياحة الشاطئية والثقافية.
وأردفت، أن المشروع سيخلق شرايين جديدة للتنمية ومجتمعات عمرانية واقتصادية متكاملة ومنتجة، تعزز من صلابة وقوة الاقتصاد الوطني وتدفعه نحو الاستمرار في خلق مزيد من التجارب الناجحة، والمضي قدمًا نحو ترسيخ مزيد من قواعد الجمهورية الجديدة.
وأكدت، أن هذا المشروع يحمل الخير لمصر وكثيرا من الرسائل الإيجابية، منها ثقة المستثمرين والشركاء في سوق الاستثمار في مصر وما يمثله من سوق واعد، بجانب قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة النواب مجلس النواب نورا علي أن المشروع
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب توافق على الحوار الاجتماعي والتوفيق والوساطة بمشروع قانون العمل
تواصل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة ، اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة البرلمانية علي المواد الخاصة بعلاقات العمل الجماعية "الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية واتفاقياتها ومنازعات العمل، والتوفيق، والوساطة والتحكيم ،والإضراب والإغلاق، فضلا عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتفتيش والتدريب في هذا المجال، بالإضافة إلي تفتيش العمل والضبطية القضائية ".
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وعضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك: إنه فيما يختص بالحوار الاجتماعي فقد نص المشروع علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويهدف إلي تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل ، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية .
وأضاف رئيس قوي عاملة النواب، أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يختص برسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي ، وخلق بيئة عمل محفزة علي التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ، فضلا عن إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل ، والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية العمالية ، والعلاقات الصناعية ، والقوانين ذات الصلة.
كما يختص بإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها ، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل ، الجماعية علي المستوى القومي .
ويشكل المجلس بقرار من رئيس الوزراء برئاسة الوزير المختص ، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، ويراعي عند الترشيح تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، ما لم يتعذر ذلك.
وللمجلس أن ينشئ فروعا له في المحافظات للقيام بمهامه علي مستوي المحافظة برئاسة مدير مديرية العمل ، وعضوية ممثلي المنظمات العمالية منظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهم .
وأشار رئيس قوي عاملة النواب ، إلي أنه فيما يختص بالمفاوضة الجماعية فقد نص المشروع علي أن تجري بحرية وطواعية في إطار التوازن بين مصالح طرفيها من أجل تحسين شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، والتعاون بين طرفيه علاقات العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة .
ونص المشروع علي أن يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، وتكون الاتفاقية نافذة طرفيها بعد التوقيع عليها .
أما فيما يتعلق بالتوفيق ، فتحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق في النزاع في موعد لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها ، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علي الأقل. وفيما يتعلق بمركز الوساطة والتحكيم ، فقد نص المشروع علي شروطا معينة فيمن يقيد بقائمة الوسطاء، كذلك فيما يتعلق بقائمة المحكمين. فقد أجاز المشروع أن مركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة.
ونص مشروع القانون علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مركز يسمى "مركز الوساطة والتحكيم " تكون له الشخصية الاعتبارية ، وذلك للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع. أما فيما يتعلق بالتحكيم يعتبر حكمة نهائيا ، ويكون قابلا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة .
وفيما يتعلق بالنص علي حق الإضراب والإغلاق ، فقد نص المشروع علي أنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققا مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية ، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في القانون ، ويكون إعلانه ، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية ، المفوض العمالي في حدود الضوابط المقررة في هذا القانون.
وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، فقد نظم مشروع القانون أحكام وضوابط الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل او المتصلة به ، أو التي تقع أثناءه ، او بسببه ، وذلك للحد من المخاطر وأسبابها التي تنطوي عليها بيئة العمل .
وألزم مشروع القانون في الباب الخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية ، المنشأة بإجراء الكشف الطبي الابتدائي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه ، كما تلتزم المنشأة بتدريب العامل علي الأسس السليمة لأداء مهنته.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت