برلماني: مشروع رأس الحكمة يمثل نقلة نوعية لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن مشروع رأس الحكمة، يمثل نقلة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن ضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد الوطني خلال شهرين يعد مكسبا ضخما للسوق المصرية وسيعمل على إحداث نقلة حقيقية.
وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن مشروع رأس الحكمة سيجذب ملايين السياح لمصر وهو مشروع استثماري كبير للغاية ينتشل الاقتصاد من أزمته الراهنة ويعيد الدولار لحجمه الطبيعي.
وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن المشروع يكشف عن البيئة الاستثمارية الجذابة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين والتزام الحكومة بتنفيذ المشاريع الكبرى في مختلف المجالات.
ولفت رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع رأس الحكمة يُمثّل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ويُبشر بمستقبل أفضل للاقتصاد المصري.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أهمية الاستثمارات في مشروع رأس الحكمة في تعزيز الاقتصاد المصري، علاوة على قدرة المشروع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وأضاف رئيس صحة الشيوخ، أن المشروع سيساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر.
وتابع ، أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليا لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب على مهران مشروع راس الحكمة الاستثمارات الأجنبية الاقتصاد الوطني مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد