طلب روسي.. "تفتيش السفن في البحر الأسود إذا لزم الأمر"
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن طلب روسي تفتيش السفن في البحر الأسود إذا لزم الأمر، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين اليوم الجمعة، أن بلاده تريد أن تكون قادرة على تفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية على البحر .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات طلب روسي.
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين اليوم الجمعة، أن بلاده تريد أن تكون قادرة على تفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إذا لزم الأمر، وذلك بعد انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب.
وقال فيرشينين إنه "علينا أن نتأكد من أن السفينة لا تحمل شيئاً سيئاً، وهذا يعني (تقديم) طلب، والتفتيش إذا لزم الأمر، للتأكد من أنها كذلك... أعتقد أن هذا منطقي تماماً، وخصوصاً بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت"، وفق رويترز.
كما أضاف: "لم يعد الممر الإنساني البحري موجوداً، والآن ربما توجد مناطق ذات خطر عسكري متزايد".
أهداف عسكريةيذكر أن روسيا كانت حذرت هذا الأسبوع من أنه يمكن اعتبار السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود أهدافاً عسكرية واعتبار الدول التي ترفع أعلامها أطرافاً في الصراع مع أوكرانيا بعد أن ألغت الضمانات الأمنية لتلك السفن إثر انسحابها من اتفاق الحبوب.
ومنذ ذلك الحين يجري أسطولها البحري تدريبات على إطلاق الصواريخ على "أهداف عائمة" واحتجاز السفن، رغم أن سفير موسكو في واشنطن نفى أمس الخميس وجود أي خطط لمهاجمة سفن مدنية.
الانسحاب من اتفاق الحبوبيشار إلى أن موسكو انسحبت الاثنين من اتفاق ظل معمولاً به لمدة عام وكان يهدف إلى ضمان ملاحة آمنة للسفن التي تقوم بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية رغم استمرار الصراع.
وسبق أن شكت روسيا من عدم الوفاء بتعهدات منصوص عليها في مذكرة موازية بإفساح المجال أمام صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من اتفاق
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش بالمحافظات وإحالة 69 موظفاً للنيابة
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر يناير 2025، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع بالوزارة ، في تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط خلال شهر يناير على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 11 محافظة، وهي القاهرة والجيزة والشرقية والبحيرة والغربية والقليوبية وبني سويف وسوهاج والمنيا والبحر الأحمر، والمنوفية، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها.
وأكدت د. منال عوض ، أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال شهر يناير .. النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، حيث تم المرور المفاجئ علي 13 حي وهم: حي دار السلام ، وحي شرق مدينة نصر، وحي شرق شبرا الخيمة ، وحي غرب شبرا الخيمة، وحي بولاق الدكرور، وحي الشرابية، وحي حلوان، وحي السلام أول، وحي العجوزة، وحي إمبابة، وحي المنيرة، وحي الساحل، وحي روض الفرج، لفحص كافة محاور التفتيش .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن النوع الثاني من التفتيش فهو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية لفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (26) شكوى بشأن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء والاشغالات ومخالفات عامة و مالية و إدارية، كما تم استكمال مرور لجان التفتيش المخطط ليشمل المرور المخطط علي محافظة سوهاج وجاري المرور علي باقي المحافظات لمتابعة محاور التفتيش.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة عدد 69 موظف للنيابات المختصة والشئون القانونية، مشيرة إلى أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الملفات الهامة منها رصد مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن التفتيش تناول كذلك متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني، والتصالح على مخالفات البناء وقياس مدي قيام رئاسة تلك الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها.
ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أن القطاع يتابع أيضاً سير عمل منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بتلك الوحدات والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية، بالإضافة الي فحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر فى الشكاوى العامة، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة.